به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، «سید صادق سعادتیان» معاون امور اسناد سازمان ثبت با اشاره به ماده 7 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که بر اساس آن دفاتر اسناد رسمی موظفند برای دریافت وجوه دولتی و عمومی که وصول آن طبق مقررات قانونی بر عهده آنهاست، حقوق متعلقه را از طریق سامانه الکترونیکی مورد تایید سازمان به صورت آنی به حساب یا حسابهایی که نزد خزانه‌داری کل کشور معین می‌شود واریز کنند، گفت: در آیین نامه اجرایی ماده 7 “قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول” قانونگذار تهیه پیش نویس این آیین نامه را به عهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی گذاشته است.
وی افزود: با برگزاری جلسات متعدد پیش نویس این آیین نامه در موعد مقرر تدوین و نتیجه برای بررسی بیشتر و جلب نظر شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول محضر معاون اول قوه قضائیه ارسال شد که با دستور بررسی کارشناسی دقیق صورت گرفته نهایتا پیش نویس به دولت ارسال شد.
سعادتیان در ادامه با بیان اینکه پیش نویس آیین نامه مزبور با تشکیل جلسه مشترک مورخ 7 آذرماه در دبیرخانه کمیسیون حقوقی قضایی دفتر هیات دولت نهایی شد، عنوان کرد: پیش نویس در روزهای آتی به هیات دولت ارسال خواهد شد.
معاون امور اسناد سازمان ثبت افزود: با تصویب آیین نامه ماده 7 “قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول” قانون گذار پیش بینی کرده است که سازمان امور مالیاتی قیمت منطقه‌ای اموال غیرمنقولی که مورد نقل و انتقال قرار می‌گیرند را به صورت برخط و آنی به دفاتر اسناد رسمی اعلام کند و دفاتر اسناد رسمی به عنوان مرجع وصول حقوق دولتی و عمومی مطابق قانون الزام با استفاده از سامانه‌ای که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه کرده است حقوق دولتی را وصول خواهد کرد.
وی اظهار داشت: نهایتا با تصویب نهایی ماده 7 آیین نامه مزبور و ایجاد وب سرویس میان درگاه پرداخت سازمان ثبت اسناد و املاک و سامانه های سازمان امور مالیاتی کشور و دفاتر اسناد رسمی پس از اعلام برخط قیمت منطقه ای مال مورد معامله توسط سازمان امور مالیاتی این وجوه دولتی اعم از مالیات، حق الثبت یا ماده 37 قانون تامین اجتماعی و عوارض شهرداری و کلیه عوارضی که در زمن نقل و انتقال اموال غیرمنقول دفاتر اسناد رسمی قانونا مکلف به وصول آن هستند وصول خواهد شد.
سعادتیان در پایان گفت: این امر موجبات تسریع در خدمات، شفافیت در وصول حقوق دولتی و حذف عامل انسانی در محاسبات و خدمات سریع و ارزان به مردم شریف کشورمان در دفاتر اسناد رسمی را فراهم می کند.
