به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، علی خندانی در چهارمین نشست منطقه‌ای کانون‌های حوزه سردفتری شمال غرب و غرب کشور با حضور اعضای شورای عالی کانون‌ها و جوامع سردفتری کشور به میزبانی کانون سنندج، تاکید کرد: وحدت یک حلقه مفقوده‌ای در جهان است که در حوزه سردفتری هم به وفاق بیشتری در همه حوزه‌ها نیاز است. در هر زمان که هجمه‌ای به یک مجموعه از خارج از آن اتفاق می‌افتد، وفاق و همدلی در آن کمرنگ می‌شود که اکنون حوزه سردفتری با آن روبروست.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: تمام کانون‌ها و افرادی که در حوزه سردفتری در هر جای کشور فعالیت دارند باید ایده‌های خود را برای تقویت وفاق و همدلی در حوزه سردفتری ارائه دهند تا در کنار آن بتوان با هجمه‌ها، مقابله کرد.
خندانی با بیان اینکه خط‌مشی دقیق و سیاست شفافی در حوزه سردفتری وجود ندارد، یادآور شد: یکی از اهداف این نشست ارائه سیاست‌های کلی و خط مشی های حوزه سردفتری است. لذا باید برنامه تحولی خوب به صورت کوتاه مدت، میان مدت و یا بلند مدت در این حوزه تبیین و تدوین شود که وظیفه اصلی کانون‌ها و شورای عالی سردفتران هم باید همین مساله باشد. همچنین باید از مسائل جزیی خارج و برنامه تبیینی کلی و نقشه راه مشخصی با آینده‌نگری تدوین شود چرا که اگر از گذشته چنین افقی دیده می‌شد با مسائل امروز مواجه نبودیم.
صیانت از حوزه سردفتری موضوع دیگری بود که خندانی با اشاره به آن اظهار کرد و گفت: حوزه سردفتری از سالمترین حوزه‌های کشور است و از موفق‌ترین حوزه ها به شمار می‌رود. تاکنون، برای صیانت از این جایگاه شخصا ورود پیدا نکرده‌ایم و منتظر ورود دیگران بودیم که به نوعی آسیب‌زا بوده و سرافکندگی در حوزه بیرونی را برایمان رقم زده است.
خندانی با تاکید بر اینکه اگر برنامه کلی و مدونی باشد، سازمان ثبت اسناد و قوه قضاییه هم از آن حمایت می‌کند، گفت: خودمان پیشقدم این اقدام موثر در برخورد با متخلف باشیم در همین زمینه بازرسی هایی با محوریت کانون های سردفتری رقم بخورد.
به گفته خندانی، هجمه به حوزه حقوقی در چند سال اخیر، حوزه سردفتری را هم بشدت تحت تاثیر قرار داده و برای همین یک برنامه تحقیق و توسعه به عنوان برنامه بالادستی ارائه شده است.
رییس کانون سردفتران و دفتر یاران با یادآوری اینکه این کانون قائل به اجرای قانون است، گفت: در کنار قوانین مصوب مجلس در آیین‌نامه رییس قوه قضاییه نیز که بر اساس ماده ۳ قانون تسهیل مصوب شده در اختیار سردفتران است و از مفاد آن می‌شود بهره برد.
وی به طرح الزام و ورود رهبر معظم انقلاب به این موضوع اشاره کرد و آن را حاصل ساعت ها کار و بررسی میدانی برشمرد که منجر به صدور فتوا از سوی رهبر انقلاب شد.
خندانی از این طرح به عنوان یکی از قانون‌های پرچالش در کشور نام برد که با وجود همه حساسیتها، یک کار عقلانی به شمار می‌رود و ادامه داد: هیچ ذهن سالمی قبول نمی کند که یک سند عادی را بر سند رسمی ترجیح داد.
وی با اشاره به راه‌اندازی پلتفرم هایی برای تسهیل در امور سردفتری گفت: بروزرسانی و فناوری امور حوزه کانون از برنامه‌های اصلی است تا تمامی طرح‌ها و لوایحی که اجرا می‌شود در بستر فناوری باشد.
خندانی با تاکید بر اینکه در حال حاضر از از قافله فناوری عقب نیستیم، ادامه داد: بیش از ۸۰ درصد اقدامات و فعالیت ها در بستر الکترونیک انجام می‌شود که این موفقیت با صرف وقت، انرژی و هزینه تامین شده با طی مراحل اخر توفیق بزرگی به دست خواهد آمد و ۲۲ بهمن امسال از این برنامه رونمایی می‌شود.
وی گفت: در حوزه املاک هم ورود پیدا کردیم و اتفاقاتی رقم خواهد خورد تا بسیاری از اقداماتی که توسط ثبت اسناد انجام می‌گیرد به دفاتر واگذار شود.
در ادامه این جلسه احمد ازغ رییس کانون سردفتران و دفتریاران کردستان هم با اشاره به حضور نمایندگان ۱۶ استان در حوزه سردفتران و دفتریاران در این نشست گفت: هدف اصلی این نشست برای پیگیری مسائل صنفی و همزمانی آن با هفته وحدت نمادی از همدلی در این حوزه است.
وی با اشاره به اینکه بزر گترین و طولانی‌ترین آیه قرآن درباره کاتبان عادل اسناد تجاری است(آیه ۱۸۲ سوره بقره) گفت: در اسلام تمامی احکام فقهی پنج منبع دارد که یکی از آنها کتاب است.
به گفته مصطفی سرخیل سخنگوی شورای‌عالی کانون های سردفتران ودفتریاران کشور در چهارمین نشست کانون‌های َشمال غرب و غرب کشور با حضور اعضای هیات مدیره شورای عالی،نحوه برگزاری اختبار و کارآموزی پذیرفته شدگان ناشی از اجرای قانون تسهیل، مخاطرات احتمالی تبصره ۲ ماده ۲ طرح الزام به ثبت معاملات و راه های برون رفت از آن، مخاطرات لایحه هفتم برنامه توسعه به ویژه در بحث جذب بی رویه سردفتر، و راهکارهای موجود در این زمینه، تغییر تعرفه حق التحریر، حذف ردیف سایر اسناد غیر مالی، تعیین حق التحریر متناسب برای اسناد ابرا، بذل و وصول مهریه، اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی با توجه به تحولات اخیر ثبتی، تلاش برای کاهش هزینه های دولتی تنظیم اسناد مالی خاصه اسناد رهنی واقعی شدن پرداخت هزینه های بیمه و درمان، حذف بایگانی فیزیکی و جمع آوری دفاتر اسکن شده موجود و لزوم تسریع در اجرای ماده ۳۵ آیین نامه موضوع تفویض صدور اسناد مالکیت مورد بحث و بررسی اعضای حاضر قرار گرفت.
