*کانون سردفتران و دفتریاران| گفتگو| صفدرکشاورز که در فروردین ماه ۱۳۹۸ با حکم رئیس وقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بعنوان مدیرکل ثبت استان قزوین منصوب شده بود در تاریخ تیرماه ۱۴۰۱ با حکم حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بعنوان معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منصوب شد.
وی در گفتگو با ویژه نامه کانون در مورد اجرای طرح تصدیق الکترونیک در دفاتر اسناد رسمی گفت: به‌طور ساده‌تر تصدیق الکترونیک در واقع همان احراز هویت است، به عنوان مثال شخص وقتی به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌کند، احراز هویت وی از طریق ارائه کارت ملی و اثر انگشت انجام می‌شود و ما می‌خواهیم در کنار آن احراز هویت الکترونیکی هم انجام دهیم. به این ترتیب وقتی سردفتر مشخصات فرد را وارد سامانه ثبت الکترونیک اسناد رسمی کرد پیامکی به شماره همراهی که شخص در سامانه ثبت کرده است ارسال می‌شود و ادامه کار ثبت سامانه الکترونیکی منوط است به اینکه شخص پیامک را به سردفتر قرائت کند و سردفتر آن را وارد سامانه کند تا سیستم ادامه فرآیند را انجام دهد.
مطابق ماده ۳۲ آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مقرر شد ارائه هرگونه خدمات در دفاتر اسناد رسمی منوط به داشتن سامانه ثنا و تصدیق الکترونیک باشند. برای همین مقرر شد طرح تصدیق الکترونیک در مرحله نخست به‌صورت منطقه‌ای در چند استان عملیاتی و بعد از یک‌ماه در سراسر کشور الزامی و اجرایی شود. این طرح ابتدا در استان زنجان به‌صورت آزمایشی اجرا و مقرر شد در ادامه اجرای این طرح ایرادات احصاء شود و سپس در سراسر کشور به اجرا درآید.
تأخیر در ارسال پیامک، مشخص نبودن وضعیت اتباع خارجه و بسیاری موارد دیگر از جمله مشکلاتی بود که در حین اجرای این طرح برطرف شد. کشاورز با بیان اینکه بزرگ‌ترین و مهم‌ترین رسالت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت امور اسناد و دفاتر اسناد رسمی تبلیغ برای توسعه سند رسمی است گفت: باتوجه به قوانین ثبت و دفاتر اسناد رسمی، تنظیم هر نوع سند اموال غیرمنقول و سایر خدمات در این حوزه مانند وصیت‌نامه، صلح هبه و غیره در دفاتر اسناد رسمی انجام می‌شود. بنابر اعلام رسمی مراجع قضایی بیش از ۳۰ درصد پرونده‌های محاکم، پرونده‌هایی است که مستقیم و یا باواسطه به املاک بازمی‌گردد و عمده این پرونده‌ها منشأ و ریشه آنها در نقل و انتقالات عادی است.
هدف ما این است که بتوانیم سند رسمی را در کشور نهادینه و الزامی کنیم تا از این آمار کاسته شود. در این خصوص تلاش شده با ارائه و پیگیری طرح الزام به تنظیم اسناد رسمی اموال غیرمنقول و دفاعیاتی که در کمیسیون‌های مختلف مجلس ازجمله کمیسیون حقوقی، فراکسیون حقوقی، پژوهشگاه قوه‌قضائیه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری صورت گرفت محاسن و مضرات اجرا نشدن این طرح تشریح شود تا در تثبیت این طرح با ما همگام و همسو شوند. درصورت تثبیت این طرح، امور مشارکت املاک، وضعیت نقل و انتقالات عادی ساماندهی شده و در نتیجه توسعه سند محقق می‌شود. وی در پاسخ به اینکه منتقدان می گویند این طرح با ماده ۱۰ قانون مدنی منافات دارد گفت: ماده ۱۰ قانون مدنی سرجای خودش است. در خصوص اموال غیرمنقول، جاهایی که سند مالکیت دارد به تبعیت از مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت، نقل و انتقال آن باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.
به هر میزان بتوانیم در صدور اسناد تسهیل ایجاد کنیم و مشکلات فراروی تنظیم اسناد را برطرف کنیم و به هر میزان سند بیشتر صادر شود به همان نسبت از نقل و انتقال عادی کاسته خواهد شد. این نگاه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بخش امور اسناد است که در حال پیگیری آن هستیم.
*جشن پایان تصویربرداری از دفاتر اسناد رسمی
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مورد تاریخ پایان تصویر برداری از دفاتر دستنویس دفاتر اسناد رسمی کشور گفت: تصویربرداری یا اسکن دفاتر اسناد رسمی در تمام استانها به استثناء استان تهران انجام شده است. طبق آمار جدید رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، در استان تهران نزدیک به ۲۰۰ هزار جلد دفتر اسناد رسمی وجود دارد که طبق پیش‌بینی ما اسکن دفاتر اسناد رسمی استان تهران حداکثر تا دو ماه آینده به اتمام می‌رسد.
محاسن و ویژگی‌های اسکن دفاتر اسناد رسمی بسیار زیاد است. اولاً تمام دفاتر به همین صورتی که هم‌اکنون هستند تصویرشان ثبت و ضبط می‌شود و بعد از این هرگونه الحاق، اضافه، مخدوش و غیره منتفی می‌شود. قدم بعدی، داده‌آماری این دفاتر است. به این مفهوم که اسناد در این مرحله صرفاً به صورت عکس هستند و با لحاظ کردن اطلاعاتی ازجمله پیگیری یا جستجوی مشخصات از روی نام معامل، شماره سند، پلاک ثبتی و دفترخانه تنظیم سند، دیگر مراجعه فیزیکی و حضوری به این دفاتر وجود نخواهد داشت.
*دفاتر دستنویس بایگانی و نگهداری می شوند
وی در پاسخ به اینکه برای دفاتر دستنویس چه اتفاقی می افتد گفت: در وهله اول کانون سردفتران و دفتریاران باید مخزن مناسبی تهیه کند تا دفاتر اسناد رسمی به صورت امانت به آنجا منتقل شده و نگهداری شوند و با استقرار سامانه ثبت الکترونیک اسناد از سال ۹۲ به بعد عملاً ثبت اسناد به صورت الکترونیک حاصل شده است.
*برون سپاری های جدید به دفاتر اسناد رسمی
کشاورز در مورد برون سپاری خدمات ثبتی به دفاتر اسناد رسمی گفت: با توجه به بند ۵ فراز ۳۰ تبصره ۱۰ بودجه ۱۴۰۱ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این اختیار داده شده که بتواند برون سپاری را انجام دهد. یکی از مواردی که بتوان از ظرفیت این قانون استفاده کنیم، دفاتر اسناد رسمی و ثبت شرکت‌ها است. در بحث ثبت شرکت‌ها، شیوه‌نامه‌ها تهیه شده، مواردی که می‌توان به دفاتر اسناد رسمی برون سپاری کرد مشخص شده، همچنین تأییدیه تعرفه‌های آن هم از ریاست محترم قوه اخذ شده و در تدارک این موضوع هستیم که آن را در قالب برون سپاری به دفاتر اسناد رسمی ارائه دهیم.
قدم بعدی بحث اجرای مفاد اسناد رسمی است. هم‌اکنون تشکیل پرونده اجرایی دفاتر اسناد رسمی و ارسال الکترونیکی به اجرا در حال پیگیری است، ان‌شاءالله یکی از دستورات ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور واگذاری بخش‌های دیگر اجرا از جمله ابلاغ اجرائیه، شناسایی اموال، انتخاب کارشناس ارزیابی، دریافت نظریه کارشناس ارزیابی، و مواردی که جنبه حاکمیتی نداشته باشد به دفاتر اسناد رسمی است.
نگاه سازمان همان اجرای ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است.معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مورد موضوع ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی گفت: نگاه سازمان در بحث خودرو همان ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی است. معتقدیم سند رسمی باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود اما بنا به استدلال‌ها و پیگیری‌های صورت گرفته به‌ویژه بخشنامه دادستان کل کشور هم‌اکنون این اتفاق نمی‌افتد. در حال حاضر اشخاص با مراجعه به پلیس راهور و تعویض پلاک، برگ سبز خودرو را تنظیم می‌کنند و پلیس معتقد است همین برگ سبز کفایت می‌کند البته مانع نقل و انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی نیست به عبارتی اگر شخصی داوطلبانه بخواهد به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و سند را در دفترخانه تنظیم کند، شرایط مهیاست اما بنابر تبلیغات گسترده‌ای که صورت گرفت فعلا مردم به مرکز تعویض پلاک مراجعه می‌کنند و برگ سبز نقل و انتقال در حال انجام است.
در این حوزه برنامه پیشنهادی ما در بودجه ۱۴۰۲ مطرح شد و در بررسی کمیسیون و در جلسه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دفاعیات خود را انجام دادیم که به احکام دائمی برنامه موکول شد یعنی مقرر شد در قالب قانون در احکام دائمی برنامه پیشنهاد خود را ارائه دهیم. پیشنهاد ما این است که تفکیک وظیفه شود: بحث تعویض و تأیید پلاک با پلیس راهور و تنظیم سند در دفاتر ثبت اسناد رسمی صورت گیرد.
کشاورز در مورد کاهش درآمد دفاتر اسناد رسمی و موضوع تعرفه ها اظهار کرد: در این حوزه ۳ موضوع در حال پیگیری است؛ بخش اول اصلاح تعرفه‌ها است که طبق ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی برای افزایش تعرفه‌ها هر ۴ سال مجوز داده شده که با پیگیری‌های مکرر مقرر شد اصلاحیه‌ای برای حق‌التحریر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تهیه شود. البته اصلاحیه تعرفه دفاتر ازدواج و طلاق تأیید شد و در شُرف ابلاغ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. تعرفه دفاتر اسناد رسمی بازنگری‌های لازم صورت گرفت و آماده ارائه به قوه است. بخش دوم برون سپاری است که بتوانیم بخشی از وظایف غیرحاکمیتی را به دفاتر اسناد رسمی واگذار کنیم که جنبه حمایتی دارد.
بخش سوم حقوقی است که باید برای آن ظرفیت ایجاد کرد. نگاه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور این است که به سمتی حرکت کند که بتواند برای تولید سند و نقل و انتقال در دفترخانه ظرفیت ایجاد کند از جمله تهیه سند برای فرش‌های نفیس است. مبحث دیگر پیگیری و ظرفیت‌سازی دفاتر اسناد رسمی در حوزه‌های دیگر مانند بیمه است. هیئت مدیره جدید باید از نیروی انسانی و فکری استفاده کند و ظرفیت‌های جدیدی که می‌شود برای تنظیم سند و نقل و انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی پیشنهاد دهند و ما هم حمایت می‌کنیم که ان‌شاءالله از این حوزه هم مسیرها و ظرفیت‌های جدیدی به وجود آید.
