به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، نخستین جلسه کمیسیون وحدت رویه در سال ۱۴۰۳ به ریاست مجتبی رضایی عضو هیات مدیره و رئیس دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران در ساختمان شهید مطهری تهران با حضور ۴ عضو این کمیسیون برگزار شد.

در این جلسه دو رای مهم که دغدغه دفاتراسناد رسمی و شهروندان بود مورد بحث و بررسی قرارگرفت که به زودی برای تصویب در هیات مدیره و تائید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال می شود.

در یکی از آرای اصداری توسط کمیسیون وحدت رویه به موضوع تنظیم اسناد فروش اقساطی، تمدید مدت، افزایش مبلغ و تعویض وثیقه پرداخته شد که پس از فحص و بحث فراوان و غور و تدقیق در ماده ۱۰۸ آیین نامه اجرای اسناد رسمی مقرر شد تنظیم اینگونه اسناد در دفاتر دیگر (به جز دفتر تنظیم کننده سند رهنی اولیه) خالی از اشکال می باشد.

همچنین در رای دیگر بند ۱۷ مجموعه بخشنامه های ثبتی مورد بررسی قرارگرفت و در نهایت اعلام شد که مراد از بند ۱۷ ناظر برعقود ناقله می باشد.