به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، «حجت الاسلام محمدامین کیخای فرزانه» سرپرست گروه حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضائیه در نشست «تحلیل چالش‌های نظری و عملی و ارائه راهکارها قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» که در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، به تبیین، تحلیل، آسیب شناسی و برخی چالش های قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت.
وی اظهار کرد: متاسفانه نه قانون ثبت، نه قانون مدنی و نه قانون احکام دائمی توسعه نتوانسته حوزه مالکیت در کشور را ساماندهی کند، قانون حدنگار در تبصره ماده ۱۱ مصوب سال ۹۳ تاکید کرده بود که تمامی اراضی کشور دارای سند کاداستر شوند، تعیین موقعیت های املاک در کشور و تعیین مالکان آن از جمله اهداف این قانون بود اما چرا ما نتوانستیم با قانون حدنگار، تثبیت مالکیت در کشور را به نتیجه برسانیم؟ قطعا نتیجه عدم توفیق ما در این قانون، و یکی از ایرادات ما در نظام حقوقی درگیری با اسناد عادی است.
کیخای فرزانه با بیان اینکه بیش از ۴۰ جلسه تخصصی در مجمع تشخیص مصلحت برای بررسی قانون الزام برگزار شد، افزود: حوزه املاک در ادبیات اقتصادی یک کالای عمومی است، یعنی همه مردم با این کالا مواجه اند. ما مجبور بودیم نگاه اقتصادی را به طور ویژه در این طرح ببینیم. دو نگاه عمده وجود داشت، نگاه تسهیل گری حداکثری(عده ای می گفتند مردم را الزام نکنید) بگویید ما موانع را از بین بردیم مردم ناخودآگاه برای گرفتن سند رسمی اقدام می کنند اما تجربه ۲۵ کشور نشان داد که این اصلا جوابگو نیست. هم کشورهای اروپایی هم کشورهای اسلامی به سمت الزام به ثبت رسمی و تسهیل در آن رفته اند. پس رویکرد ما در مجمع تشخیص مصلحت، الزام به اضافه تسهیل بود یعنی کاری کنیم همه موانع صدور رسمی حذف شود که بار اصلی آن بر دوش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است، دستگاه های متولی را در یک بازه زمانی برای پاسخگویی الزام کردیم.
این حقوقدان با بیان اینکه بیش از ۵۰ جلسه کارشناسی با مجموعه سازمان ثبت اسناد برای بررسی قانون الزام برگزار شده است، گفت: برخی به ما انتقاد می کردند که باید اسناد عادی را بی اعتبار اعلام می کردید. اما باید از آن ها پرسید آیا اجازه می دهید که با بی اعتباری اسناد عادی به یکباره مالکیت مردم را مخدوش کنیم؟ نظام فکری در عقبه بررسی قانون و تصویب آن این بود که در یک بازه زمانی 10 ساله اسناد عادی را به اسناد رسمی تبدیل کنیم.اعتقاد ما این بود که طی این 10 سال نظام مالکیت به یک ثباتی برسد. بحث و بررسی های متعدد در تعامل با شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام کم نبوده است اما در نهایت این عمل تقنینی می تواند در راستای تحول در مالکیت اموال غیرمنقول موثر باشد.
کیخای فرزانه تصریح کرد: اعتقاد ما این است ماده یک فعلی علی رغم توضیحات موءمل و تاکیدانه میتواند اشکالات را در نظام حقوقی برطرف کند. در صورت اجرای درست قانون الزام و رسیدن به اهداف تعیین شده، 10 سال فرصت داریم اسناد عادی فعلی را ساماندهی کنیم و انشاله سند عادی دیگر نخواهیم داشت و همین تحول بزرگی در حوزه ساماندهی نظام املاک و مالکیت بر اموال غیرمنقول است.
