به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، کیهان در گزارشی نوشت: در ماه‌های اخیر گفت‌وگوها و نقدها پیرامون طرح «اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی» داغ بوده است. مشکلاتی که رواج اسناد عادی و قولنامه‌ای در اقتصاد کشور به جا گذاشته قابل کتمان نیست. انواع کلاهبرداری‌ها و ضایع شدن حقوق افراد و ایجاد بسترهای سوداگری که در نهایت به قیمت‌سازی و تورم دامن می‌زند، تنها گوشه‌ای از عوارض این وضعیت بوده است.
از طرفی دستگاه قضا هم با این چالش دست به گریبان بوده است. طبق آمار ارائه شده از سوی قوه قضائیه، در سال ۱۴۰۱ حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار پرونده وارده به دستگاه قضائی، مربوط به اسناد عادی بوده است.
همچنین به گفته رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛ «حدود ۹۰ درصد از پرونده‌های تشکیل شده اراضی و املاک در دستگاه قضائی مربوط به اراضی و املاک قولنامه‌ای است که موجب فروش مال غیر و کلاهبرداری‌های زیادی شده است.»
از سوی دیگر دلالان می‌توانند با استفاده از این خلأ، نسبت به خرید و فروش‌های مکرر و برهم زدن بازارها با معاملات مکرر و قیمت‌سازی اقدام کنند.
سرگردانی یک طرح حیاتی
به همین جهت طرح اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی چند سالی است که در دستور کار سیاست‌گذاران کشور قرار دارد، با این حال در نتیجه اختلاف نظر بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در برخی موارد، این طرح برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. بررسی‌ها نشان می‌دهد، یکی از چالش‌های اصلی میان مجلس و شورای نگهبان، مسئله ابطال اسناد غیررسمی و باطل شدن اسناد رسمی با استناد به اسناد عادی است. اختلافی که به نظر می‌رسد، میان اعضای مجمع تشخیص مصلحت نیز وجود داشت و همین موضوع باعث مسکوت ماندن طرح در مجمع شد.
نامه‌نگاری مسئولان اجرائی و ۳۴ اندیشکده سیاست‌گذاری
تأخیر در بررسی این طرح بسیار مهم که می‌توانست جلوی بسیاری از مفاسد اقتصادی را بگیرد، علاوه‌بر مطالبه کارشناسان و نمایندگان مجلس، باعث گلایه بسیاری از مسئولان اجرائی که به عوارض رواج اسناد عادی دست به‌گریبان بودند هم شده بود. وزرای اقتصاد، کشاورزی و راه و شهرسازی هر کدام به فراخور مشکلات حوزه خود مانند فرار مالیاتی، عدم اجرای قوانین تنظیمی حوزه مسکن و رخ دادن برخی زمین‌خواری‌ها با اسناد عادی و قولنامه‌ای به مجمع تشخیص نامه نوشته و تقاضای تصویب طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی را داشتند.
در همین رابطه، ۳۴ اندیشکده سیاست‌گذاری کشور هم در نامه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام، درخواست کردند که طرح الزام به ثبت رسمی معاملات باید به گونه‌ای تصویب شود که دیگر حتی یک سند رسمی هم با استناد به قولنامه باطل نشود. به عقیده نویسندگان نامه، اعمال برخی تغییرات در متن این طرح در کمیسیون حقوقی مجمع تشخیص، هدف اصلی طرح که همان ابطال نشدن اسناد رسمی به استناد معاملات غیررسمی در محاکم است را از بین می‌برد. کارشناسان اقتصادی می‌گویند این خلأ قانونی موجب عدم اشراف حاکمیت بر مبادلات مالی مهم است و از طرفی بسیاری از قوانین از جمله قوانین مالیاتی مانند مالیات بر خانه‌های خالی یا مالیات بر خانه‌ها و خودروهای لوکس و به‌ویژه مالیات بر عایدی سرمایه اثرگذاری خود را از دست بدهند، چراکه اشخاص قادر هستند با اسناد عادی و قولنامه‌ای که در هیچ مرجع رسمی حکومتی ثبت نمی‌شود، دارایی‌های خود را از نظام مالیاتی پنهان کنند و به همین ترتیب بخش زیادی از فرار مالیاتی از این محل رقم می‌خورد.
مصلحت قطعی نظام و کشور
این وضعیت مبهم ادامه داشت و هزینه فرصت‌های از دست رفته قابل توجهی به کشور وارد می‌کرد تا اینکه سرانجام رهبر انقلاب به موضوع ورود کرده و از این سردرگمی گره‌گشایی کردند. ایشان روز سه‌شنبه ششم تیرماه در دیدار با رئیس، مسئولان و کارکنان دستگاه قضائی نسبت به این موضوع تذکر داده و یک فرمان تاریخی در این رابطه صادر کردند که هم حجت را بر همه مسئولان تمام کردند و هم راهکار خروج از بن‌بست را ارائه نمودند.
رهبر انقلاب بار دیگر نگاه راهبردی خود به مسائل اصلی کشور را نشان داده و در سخنانی قابل تأمل و کم‌سابقه تصریح کردند: «یک مسئله دیگر که این‌جا من یادداشت کرده‌ام و جزو مناشی فساد است و گفتیم دست قوّه‌های دیگر است، همین نکته‌ای بود که آقای محسنی هم به آن اشاره کردند، [یعنی] همین مسئله سلب اعتبار از معاملات غیررسمی در اموال غیرمنقول؛ این چیز مهمی است. خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول، از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته بشود و واقعاً این‌جوری است که اگر حالا به فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون دنبال بشود؛ یعنی این شیوه‌ای که الان رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند اینها، خودش منشأ فسادهای بزرگ است.»
یک گام تا تصویب
سخنان راهگشای رهبر انقلاب بسیاری از ابهامات را درباره این طرح راهبردی کنار زد و اهمیت تصویب آن را بر همگان آشکار کرد. حالا به نظر می‌رسد مجمع تشخیص با بررسی‌های دقیق‌تر، این فرصت را داشته است تا زمینه بسیاری از نابسامانی‌های اقتصادی را برچیند و مصلحت قطعی کشور را اعلام نماید.
در این زمینه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در نشست مشترک قوای مقننه و قضائیه خبر داد که این قانون در مجمع قرار دارد و در جلسه چهارشنبه مجمع اولین موضوعی که در دستور کار قرار دارد همین موضوع است؛ باید همت کنیم و پای این مصوبه بایستیم و قطعی کنیم تا بتوانیم به یکی از مشکلات اساسی جامه عمل بپوشانیم. رئیس مجلس از محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه هم خواست تا مجمع تشخیص مصلحت نظام در این جلسه مصوبه مربوط به اعتبار اسناد رسمی را به تصویب برساند.
به گفته رئیس مجلس، تصویب قانون اسناد غیررسمی در مجلس شورای اسلامی این قانون گامی بسیار مهم و اساسی به نفع مردم، نظام و اقتصاد است و از قوانینی است که سرشار از فرصت و تحول است و رهبری نیز در دیدار مسئولان قوه بر آن تأکید کردند.
قالیباف خاطرنشان کرد: برآورد اینجانب این است که ریشه بین ۳۰ تا حدود ۴۰ درصد از پرونده‌هایی که در قوه قضائیه تشکیل می‌شود و مردم اذیت می‌شوند اعم از کلاهبرداری‌ها در درباره موضوع این قانون است. قالیباف همچنین عنوان کرد که با تصویب و اجرای این مصوبه ۳۰ درصد دعاوی درباره مالکیت زمین‌ها کاهش خواهد یافت.
به نظر می‌رسد، باتوجه‌به اینکه هدف اصلی طرح اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی، «ممانعت از ابطال اسناد رسمی با استناد به معاملات غیررسمی» است؛ طرح مذکور باید با حفظ این هدف به تصویب رسد، تا امکان تخلف و سوءاستفاده سودجویان به‌وسیله اسناد غیررسمی و معاملات قولنامه‌ای برچیده شود.
