به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، روزنامه ایران طی گزارشی به آخرین وضعیت پیگیری حکم رهبر انقلاب درخصوص اسناد غیررسمی پرداخت.
مسئولیت قانونی و شرعی مجمع برای تحقق بموقع «اعتبارزدایی» از اسناد غیررسمی
ایران نوشت: در حالی که معطل ماندن مصوبه اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی سه ماه پس از تأکید رهبر انقلاب بر مصلحت قطعی بودن آن سبب طرح انتقادهایی در خصوص این تعلل شده، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن واکنش به بعضی از این مواضع، نگارش نامه از سوی مجمع به رهبر انقلاب در مخالفت با نظر ایشان را تکذیب کرد.
بر اساس فیلمی که شامگاه شنبه از اظهارات آقای آملی در درس خارج فقهش منتشر شد، رئیس مجمع آنچه درباره مخالفت مجمع با اعتبارزدایی از اسناد رسمی مطرح شده را فضاسازی و دروغ دانست و با بیان اینکه «ما نه جلسه داشتیم و نه نامه نوشته‌ایم»، گفت: «عده‌ای از فضلا در حوزه علمیه قم زحمت کشیدند، نامه محضر رهبری انقلاب دادند، در آن نامه گفتند که به نظر ما بدیل‌هایی هم می‌آید ولی نظر شما [رهبری انقلاب] محکم است. رهبری انقلاب هم گفتند اگر مجمع تشخیص نظر قطعی من را قبول ندارد، نظر خودش را بدهد. در این فضا، حرف حکیمانه و مدبرانه‌ای مطرح شده است. حرف به این قوت، منطق و حکمت چرا آتش به جان شما انداخته است؟»
مسأله «تعلل» است، نه «مخاطب»
محتوای واکنش رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به انتقاداتی که درباره معطل ماندن مصوبه مجلس مطرح شده در حالی موضوع را به اینکه نامه مورد بحث از سوی مجمع نبوده و از سوی عده‌ای از فضلای حوزه علمیه بوده تقلیل می‌دهد که اصل آنچه مورد انتقاد و اعتراض است معطل ماندن مصوبه در مجمع که دست‌کم همین سه ماهی است که با وجود موضعگیری صریح رهبری در دفاع از اعتبارزدایی اسناد غیررسمی و تأکید بر نقش آن در فسادزدایی و جلوگیری از بروز بسیاری از جرایم در کشور، تغییری در وضعیت مصوبه مذکور ایجاد نشده است. از این منظر باید آنچه را در تکذیب نامه‌نگاری مجمع مطرح شده است در حکم پاسخی حاشیه‌ای در قبال انتقادی از متن و به تعبیری به حاشیه رفتن مصلحت ارزیابی کرد.
نامه اعتراضی ۳۰ تشکل دانشجویی خطاب به رئیس مجمع
وضعیتی که سبب شد ۳۰ تشکل دانشجویی در نامه به رئیس مجمع بنویسند: در بخشی از این نامه آمده است: «امید بود که پس از سخنرانی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) مبنی بر تسریع روند تصمیم‌گیری در مورد این قانون، تعلل به پایان رسیده و این قانون به تصویب مجمع تشخیص برسد. لکن بعد از این مدت طولانی نه‌تنها اقدامی در جهت تحقق این مهم رؤیت نمی‌شود بلکه اخبار گروه‌هایی به گوش می‌رسد که با هدف عقیم کردن قانون مذکور از هدف اصلی مبنی بر سلب اعتبار از اسناد غیررسمی، سعی بر به حاشیه راندن حکم تاریخی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) دارند». این نامه با طرح این پرسش ادامه یافته که «چرا مدتی است فرایند حلّ مهم‌ترین و فوری‌ترین مسائل کشور در بندِ مصلحت‌سنجی‌های نابجای مجمع تشخیص مصلحت گرفتار می‌شود؟» تشکل‌های دانشجویی سپس با بیان اینکه «افکار عمومی به دنبال تصویب هرچه سریع‌تر قانون مذکور» است، خطاب به رئیس مجمع نوشتند: «شما رأساً در خصوص حکم صریح و قاطع رهبری که قطعاً در اوج مصلحت صادر شده، مسئولیت شرعی و قانونی دارید.»
برای دریافت پی دی اف روزنامه اینجا و برای دریافت گزارش از سایت اصلی اینجا کلیک کنید.
