به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، سید هادی کسایی زاده خبرنگار ضدفساد در پایگاه خبری جامعه خبر نوشت: قطعا تعطیلی دفاتر اسناد رسمی راه را برای قاچاقچیان، دلالان، زمین خواران و جاعلان باز می کند برای همین قوه قضائیه و سازمان ثبت اسنادو املاک کشور همیشه حامی دفاتر اسناد رسمی بودند و هستند.
به گواه و شهادت دادستان ها، قضات و حقوقدانان کشور سند رسمی عامل کاهش بی سابقه پرونده های قضایی و ممانعت از هرگونه کلاهبرداری خواهد شد. همانطور که با خروج صدور سند رسمی خودرو از دفاتر اسناد رسمی شاهد افزایش پرونده های قضایی در موضوع چالش های حقوقی برگ سبز خودرو هستیم.
بر اساس مشاهدات خودم و حضور در دفاتر اسناد رسمی در بسیاری از استان های کشور متاسفانه دخل و خرج دفترخانه ها با هم نمی خواند. یک سردفتر در تهران اگر در طول ماه حداقل ۵۰ میلیون تومان درآمد نداشته باشد با مشکل حقوق کارمندان، اجاره دفتر، ملزومات و غیره روبرو می شود در حالی که در برخی از نقاط استان تهران دفترخانه هایی داریم که درآمدماهانه آنها کمتر از ۱۰ میلیون تومان است.
در حالی که تمامی صنوف و مشاغل کشور بر اساس تورم سالانه اقدام به افزایش تعرفه های خود می کنند اما متاسفانه دفاتر اسناد رسمی همچنان بر اساس قانون زمان طاغوت بایدحرکت کنند. در ماده ۵۴ قانون قبل از انقلاب دفاتر اسناد رسمی آمده است: میزان حق تحریر طبق تعرفه تعیین شده وزارت دادگستری خواهد بود که باید هر چهار سال یک بار مورد بررسی مجدد قرار گیرد. این قانون آنقدر قدیمی است که در آن از وزارت دادگستری نامبرده شده در حالی که امروز تعرفه را رئیس قوه قضائیه ابلاغ می کند. بنا بر این لازم است تا مجلس شورای اسلامی در مورد تنقیح تعرفه حق التحریر بر اساس نرخ تورم سالانه اقدام کند.
به اعتقاد من سردفتر و دفتریار اسناد رسمی همانند یک قاضی باید مورد حمایت دولت ها و حکومت قرارداشته باشند. دفاتر اسناد رسمی یک قوه قضائیه کوچک با اقدامات بزرگ هستند که وجودشان موجب کاهش پرونده های قضایی در کشور است و شایسته نیست کاتبان بالعدل با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم کنند.
