به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، علی خندانی در گفتگو با رادیو، در پاسخ به مجری برنامه مبنی براینکه گفته می شود نیمی از ورودی پرونده ها در محاکم قضایی مربوط به اسناد عادی، جعل وکلاهبرداری است، و چگونه می شود جلوی این تخلفات را گرفت؟ طرح ها و قوانین متعددی در این رابطه تصویب شده که می تواند نسبت به اعتباربخشی اسناد رسمی کمک کرده و تاثیرگذار باشد. یکی از علت های اینکه تنظیم اسناد رسمی به شکل الکترونیکی انجام می شود، جلوگیری از جعل، کلاهبرداری و فروش مال غیر است که اغلب درباره اسناد عادی انجام می شد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: سامانه های متعددی از جمله احراز هویت، اصالت اسناد تنظیمی در دفاتر، احراز مالکیت افراد در سامانه سازمان املاک و اسناد راه اندازی شده که یکی از اقدامات مثبت و قابل توجه در این زمینه است.

خندانی گفت: از سال ۱۳۹۲ که سامانه ثبت الکترونیک (ثبت من) از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور راه اندازی شده، با تجمیع سامانه های دیگر شاهد پیشگیری از وقوع جرم در حوزه اسناد رسمی در واقع کاهش جعل سند به طور قابل توجهی هستیم.

وی در پاسخ به سوال دبگر مجری برنامه که پرسید: سند رسمی در بسیاری از کشورها جلوی ورود پرونده به محاکم قضایی را می گیرد این در حالی است که در کشور ما مبایعه نویسی به جای سند رسمی بویژه در نقل و اانتقال خودرو هنوز رایج است، چطور می شود از این رویه جلوگیری کرد؟ آیا اصلا لازم است؟ اظهار کرد: مزایای سند رسمی از سند عادی بسیار بیشتر است و قابل مقایسه با سند عادی نیست. اما متاسفانه گرایش تنظیم سند به شکل عادی در میان مردم همچنان وجود دارد، این موضوع با توجه به شناخت بیشتر مردم، کمرنگ تر شده است.

خندانی با بیان اینکه مطبوعات و رسانه ها می توانند در راستای آگاهی بخشی و آشنایی آن ها با مزایای سند رسمی اقدام کنند، گفت: باید با مردم صحبت کرد و آن ها را با مسائل حقوقی و مزایای سند رسمی آشنا کرد، اهمیت رسانه به این موضوع و پرداختن از زوایای مختلف به ثبت سند رسمی، مردم را به انجام این قانون ترغیب خواهد کرد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه درست است که مزایای سند رسمی بیشتر است اما شاید از نظر برخی که دنبال سند عادی هستند، این رویه به نفعشان باشد! برایشان مشخص نیست پشت این قضیه چه چیزی هست؟ اخذ مالیات یا برنامه های دیگر؟ باید از خودشان پرسید؟! گفت:  به نکته خوبی اشاره کردید ما باید در رابطه با تنظیم سند رسمی و اعتبار بخشی به آن اقداماتی از جمله تسهیل این فرآیند را انجام دهیم، قطعا پرداخت هزینه های بالا برای این مهم، تمایل مردم را کم می کند به نظر می آید مراجع قانونگذاری، نظارتی و حاکمیتی باید در این راستا ورود کرده و فرآیند ثبت سند را برای آن ها هم از نظر ارسال مدارک و مستندات و هم از نظر تعرفه تسهیل کنند تا مردم براحتی در کمترین زمان، موثرترین و کم هزینه ترین خدمات دفاتر اسناد رسمی را دریافت کنند.