یادداشت روز | اجرای قانون الزام؛ گامی بزرگ در جهت شفافیت، امنیت حقوقی و تحول بازار مسکن
علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در یادداشتی درمورد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و تاثیر آن در شفافیت، امنیت حقوقی و تحول بازار مسکن سخن گفت.پس از سال‌ها انتظار و بررسی‌های متعدد، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از تیرماه ۱۴۰۳ به مرحله اجرا درآمد. این قانون، که حاصل تلاش‌های مستمر و همفکری نهادهای مختلف است، نقطه عطفی در نظام حقوقی کشور محسوب می‌شود و زمینه‌ساز تحولاتی بنیادین در حوزه معاملات ملکی خواهد بود.
ضرورت تصویب قانون الزام
در طول سال‌های گذشته، بخش قابل توجهی از معاملات املاک بدون ثبت رسمی انجام می‌شد، که این امر زمینه‌ساز بروز مشکلات فراوانی از جمله فروش مال غیر، کلاهبرداری، و افزایش پرونده‌های قضایی شده بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از این مشکلات ناشی از عدم ثبت رسمی معاملات و استفاده از اسناد عادی و قولنامه‌ای است. با اجرای این قانون، انتظار می‌رود که حجم پرونده‌های قضایی مرتبط با معاملات ملکی به طور قابل توجهی کاهش یابد و امنیت حقوقی شهروندان افزایش یابد.
نقش دفاتر اسناد رسمی و سامانه کاتب
دفاتر اسناد رسمی، به عنوان مجریان اصلی این قانون، آمادگی کامل برای اجرای آن را دارند. با راه‌اندازی سامانه کاتب، بستر مناسبی برای ثبت الکترونیکی معاملات فراهم شده است. این سامانه، که در مدت زمان کوتاهی توسعه یافته، امکان ثبت معاملات را برای مشاوران املاک دارای مجوز فراهم می‌کند و از این طریق، فرآیند ثبت معاملات را تسهیل می‌نماید.
تعیین تکلیف مشاوران املاک غیرمجاز
یکی از اهداف اصلی این قانون، ساماندهی فعالیت مشاوران املاک و جلوگیری از فعالیت افراد غیرمجاز در این حوزه است با اجرای قانون، تنها مشاوران املاکی که دارای مجوز رسمی هستند، مجاز به ثبت اولیه معاملات خواهند بود. این اقدام، گامی مهم در جهت افزایش شفافیت و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی در بازار معاملات ملکی است.
تأثیرات مثبت بر اقتصاد و جامعه
اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تأثیرات مثبتی بر اقتصاد و جامعه خواهد داشت. از جمله این تأثیرات می‌توان به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، کاهش زمین‌خواری و تخلفات ملکی، و افزایش اعتماد عمومی به بازار معاملات اشاره کرد. همچنین، با ثبت رسمی معاملات، امکان برنامه‌ریزی بهتر برای توسعه شهری و استفاده بهینه از منابع فراهم می‌شود.
حمایت از حقوق شهروندان
یکی از مهم‌ترین اهداف این قانون، حمایت از حقوق شهروندان و افزایش امنیت حقوقی آنان است. با ثبت رسمی معاملات، مالکیت افراد به صورت قانونی و رسمی به ثبت می‌رسد و از بروز اختلافات و دعاوی حقوقی جلوگیری می‌شود. این امر، به ویژه در مواردی که املاک به صورت ارثی منتقل می‌شوند یا در معاملات پیچیده‌تر، اهمیت ویژه‌ای دارد.
نقش نهادهای مختلف در اجرای قانون
اجرای موفق این قانون نیازمند همکاری و هماهنگی نهادهای مختلف از جمله وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران است. هر یک از این نهادها نقش مهمی در فراهم‌سازی زیرساخت‌ها، تدوین آیین‌نامه‌ها، و نظارت بر اجرای قانون دارند. با همکاری مؤثر این نهادها می‌توان به اجرای کامل و موفق این قانون امیدوار بود.
آینده‌ای روشن با اجرای قانون
اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، نویدبخش آینده‌ای روشن در حوزه معاملات ملکی و حقوقی کشور است. با افزایش شفافیت، کاهش تخلفات، و حمایت از حقوق شهروندان، می‌توان به بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش اعتماد عمومی امیدوار بود. کانون سردفتران و دفتریاران، به عنوان یکی از ارکان اصلی اجرای این قانون، متعهد به همکاری و تلاش مستمر در جهت تحقق اهداف آن است.
الزامات اجرایی و ضرورت اطلاع رسانی از سوی رسانه ها
با وجود تمامی مزایای قانون الزام به ثبت رسمی، لازم است که به الزامات اجرایی و ضرورت های پیش‌رو نیز توجه ویژه‌ای صورت گیرد. یکی از مهم‌ترین ضرورت ها، آموزش و آگاهی‌بخشی به عموم مردم و فعالان بازار مسکن است. بسیاری از شهروندان هنوز به طور کامل از ضرورت ثبت رسمی معاملات و مزایای آن آگاه نیستند یا با فرآیندهای آن آشنایی کافی ندارند. این آگاهی‌بخشی نه تنها به نفع افراد جامعه است، بلکه از بروز مشکلات و اختلافات حقوقی نیز جلوگیری خواهد کرد.
