پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، حمداله حاتم زاده بخشایش| عضو هیئت مدیره و مسئول روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی: قرار وثیقه یکی از قرارهای تأمین کیفری می باشد که در قبال آزادی متهم وثیقه گذاشته می شود تا هر زمان که دادگاه صلاح بداند در مرجع قضایی حضور یابد و چنانچه متهم در مرجع مذکور حاضر نشود این وثیقه به نفع دولت ضبط می شود.
در اجرای قرار وثیقه قرار کارشناسی صادر شده و کارشناس رسمی دادگستری با اخذ هزینه کارشناسی بهای ملک مورد نظر را ارزیابی می کند و در مرحله بعد برای توقیف و منع نقل و انتقال به اداره ثبت محل وقوع ملک معرفی می گردد در برخی مواقع روند بازداشت ملک و کارشناسی معمولاً چند روز زمان می برد که متهم در طول این زمان باید در زندان بماند.
کارشناسان رسمی دادگستری معمولاً در ارزیابی املاک قیمت‌ها را کمتر از قیمت واقعی ارزیابی می‌کنند و این موضوع خصوصاً در زمانی که شهرداری یا دستگاه‌های اجرایی قصد تملک املاک مردم را دارند بمنزله زیر پا گذاشتن حقوق مردم بوده و صحیح بنظر نمی‌رسد و یا در زمانی که مردم در مراجعه به بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری قصد اخذ تسهیلات حتی برای مبالغ جزئی را دارند با اخذ هزینه کارشناسی نسبت به ارزیابی ملک معرفی شده اقدام می‌نمایند که عمدتاً به غیر از مواقعی که تسهیلات کلان پرداخت می‌گردد در سایر موارد کاری اضافی و صوری بوده و اتلاف منابع و وقت مردم را به دنبال دارد.
این در حالی است که دفاتر اسناد رسمی در زمان تنظیم اسناد نقل و انتقال املاک اجباری به درج مبلغ واقعی مورد معامله نداشته و اکثریت قریب به اتفاق آنها با درج ارزش دارایی به عنوان قیمت مورد معامله که مبلغ بسیار ناچیزی نیز می‌باشد نسبت به تنظیم اسناد مزبور اقدام می‌نمایند که اگر مبلغ واقعی مورد معامله درج گردد، هم نیازی به صدور قرار کارشناسی و پرداخت هزینه و صرف وقت نخواهد بود و هم کارشناسان محترم دادگستری در ارزیابی املاک چه در زمان تملک آنها توسط شهرداری و دستگاه‌های اجرایی و چه در زمان مزایده و یا مصادره آنها مکلف خواهند بود مبلغ مندرج در اسناد رسمی را که غیرقابل انکار هم می‌باشد مورد استناد قرار داده و زمینه تضییع حقوق مردم را فراهم ننمایند.
لذا پیشنهاد می‌گردد ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با صدور بخشنامه‌ای خطاب به دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و املاک ابتدا درج مبلغ واقعی مورد معامله در اسناد نقل و انتقال و نیز اسناد تک برگی را الزامی کرده و سپس به قوای محترم قضائیه و مجریه پیشنهاد نمایند در زمان تودیع وثیقه و ارزیابی املاک با لحاظ شرایطی که امکان هرگونه سوء استفاده را منتفی می‌سازد مبلغ مندرج در اسناد رسمی را بدون نیاز به پرداخت هزینه کارشناسی و صرف وقت توسط مردم مورد پذیرش قرار داده و ضمن رعایت حقوق مردم نسبت به تسهیل امور اقدام نمایند.
طبیعی است با اجرایی شدن این پیشنهاد ضمن ارتقای کارآمدی اسناد رسمی و رعایت حقوق مردم در هزینه و وقت مراجعین صرفه جویی شده و با تودیع وثیقه و ارزیابی رایگان و جلوگیری از تملک غیرمنصفانه املاک مردم رضایت بیش از پیش آنها را شاهد خواهیم بود. امیدواریم قوای محترم مقننه، مجریه و قضائیه با اقداماتی عملی از ظرفیت بالقوه دفاتر اسناد رسمی در راستای خدمت رسانی به مردم و فراهم نمودن شرایط مناسب مبنی بر انجام تمامی مراودات مالی و اقتصادی آنها در بستر اسناد رسمی من جمله با حذف و کاهش هزینه‌های دولتی اسناد رسمی گام‌های اساسی برداشته و نقش خود را در تحقق بهداشت حقوقی جامعه و تضمین حقوق مردم به خوبی ایفا نمایند.
