یادداشت روز | اهتمام جدی جهت لزوم توجه به نقش دفاتر در تصویب آیین نامه اجرایی تبصره ۱۰ ماده ۱۰ قانون الزام
محمدرضا اصلانی نائب رئیس کانون و مدیر واحد نظارت و بازرسی در یادداشتی درمورد لزوم توجه به نقش دفاتر اسناد رسمی در تصویب آیین نامه اجرایی تبصره ۱۰ ماده ۱۰ قانون الزام سخن گفت.
سال ها یکی از معضلات بسیار مهم حقوقی کشور و دستگاه قضا، تنظیم اسناد عادی بین مردم و اعتبار دادن به این گونه اسناد بوده و حجم زیادی از پرونده های مطروحه در دادگاه ها مربوط به اسناد مذکور می باشد که از دو منظر آسیب جدی و جبران ناپذیر به روابط حقوقی و مالی مردم وارد می سازد. یکی از این آسیب ها مربوط به اعتبار اسناد عادی به موازات اسناد رسمی است که ان شاء اله پس از اجرای کامل قانون الزام از این منظر شاهد رفع مشکلات خواهیم بود اما باید توجه داشت تا قبل از اجرای کامل قانون، آسیب ها کماکان باقی خواهند بود زیرا امکان تنظیم سند عادی توسط مردم یا دلالان معاملات ملکی که فاقد دانش حقوقی کافی هستند، طبق تبصره ۱۰ ماده ۱۰ قانون الزام …، و در نتیجه، بروز اختلافات عدیده حقوقی بین مردم کماکان باقی خواهد بود. اما می توان با به کار گیری ظرفیت حقوقی بی بدیل دفاتر اسناد رسمی تا حدود بسیار زیادی از این نگرانی ها کاست.
فی الواقع دلیل اینکه مقنن در قانون الزام …، نحوه عمل مردم و دلالان معاملات املاک را محدود به درج پیش نویس و استفاده از قرارداد های یکسان و نمونه ی موضوع تبصره ۲ ماده ۳ قانون مذکور نموده، به عدم تخصص و عدم‌اشراف حقوقی دلالان و مردم باز می گردد و باید پذیرفت که وجود یا عدم وجود سند رسمی به عنوان مستند یک عمل حقوقی خصوصیتی ندارد . بنابراین قدر متیقن ، قائل بودن به تنظیم قرارداد در خارج از قالب های یکسان و نمونه توسط مردم و یا دلالان نسبت به املاک فاقد سند رسمی نیز ، همان آسیب های گذشته و چه بسا شدید تر از آن را به دلیل عدم‌اشراف به قانون و عدم تخصص در تنظیم قرارداد ها در پی خواهد داشت . یقینا گزاف نیست اگر بگوییم ایجاد امکان انجام معامله به مدت ۸ سال در سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون مذکور توسط مردم یا دلالان ، می تواند ۸۰ سال یا بیشتر، سیستم قضایی ما را با تراکم شدید پرونده ها وحجم گسترده ای از اختلافات مواجه سازد.
لذا با عنایت به اینکه در تبصره ۱۰ ماده ۱۰ قانون مذکور صرفا به امکان انجام معامله در سامانه موضوع این ماده اشاره شده و تجویز صریحی مبنی بر امکان انجام این معاملات، راسا توسط مردم یا دلالان وجود ندارد و از طرفی در ماده ۲ قانون الزام … صراحتا دفاتر اسناد رسمی مکلف به تنظیم و ثبت قراردادهای خصوصی اعم‌از تعهد به بیع و قولنامه و مبایعه نامه گردیده اند و اطلاق ماده مذکور ناظر بر کلیه اموال غیر منقول( اعم‌از آنچه سابقه ثبتی دارند یا ندارند) می باشد ، شایسته و ضروری است در آیین نامه های ماده ۱۰ قانون الزام بالاخص تبصره ۱۰ آن به صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی ، خصوصا با سابقه تقنین ماده ۸۸ قانون ثبت و تجربه و تخصص حقوقی بی بدیل این دفاتر و ملحوظ داشتن پیچیدگی های غیر قابل انکار قراردادهای خصوصی توجه شود تا شاهد استمرار وضع گذشته نباشیم و حتی چنانچه نگاه و برداشت از ماده ۱۰ مذکور این است که خود مردم راسا یا توسط دلالان می توانند در سامانه موضوع ماده مزبور قراردادی را منعقد و ثبت نمایند ، با الگو برداری از خود قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۳ آن ، این امکان صرفا در قالب قراردادهای یکسان و با لحاظ محدودیت ها و استثنائات مندرج در ماده ۱۶ آیین نامه ماده ۳ قانون الزام، برای آنها فراهم گردد و در باقی موارد با توجه تنوع و وسعت و پیچیدگی های اعمال حقوقی و عنایت به اینکه، گاهی متون قراردادهای یکسان و نمونه بنا بر دلائل مختلف پاسخگوی نیازهای حقوقی افراد نمی باشند ، صرفا دفاتر اسناد رسمی روابط حقوقی مردم را در قالب ها و شروط مد نظر آنها با در نظر داشتن قوانین و مقررات گوناگون و اشراف به آنها تنظیم و ثبت نمایند.
کانون سردفتران و دفتریاران نیز با همین نگاه پیشنهادات خود را در چارچوب مذکور کتبا به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاونت حقوقی قوه قضائیه ارائه داده است که امیدواریم با التفات به صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی و تخصص حقوقی و نقش بی بدیل آنها در کاهش اختلافات ، با تصویب آیین نامه های اجرایی فنی و مطلوب، زمینه اجرای هر چه بهتر این قانون فراهم گردد.
