پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران| یادداشت روز| به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدها و آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می‌شود.
حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند (اصل یکصدوهفتادوسه قانون اساسی). قانون‌گذار برای اینکه هیچ قوه‌ای از قوای حاکمیت یا مأموران دولتی قادر به تعدی و ظلم به مردم، حتی از طریق قانون‌گذاری یا تصویب آیین‌نامه، نظام‌نامه، بخش‌نامه و… نباشند، تمهیداتی را در نظر گرفته و نظام سیاسی نیز موضوع را آن‌قدر بااهمیت یافته است که برای اجرای آن اصل، تشکیل و استقرار یک مرجع رسیدگی به‌نام دیوان عدالت اداری را به فاصله نسبتا کوتاهی از همه‌پرسی قانون اساسی محقق کرده است.
اگرچه در اصل مذکور از کلمه دولت استفاده شده، اما مقصود قانون‌گذار از دولت به معنای کل حاکمیت است. به لحاظ اصولی نیز اصل مذکور بدون هیچ قید و شرطی (مطلق) و به شکل عام همه قوای حاکمیت و مأموران دولتی را از تعدی نسبت به مردم یا صدور آیین‌نامه و بخش‌نامه خلاف قانون برحذر داشته است.
بنابراین مراد مقنن در اصل یکصدوهفتادوسه از کلمه دولت، مفهومی است که شامل تمام قوای حاکمیت می‌شود، نه قوه مجریه به‌طور خاص. پس از همه‌پرسی و بازنگری مجدد قانون اساسی درمجموع تاکنون سه بار قانون راجع به دیوان عدالت اداری مورد تجدید نظر قرار گرفته و هر بار قانون جدید با قانون قبلی جایگزین شده و اکنون نظام قضائی ما دارای یک تشکیلات منظم، سریع و چابک، متشکل از قضاتی فاضل و خردمند و کادر اداری بسیار فهیم و باتجربه به نام دیوان عدالت اداری است که حامی حقوق و آزادی‌های اساسی ملت در برابر دولت‌هاست که کژروی‌ها و تعدیات احتمالی را به بهترین نحو و با کمترین هزینه اصلاح می‌کند.
از آن گذشته نقش بسیار مهمی در تولید و گسترش دانش حقوقی دارد و اما از آنجایی که در ماده ۴۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ مقرر شده بود قوه قضائیه ظرف مدت شش ماه لایحه آیین دادرسی دیوان را تهیه و از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی کند و این تکلیف تاکنون معطل مانده بود، بنابراین مجلس دوازدهم دست‌به‌کار تهیه و تصویب آیین‌نامه مذکور شده، اما در لایحه منتشرشده، ظواهر حکایت از آن دارد که مصوبات برخی از ارکان، شوراها و نهادهای خاص را از شمول مقررات دیوان عدالت اداری خارج کرده و آنها را قابل ابطال در دیوان مذکور نمی‌‌داند.
قبلا نیز برخی تفاسیر از قانون، بخش‌نامه‌های صادره از برخی اشخاص حقیقی را قابل ابطال یا بررسی در دیوان عدالت ندانسته بود (نظیر بخش‌نامه‌های ریاست محترم قوه قضائیه). سؤال اساسی اما این است که وجه ترجیح اشخاص حقیقی یا حقوقی مستثناشده در قانون و تفسیر فوق‌الذکر چیست؟ و آیا ترجیحات عنوان‌شده مُرجح است یا فاقد تَرجیح؟ برای نمونه در آیین دادرسی در حال تصویب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی و… از شمول قانون خارج شده‌اند که از منظر نگارنده این استثنائات علاوه بر اینکه صراحتا در تعارض با اطلاق و عموم اصل یکصد‌وهفتادوسوم هستند با اصول دیگری از قانون اساسی (اصول نوزده و بیست) و حتی با برخی از قوانین عادی در تعارض یا تزاحم است.
به‌طور مثال ماده ۵۷۰ (۸۰۱) قانون مجازات اسلامی برای هر یک از مقامات و مأموران دولتی که برخلاف قانون آزادی شخصی ملت را سلب کنند و یا آنها را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم کنند، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج ساله از مشاغل حکومتی، مجازات حبس از دو ماه تا سه سال را نیز در نظر گرفته است. مقصود نگارنده از نگارش این یادداشت، تذکری مشفقانه به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است که در نظر داشته باشند آیین‌نامه‌ها معمولا و عموما جهت اجرای صحیح قانون وضع می‌شوند.
اگر تحدید صلاحیت دیوان با وضع آیین‌نامه رایج شود و به‌تدریج از صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری کاسته شود، در آینده نه چندان دور شاهد هرج‌ومرج در تقنین و تعدد مراجع قانون‌گذار خواهیم بود که درنهایت از صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری چیزی باقی نخواهد ماند و این اصل مهم و سرنوشت‌ساز قانون اساسی در کوتاه‌مدت سالبه به انتفای موضوع خواهد شد در نتیجه، شهروندان از برخی از حقوق اساسی خود محروم خواهند شد. بنابراین حرکت باید در مسیری باشد که قوای حاکمیت، عدم ابطال مصوبات، آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌های صادره و تطبیق کامل آن با قوانین مادر را افتخار، امتیاز و برتری خود بدانند.
