یادداشت روز | درآمد و هزینه کانون!

سعید کرمی زاده عضو هیات مدیره، خزانه دار و رئیس واحد بیمه و درمان در یادداشتی درمورد منبع درآمد و هزینه‌های کانون سخن گفت. 

نگاهی تاریخی به صندوق بیمه بازنشستگی و تعاون کانون سردفتران و دفتریاران ما را با دوره تاریک سال‌های 59 لغایت 67 کانون مواجه می‌نماید که بی‌شباهت به برهه کنونی نیست. می‌دانیم که بند 5 ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی ، انجام دادن امور مربوط به بیمه بازنشستگی و صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران را از جمله وظایف کانون برشمرده و ماده ۶۸ آن قانون نیز کانون را مکلف کرده کلیه همکاران را برابر آیین نامه مصوب از محل حساب بیمه، بیمه نماید. اولین آئین نامه اجرای بیمه سردفتران و دفتریاران در آبان ماه ۱۳۵۰ به تصویب رسیده و آیین نامه بعدی در بهمن ماه 1355 به تصویب وزارتین دادگستری و دارائی رسیده است. درحال حاضر نیز با نسخ آیین نامه بیمه و بازنشستگی مصوب 1381 رئیس قوه قضائیه، مواد ۷۵ لغایت ۹۱ آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱400 ناظر بر مقررات مربوط به بیمه و بازنشستگی سردفتران و دفتریاران می باشد که تکلیف کانون بر بیمه نمودن همکاران و افراد تحت تکفل ایشان در ماده 76 آن آیین نامه تاکید و منظور از بیمه و حساب بیمه نیز در تبصره های آن ماده بیان شده است.

وجوه حساب بیمه کانون در بدو امر از محل اجرای ماده 165 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۴۵ تامین میشده که بموجب آن مقرره ۸ درصد از مالیات های وصولی توسط سردفتر اسناد رسمی به عنوان حق الزحمه وی بوده که چهار درصد آن متعلق به سردفتر و چهار درصد بقیه در صندوق (حساب) مخصوص نگهداری شده و به مصرف بیمه سردفتران و دفتریاران می رسد. با اصلاح ماده فوق در سال ۱۳۴۸ چهاردرصد از مبالغی که بعنوان مالیات توسط دفاتر اسناد رسمی وصول می‌شود به عنوان حق الزحمه وصول توسط سردفتر و چهار درصد بقیه در خزانه داری کل در حساب مخصوصی متمرکز گردید تا به مصرف بیمه سردفتران و دفتریاران برسد. واریز چهار درصد فوق در اجرای ماده ۱۰ لایحه قانونی مربوط به اصلاح پاره‌ای از مواد قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3 خرداد59 شورای انقلاب قطع گردید و علیرغم عدم واریز وجه به حساب بیمه ، حقوق بازنشستگی و مستمری و وظیفه و هزینه های درمانی همکاران از محل ذخایر حساب و ابطال سپرده‌ها پرداخت گردید.

سپرده‌های حساب بیمه آذرماه ۱۳۶۳ به صفر رسید و تا تاریخ 31 اردیبهشت 66 پرداخت حقوق فوق از محل سپرده های صندوق تعاون پرداخت گردید و ازاول خرداد 66 به مدت ۲۰ ماه بدلیل عدم موجودی هیچ حقوق و هزینه ای به همکاران پرداخت نگردید به گونه ای که سازمان برنامه و بودجه سی میلیون تومان در اختیار کانون قرار داد تا حقوق و هزینه‌های همکاران پرداخت گردد. جهت رفع مشکل و تامین وجوه حساب بیمه و همچنین پرداخت حقوق بازنشستگی، مستمری، وظیفه و هزینه‌های درمان همکاران در اردیبهشت ۱۳6۷ ماده واحده‌ای به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که بموجب آن دفاتر اسناد رسمی مکلف گردیدند 1۵ درصد از حق التحریر اسناد خود را همه ماهه به حساب بیمه بازنشستگی واریز کنند. درصد فوق خرداد ماه 1373 به 10 درصد کاهش یافت که واریزی های فوق اصلی‌ترین منبع درآمدی کانون می‌باشد.

مقایسه شرایط فعلی با شرایط کانون در سال های ۱۳۵۹ لغایت ۱۳۶۷ به ما هشدار می دهد از هم اکنون تدابیر لازم اندیشیده شود. امکان حذف اسناد وکالت تعویض پلاک خودرو در دفاتر اسناد رسمی با توجه به برون سپاری انجام معاملات خودرو به سکوهای بخش خصوصی ، امکان کاهش درآمد کانون در نتیجه اجرای تبصره ۲ ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و ایجاد دسترسی و امکان ثبت اعمال حقوقی توسط دلالان ملکی و کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد رسمی ، ابهام در جایگاه دفاتر اسناد رسمی در معاملات موضوع تبصره 10 ماده 10 قانون فوق ، افزایش دفاتر اسناد رسمی در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و افزایش بیمه شدگان کانون منجر به افزایش هزینه های کانون خواهد شد و که این امر در کنار ابر تورم احتمالی سال آینده منجر به افزایش سرعت برداشت از موجودی‌ها و ذخایر صندوق تعاون خواهد شد و وجود فاجعه ای مشابه آنچه در سال های ۶۶ و 67 برای بیمه شدگان کانون رخ داد را محتمل می‌نماید. فلدا برماست که با استخدام مشاوران اقتصادی و متخصصین بیمه و اکچوئرسیت‌ها خطر ورشکستگی کانون را با تدابیر لازم از طریق سرمایه گذاری منابع موجود برطرف نماییم.