برای دریافت نرم افزار «کاتب»، «دستینه»، «کلید ثبت» و «امضای الکترونیک» و دریافت راهنمای استفاده از نرم افزارها به این صفحه مراجعه کنید.

لینک دریافت نرم افزارها

یادداشت روز | شرحی بر تکالیف و مسئولیت حساب بیمه در پرداخت تعهدات آتی

حمزه عسگری رشتیانی مدیر مالی کانون در یادداشتی درمورد تکالیف و مسئولیت حساب بیمه در پرداخت تعهدات آتی سخن گفت.سرمايه گذاري صحيح در صندوق هاي بيمه و بازنشستگي، عنصر حياتي براي موفقيت به شمار رفته و ارزيابي و مديريت همزمان ريسك دارايي ها وبدهي ها و انتخاب نحوه سرمايه گذاري کارآمد در بازارهاي مالي با توجه به تعهدات آتي و بدهي ها امري ضروري است. فاصله زماني ميان دريافت حق بيمه و پرداخت مستمري ، منابع مالي مختلفي را در اختيار صندوق هاي بازنشستگي قرار مي دهد كه بيمه گر باید با بهره‌برداري شايسته از آن ها، از كاهش ارزش سرمايه جلوگيري کند و پشتوانه لازم براي عمل به تعهدات خود را فراهم سازد.

صندوق هاي بازنشستگي وكانون ها و سازمانهايي كه براساس قانون داراي وظيفه ذاتي و تخصصي بيمه ، بازنشستگي ، مستمري، از كار افتادگي و درمان هستند، براي حفظ ارزش منابع و دارايي هاي خود ناچار به انجام سرمايه گذاري هاي بدون ريسك هستند و نظام بانكي و سرمايه گذاري در بازاريكي از مهمترين روشها و اهرم هاي سرمايه گذاري ايمن است و این در حالیست که نرخ تورم بيشتر از نرخ سودها و وجوه اماني سپرده گذاري شده نزد بانك هاست و همین موضوع الزامات قدرت پرداخت بدهی آنها را کاهش داده و باعث ناتوانی در بازپرداخت تعهدات آتي آنهاست . وضعيت فعلي حساب بيمه وبازنشستگي سردفتران ودفترياران فارغ از تصويب قانون تسهيل مجوزهاي كسب وكار صندوق را با مصارف غير قابل باور و جبران ناپذیر به علت ثابت و محدود بودن تعداد اسناد تنظيمي در دفاتر و افزايش غير منطقي بيمه شدگان آن وهزينه هاي كانون مواجه نموده که نياز به انجام اقدامات جدي است.

حساب بیمه بازنشستگی با امكان محدودتر تنوع سرمايه گذاري مواجه و در شرايط مساعدي قرار ندارد و ناترازي منابع ومصارف ؛ ناپايداري آن را گوشزد مي كند. با در نظر داشتن شرايط مالي حساب بیمه و تصويب قانون تسهيل صدور مجوزها ؛ حساب بیمه با بار مالي مضاعف و غیر قابل باور مواجه شده است و بازنشستگي هاي زودهنگام و با توجه به ناپايداري حساب بازنشستگي باعث ورشكستگي شده که نتیجه آن تحميل بار مالي شديد بر دوش دولت به دلیل تصويب غيراصولي قانون مذكور است.

منابع كانون عملاً پاسخگوي اجراي تعهدات آن براي شاغلان فعلي و آتي نمي باشد، لذا منابع حاصل از بند 1 ماده واحده قانون توزيع حق التحرير؛ ماهيت بين نسلي دارد و اعطاي مجوزهايي نظير افزايش غيرمنطقي تعداد دفاتر ، حساب بیمه را در ايفاي تعهدات آتي با مشكلات جدي و جبران ناپذیر مواجه خواهد ساخت .

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا