یادداشت روز | فصل جدید در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در یادداشتی به بررسی نخستین همایش ملی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت.
در روز‌های ۲۵ و ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۴، ساری میزبان نخستین همایش ملی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بود؛ نشستی که هم‌زمان با نخستین سالگرد تصویب این قانون، به محفلی کم‌نظیر برای بازخوانی مسیر طی‌شده و تبیین افق‌های پیش‌رو بدل شد.
این رویداد نه صرفاً یک گردهمایی اداری، بلکه نقطه عطفی در فرآیند نهادینه‌سازی یکی از مترقی‌ترین قوانین سال‌های اخیر در حوزه حقوق ثبت و شفافیت معاملاتی بود. در این یادداشت، مروری داریم بر مهم‌ترین دستاورد‌های این قانون و نشانه‌هایی از فصل جدید اجرایی آن.
۱. از تردید تا تثبیت؛ نهادینه‌سازی گفتمان الزام
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ به تصویب رسید، در آغاز راه با پرسش‌ها و تردید‌هایی در خصوص قابلیت اجرا مواجه بود. با این حال، اهتمام نهاد‌های متولی به‌ویژه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در کنار حمایت‌های ساختاری قوه قضاییه و مشارکت نهاد‌های همکار، مسیر اجرایی آن را به الگویی موفق از تحقق حاکمیت قانون بدل ساخت.
راه‌اندازی شورای راهبری قانون الزام به ریاست معاون اول قوه قضاییه، برگزاری بیش از ۳۸ نشست تخصصی، اتصال بیش از ۸۰ درصد از مشاوران املاک به سامانه کاتب، انجام ۲۰ سفر استانی توسط رئیس سازمان ثبت، و توسعه زیرساخت‌های فناورانه از جمله مهم‌ترین اقدامات در این مسیر بودند که نشان از یک اراده مؤثر در اجرایی‌سازی این قانون دارد.
۲. تایید عالی‌ترین مقام قضایی؛ پشتوانه‌ای برای تداوم راه
حضور ریاست قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در این همایش ملی نه‌تنها به این رویداد اعتبار دوچندان بخشید بلکه با ایراد سخنانی راهبردی، مهر تأییدی بر عملکرد دست‌اندرکاران اجرایی زد. این حضور، نمادی روشن از باور به اهمیت راهبردی قانون الزام در تحکیم نظم حقوقی و افزایش اعتماد عمومی به سازوکار‌های رسمی ثبت معاملات بود.
۳. تولد ادبیات نوین در حقوق ثبت
یکی از آثار مهم اجرای قانون الزام، شکل‌گیری و توسعه ادبیاتی نوین در گفتمان حقوقی کشور است. ورود مفاهیم جدید، الزامات فناورانه، و ارتقای شفافیت در ساختار معاملات، نظام حقوقی را واداشته تا با تجدید ساختار مفهومی و نهادسازی نوین، خود را با مقتضیات این قانون تطبیق دهد. مشارکت بیش از ۴۰۰ کارشناس و استاد دانشگاه در قالب ۱۰ کارگروه تخصصی در همایش اخیر، گواهی بر آغاز این تحول گفتمانی است.
۴. ارتقای آگاهی عمومی؛ سرمایه اجتماعی اجرای قانون
موفقیت هر قانون به میزان آگاهی و پذیرش عمومی وابسته است. در یک‌سال اخیر، نقش‌آفرینی رسانه‌ها، خبرگزاری‌ها، فعالان فضای مجازی و تولیدکنندگان محتوای تخصصی، موجب شد تا قانون الزام به بخشی از گفت‌وگوی اجتماعی بدل شود. گسترش سواد حقوقی در این حوزه، بسترساز تحقق هدف غایی قانون یعنی صیانت از حقوق مالکیت و شفاف‌سازی اقتصاد معاملات غیرمنقول است.
۵. تجلی همکاری میان‌قوه‌ای در خدمت حاکمیت قانون
یکی از شاخصه‌های ممتاز قانون الزام، ماهیت بین‌قوه‌ای آن است. در طراحی و اجرای این قانون، قوای سه‌گانه با تقسیم وظایف مشخص، به‌گونه‌ای هم‌افزا ایفای نقش کردند. حضور نمایندگان قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه در همایش ساری، نمادی عینی از این تعامل مؤثر بود؛ الگویی که می‌تواند مبنای طراحی و اجرای سایر قوانین تحول‌محور نیز قرار گیرد.
۶. تثبیت مسیر آینده؛ از همایش تا اقدام ملی
نخستین همایش ملی قانون الزام، با دریافت ۹۷۰ مقاله علمی، برگزاری ۱۰ نشست تخصصی، ارائه گزارش جامع عملکردی از سوی معاون اول قوه قضاییه، و ارائه سخنرانی‌های سیاست‌گذارانه توسط مدیران ارشد، گام بزرگی در جهت تبیین آینده‌نگرانه این قانون بود. بی‌تردید، استمرار این مسیر نیازمند همدلی، تعهد سازمانی و اراده‌ای جهادی در همه سطوح حاکمیتی و کارشناسی است.
قانون الزام، صرفاً یک الزام حقوقی نیست؛ بلکه تبلور یک رویکرد ملی به شفافیت، عدالت معاملاتی و صیانت از حقوق شهروندی است. اکنون که زیربنا‌ها فراهم و مسیر روشن شده است، باید این قانون را به عنوان بخشی از هویت نوین نظام حقوقی کشور تلقی کرد؛ هویتی که در سایه عزم ملی، می‌تواند زمینه‌ساز عبور به سوی کشوری توسعه‌یافته و عدالت‌محور باشد.
حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
