یادداشت روز | قانون ثبت رسمی معاملات؛ نقطه عطفی در صیانت از حقوق مالکیت
مشاور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی یادداشتی نوشت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یکی از قوانین کلیدی در نظام حقوقی کشور است که هدف اصلی آن، ارتقای شفافیت مالکیت، پیشگیری از دعاوی ثبتی و کاهش جرایم مرتبط با املاک است.
پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران| قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مسیر حرکت به سمت حاکمیت داده‌محور و عدالت‌محور را در حوزه ثبت اسناد و املاک هموار می‌سازد و از این جهت، اجرای دقیق و کامل آن برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یک اولویت راهبردی محسوب می‌شود.
اقدامات سازمان ثبت در چند محور اصلی تعریف شده است. نخست، توسعه زیرساخت‌های الکترونیک برای ثبت معاملات به صورت برخط و جلوگیری از نقل و انتقالات غیررسمی است. در این راستا، سامانه‌های متعددی راه‌اندازی یا به‌روزرسانی شده‌اند. دوم، همکاری مستمر با نهادهای ذی‌ربط مانند دفاتر اسناد رسمی، شهرداری‌ها، وزارت راه و شهرسازی و دستگاهی اجرایی دیگر جهت تبادل اطلاعات و تسهیل فرآیندهاست. سوم، اجرای برنامه‌های آموزشی و تبیینی برای دفاتر اسناد رسمی، کارشناسان و مردم، به‌منظور افزایش آگاهی و همراهی عمومی با این قانون است.
بدون تردید، هر تغییری در فرآیندهای حقوقی و ثبتی نیازمند زمان، فرهنگ‌سازی و ایجاد ظرفیت‌های جدید است. یکی از چالش‌ها، مقاومت برخی ذی‌نفعان سنتی در برابر تغییرات فناورانه و الزام به ثبت رسمی معاملات است همچنین، عدم آگاهی کافی برخی شهروندان از ضرورت ثبت رسمی و پیامدهای حقوقی معاملات غیررسمی، نیاز به آموزش و اطلاع‌رسانی جدی دارد. ما این چالش‌ها را با جدیت پیگیری می‌کنیم و در چارچوب سیاست‌های تحولی قوه قضاییه، دستورات ریاست سازمان ثبت اسناد با رویکرد جهادی در حال رفع آن‌ها هستیم.
اعتقاد داریم که با ادامه حمایت‌های قاطع قوه قضاییه، همکاری سایر دستگاه‌ها و مشارکت آگاهانه مردم، اجرای کامل قانون الزام یک نقطه عطف در تاریخ ثبت اسناد و املاک کشور خواهد بود. این قانون در خدمت صیانت از حقوق مالکیت، تسهیل اقتصاد رسمی، و ارتقای امنیت حقوقی شهروندان است. هدف قوه قضاییه، ایجاد سازمانی هوشمند، پاسخگو و مبتنی بر داده‌های دقیق است و در این مسیر، قانون الزام نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای دارد.
بر اساس گزارش‌های اولیه و شواهد عمومی، در استان‌هایی که اجرای قانون الزام با جدیت پیگیری شده است، شاهد کاهش محسوس دعاوی مالکیتی، اختلافات ثبتی و معاملات معارض بوده‌ایم. با ادامه اجرای سراسری و دقیق این قانون، انتظار داریم ورودی پرونده‌های ملکی به دستگاه قضایی کاهش چشمگیری داشته باشد.
امیدکاظمی مشاور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
