یادداشت روز | نقدی تحلیلی پیرامون قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
مجتبی رضایی عضو هیات مدیره و رئیس واحد حقوقی و معاضدت قضایی در یادداشتی درمورد قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و لزوم اصلاح آن سخن گفت.
قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مشتمل بر 5 ماده در جلسه علنی 24 اسفندماه سال 1400 در مجلس مورد تصویب قرار گرفت و درنهایت اردیبهشت 1401 به منظور اجرا توسط ریاست مجلس به رئیس جمهور ابلاغ گردید. قانون مارالذکر به ویژه در حوزه سردفتری اسناد رسمی دارای ایرادات عدیده است که سعی و تلاش می‌گردد هرچند کوتاه و مختصر به آنها بپردازیم.
به جرات می‌توان عنوان نمود نهاد سردفتری و تنظیم کنندگان اسناد همچون منصب قضا از قدیمی‌ترین نهادهای حقوقی در گذشته به ویژه پس از ظهور اسلام محسوب می‌شوند. این نهاد مقدس در تمام اعسار تاریخی پس از اسلام مورد توجه خاص قرار داشته و مقررات آن پیوسته دستخوش تحول شده است. در جامع التواریخ خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی مقررات خاص برای امر تنظیم اسناد تدوین و برای نخستین بار ایجاد دفتر ثبت معاملات پیش بینی شد. لیکن تا ظهور مشروطه اجرایی نگردید. در تقدس منصب سردفتری همین بس که آیه 282 سوره بقره از کتاب قرآن کریم که طولانی‌ترین آیه در بین آیات قرآن می‌باشد به امر کتابت و لزوم کتابت سند برای مردم اختصاص داده شده است. به این آیه، آیه تداین، مداینه و قرض هم می‌گویند. متاسفانه قانونگذار بدون التفات به مراتب حرفه سردفتری، آن را جز مشاغل کسب و کار قرار داده است. قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در حیطه سردفتری در شرایطی تصویب شد که صدها کارشناس و هزاران نفر از جامعه حقوقی و سردفتری با تصویب آن مخالفت کرده و بکرات و برات آثار زیان بار آن را گوشزد کرده بودند.
بموجب این قانون کسانی که 70 درصد میانگین نمره یک درصد برتر آزمون را کسب کنند قبول محسوب شده و برای آنها حکم سردفتری صادر می‌گردد. درواقع ظرفیت و معیار علمی کاملا کنار گذاشته شده و امروز با گذشت قریب به 3 سال از زمان تصویب آن، آثار مخرب و زیان بار این قانون همانطور که پیش بینی می‌شد بر همگان مبرهن و آشکار گردیده است.
متاسفانه در باوی امر برای فارغ التخصیلان رشته حقوق سرابی ایجاد گردید که با تبلیغات غیرواقع بینانه از وضعیت حرفه سردفتری این ذهنیت را به وجود آورد که سردفتران اسناد رسمی قشری مرفه هستند که گویی داوطلبان با قبولی در آزمون سردفتری و در مدت بسیار کوتاهی به آلاف الوف رسیده و از این راه به تمامی آلام و آرزوهای خود دست خواهند یافت. لکن این تصور انتزاعی و فانتزی دیری نپایید که جای خود را به واقعیت دردناکی داد طوری که ناگهان هزاران فارغ التحصیل رشته حقوق تبدیل به سردفتران بیکار و یا کم کار خواهند شد. در خاتمه امید است مسئولین و متولیان امر به ویژه نمانیدگان مجلس با مداقه و تدقیق هرچه بیشتر در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار علی الخصوص توالی فاسد آن و روشن شدن آسیب‌های جدی این قانون در سطح جامعه درصدد اصلاح آن برآیند.
