یادداشت روز | نقش دفاتر اسناد رسمی در تحقق مطالبه رهبری برای پایان دادن به اسناد غیررسمی
حمداله حاتم‌زاده بخشایش، عضو هیات مدیره کانون آذربایجان شرقی، در یادداشتی با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر بی‌اعتباری معاملات غیررسمی، نقش دفاتر اسناد رسمی را در تحقق این مطالبه حیاتی دانست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، حمداله حاتم‌زاده بخشایش عضو هیات مدیره و مدیر روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی طی یادداشتی نوشت: دیر زمانی است اسناد غیر رسمی به پاشنه آشیل سیستم قضایی و بهداشت حقوقی جامعه تبدیل شده و خسارتهای فراوانی به مردم ، نهادهای حکومتی، دولتی و غیردولتی وارد کرده است و سرمایه گذاران خارجی و حتی داخلی را در املاک و اراضی فاقد سند رسمی و حتی رسمی (بلحاظ امکان ابطال اسنادرسمی ازطریق اسنادعادی و غیررسمی) به تردید واداشته است و این در حالیست که احد الناسی پاسخگوی وضعیت موجود نبوده و مردم هر روز با مشکلات حادث شده با این اسناد دست و پنجه نرم می کنند.
در پاسخ به این آشفتگی و بعد از گزارش ریاست قوه قضائیه، مقام معظم رهبری در مورخه 1402/04/06 در دیدار با مسئولین قضایی کشور بیان کردند: « مصلحت قطعی کشور در سلب اعتبار از معاملات غیر رسمی در اموال غیر منقول به عنوان یکی از مناشع و مصادیق فساد است ».
و در ادامه بیان داشتند: « خیلی از فساد ها در مورد اموال غیر منقول، از همین معاملات غیر رسمی و معاملات عادی به وجود می آید. باید جلوی این گرفته شود. و واقعا اینجوری است که اگر حالا به فرض از دیدگاه شورای نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون دنبال شود، یعنی این شیوه هایی که الان رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند این‌ها، خودش منشا فسادهای بزرگ است ».
و بعد از فرمایش مقام معظم رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با دستور کار قرار دادن طرح مصوب مجلس شورای اسلامی به تاریخ 1401/09/06 با عنوان قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در تاریخ 1403/02/26 به تصویب نهایی آن پرداخته و با توجه به انتشار آن در روزنامه رسمی و انقضای ۱۵روزبعد از انتشار در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳لازم الاجراگردید.
همانطوری‌که ملاحظه میگردد، هدف اولیه و غایی قانون مزبور اعتبار زدایی از معاملات غیر رسمی اموال غیر منقول می باشد و روح قانون در ماده 10 قانون مزبورمتجلی شده و مقرر گردیده بعد از راه اندازی سامانه مزبور که ظرف یک سال بعد از ابلاغ قانون یعنی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ اتفاق خواهد افتاد، دارندگان اسناد عادی و غیر رسمی ظرف 2 سال از تاریخ راه اندازی سامانه مزبور نسبت به درج مستندات و ادعاهای خود در سامانه مذکور اقدام نموده و ظرف دو سال از تاریخ درج در سامانه، حسب مورد نسبت به تنظیم سند رسمی یا طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا دعوای مرتبط در مراجع قضایی یا هر امر قانونی دیگر به منظور اخذ سند رسمی مالکیت، اقدام و مدارک مربوطه را در سامانه درج نمایند.
مطابق تبصره 10 ماده 10قانون فوق الذکر اعمال حقوقی موضوع ماده 1 قانون با رعایت شرایطی تا هشت سال امکان پذیر می باشد که آئین نامه آن به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تصویب ریاست قوه قضائیه خواهد رسید.
پر واضح است که معاملات اموال غیر منقول دارای اسناد غیر رسمی به لحاظ حقوقی و فنی پیچیده‌تر از اموال غیر منقول دارای سند رسمی می باشد. چرا که در اسناد رسمی تثبیت مالکیت صورت گرفته ولی در اسناد غیر رسمی و عادی ادعاها و اعتراضات احتمالی اشخاص و ادارات دولتی و حکومتی همچنان پابرجا می باشد. و روزنه های فساد و عدم شفافیت در اینگونه اسناد به وفور یافت می شود.
لذا در زمان نقل و انتقال وجود عامل انسانی مسلط به قوانین و علم حقوق، دارای صلاحیت اخلاقی، مورد تایید مراجع ذیصلاح، تحت نظارت مستمر دستگاه های نظارتی دخیل در موضوع که بتواند ضمن احراز شرایط موضوع معامله مفاد آن را به صورت دقیق و جزءبه جزءبه خریدار تفهیم نماید از ضرورت های اجتناب ناپذیر تحقق فرمایش مقام معظم رهبری می باشد که البته مقنن بیش از صد سال است با رای به تاسیس نهادی بنام دفاتر اسناد رسمی و سپردن مدیریت آن به شخص حقیقی بنام سردفتر اسناد رسمی به این امر جامعه عمل پوشانیده است.
طرح مباحثی همچون خودکاربری و یا سپردن امر نقل و انتقال به نحوی از انحا به دلالان معاملات املاک به طور واضح در تعارض با فرمایشات مقام معظم رهبری و روح قانون که مقابله با اسناد غیر رسمی و عوامل دخیل در آن است می باشد. در این صورت فقدان دانش حقوقی، عدم نظارت مستمر، عدم احراز صلاحیت اخلاقی، عدم تسلط روزانه به قوانین، بخشنامه و دستور العمل های صادره به فسادهای بزرگ مورد اشاره در بیانات مقام معظم رهبری منجر شده و با به انحراف کشاندن قانون الزام اهداف مدنظر طراحان آن را خنثی خواهد کرد.
امید است با پیشنهاد جامع و مانع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با تدبیر ریاست قوه قضائیه همراستا با بیانات مقام معظم رهبری با سپردن امر نقل و انتقال معاملات موضوع این ماده قانونی به دفاتراسنادرسمی ضمن تقویت جایگاه دفاتر به معضل اساسی و فساد آلود اسناد غیر رسمی سر و سامان داده شود.
