پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران| یادداشت آقای عمران شعبانپور سردفتر اسناد رسمی ۵۶ سنندج| طبق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی لازم است دارندگان وسایل نقلیه بعد از تعویض پلاک خودرو برای تنظیم و ثبت سند رسمی راجع به نقل و انتقال مالکیت خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
عین متن ماده مرقوم بدین شرح است:
ماده ۲۹ـ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.
تبصره ۱، نیروی انتظامی می‌تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.
تبصره ۲ـ آیین‌نامه نحوه اجرای این ماده و نحوه حضور دوره‌ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط وزارتخانه‌های دادگستری و کشور و نیروی انتظامی ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.”
سال های سال است که نیروی محترم انتظامی معتقد است برگ سبز خودرو سند مالکیت محسوب می شود در حالی که این گفته، خلاف قانونی است که بدان اشاره شد و اگر هم برگ سبز با جمع سایر شرایط سند رسمی باشد سند رسمی مالکیت خودرو نیست بلکه صرفا موید دارنده آخرین پلاک انتظامی می باشد زیرا قانونگذار در ماده ۲۹ قانون صدر الاشاره به عنوان قانون موخر و آخرین اراده قانونگذار در باب سند خودرو، هیچ گونه صلاحیتی را به نیروی انتظامی و ادارات راهنمایی و رانندگی برای تنظیم و ثبت اسناد راجع به نقل و انتقال وسایل نقلیه نداده است و داشتن صلاحیت طبق مواد ۱۲۸۷ و ۱۲۹۳ قانون مدنی در این زمینه لازم است که راهور ناجا از ابتدا فاقد آن بوده و هست.
در واقع برگ سبز اگر سند مالکیت خودرو بود به آن برگ سبز گفته نمی شد و از همان ابتدا و قبل از تصویب ماده ۲۹ از آن به سند مالکیت تعبیر می گردید، در حالی که سوابق امر ثابت می کند عنوان این برگه در ابتدا و تا سال ۱۳۹۱- که آیین نامه این ماده تصویب شد و در مواردی از جمله بند ب ماده ۱ آن خلاف نص صریح قانون می باشد- که متاسفانه مجلس علیرغم وظیفه نظارتی خود و با وجود اعلام نظر کمیته تطبیق قوانین، عدم مطابقت آن را با قانون اعلام ننمود-“شناسنامه مالکیت خودرو” نامیده می شد که به یکباره و بدون تجویز قانون به “سند مالکیت خودرو”تغییر داده شد در حالی که ماهیتش همان است که بود و این برگه صرفا به عنوان گواهی شماره گذاری خودرو به نام آخرین دارنده پلاک انتظامی تلقی می شود و لاغیر.
صدور سند مالکیت هم با بحث نقل و انتقال مالکیت تفاوت مبنایی دارد زیرا بدوا بایستی سندی راجع به نقل و انتقال مالکیت تنظیم و ثبت شده باشد تا بتوان بر اساس معامله انجام شده آن هم در قالب یکی از عقود ناقله مبادرت به صدور سند مالکیت نسبت به آن مال نمود.در مورد املاک ثبت شده نیز اداره ثبت اسناد و املاک محل بعد از انجام معامله در دفاتر اسناد رسمی و ارسال خلاصه معامله به آن اداره و ثبت در دفتر املاک نسبت به صدور سند مالکیت اقدام می نماید و نمی توان طبق قانون قبل از نقل و انتقال و انجام معامله افدام به صدور سند مالکیت نمود.
بنابراین طرح این موضوع از طرف نیروی محترم انتظامی در این زمینه هم منطبق با قانون نبوده و نیست.
گذشته از قانون بخشنامه ای به شماره ۱۰۰/۶۹۰۰۶ در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ توسط ریاست محترم وقت قوه قضائیه خطاب به کلیه مراجع قضائی و ادارات اجرای ثبت اسناد و املاک سراسر کشور صادر گردید که در آن صراحتا به لزوم عدم اعتبار بخشی به برگ سبز خودرو به عنوان سند مالکیت اشاره شد و بحث الزام به مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی به منظور تنظیم و ثبت سند رسمی نقل و انتقال مالکیت خودرو مورد تاکید مجدد ایشان قرار گرفت.
رئیس محترم فعلی قوه قضائیه هم در مقام معاون اول و سخنگوی وقت قوه در سال ۱۳۹۵ در دو نشست خبری که سوابق آن موجود است و در بخش های مختلف خبری نیز پخش شد بر الزام مردم به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی تاکید نموده و فرموده بودند که صراحت قانون است و اگر مراجعه نکردند مالکیت خودرو در دادگاه ها و دوایر اجرای ثبت از آنها پذیرفته نخواهد شد.
اما متاسفانه راهور ناجا با وجود نص صریح قانون، بخشنامه رئیس وقت قوه قضائیه، اظهارات رئیس فعلی قوه در زمان مسئولیت قبلی ایشان و سایر ادله و مستندات موجود که در این مقال، مجال پرداختن به همه آنها نیست، تفسیر خود را از قانون مطرح می نماید و اخیرا هم که دادستان کل کشور نامه ای به دادستانی های سراسر کشور صادر و ارسال نمودند مبتی بر اینکه طبق رای اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیازی به ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی نیست و مراجعه به دفاتر مذکور برای انجام آن اختیاری است!
قانون برای ایجاد قاعده حقوقی در روابط بین افراد وضع می شود و سخن از اختیاری بودن آن حکمت قانونگذار و هدف از تصویب قانون را زیر سوال می برد.
مگر می شود مردم در عمل به قانون مخیر باشند؟
آیا ابن باعث ایجاد هرج و مرج،بی نظمی و قانون گریزی در جامعه نمی شود؟
این چه اختیاری است که سردفتر به موجب مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و تبصره ۲ ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک موضوع ماده ۱۰ تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ و قوانین بودجه سال‌های اخیر مکلف به وصول حقوق دولتی متعلقه به نقل و انتقال مالکیت خودرو(مالیات نقل و انتقال،مالیات بر ارزش افزوده،حق الثبت،افزایش نیم درصد حق الثبت و هزینه صدور الکترونیکی سند) شده است و حتی برای عدم ایصال و یا کسری در وصول حقوق مزبور بازخواست شده و به عنوان متخلف تحت تعقیب انتظامی قرار گرفته و علاوه بر پرداخت اصل مبلغ باید از عهده جریمه آن نیز بر آید؟
مساله قابل توجه این است که رای اخیر هیات عمومی دیوان در مقام ابطال بند های ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۷ معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در موضوع حذف حق توکیل به غیر در وکالت نامه های تعویض پلاک بوده و دیوان گفته است که نباید حق توکیل به غیر به عنوان یکی از حقوق مدنی در سند مذکور سلب شود و ابن رای هیچ گونه ارتباطی به بحث نقل و انتقال خودرو و اینکه از آن، اختیاری بودن ثبت سند وسیله نقلیه در دفاتر اسناد رسمی مستفاد شود ندارد و قضات هیات عمومی دیوان در مقدمه رای خود به اختیاری بودن ثبت اموال منقول طبق مفهوم مخالف مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ استناد کرده و همچنین وفق ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران اصلاحی مصوب ۱۳۸۸ از صلاحیت ناجا برای صدور سند مالکیت خودرو سخن به میان آورده اند در حالی که استناد به این قوانین به هیچ وجه صحیح و منطبق با قانون نیست زیرا اولا قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ به موجب قوانین و مقررات بعدی از جمله ماده ۵ قانون تسهیل تنطیم اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۸۵ در باب الزام نقل و انتقال ماشین های چاپ،لیتوگرافی و صحافی در دفاتر اسناد رسمی، ماده ۲۴ قانون دریائی مصوب سال ۱۳۴۳ در خصوص الزام به نقل و انتقال و ترهین کشتی در دفاتر اسناد رسمی و ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در اواخر سال ۱۳۸۹ در زمینه تنظیم و ثبت اسناد رسمی نقل و انتقال مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی تخصیص خورده است و قضات دیوان لازم بود به قوانین و مقررات خاص در زمینه الزامی بودن ثبت برخی از اموال منقول به شرحی که گذشت، استناد می کردند زیرا به عنوان قانون موخر در این خصوص مطرح و لازم الاجرا می باشند.
ثانیا اینکه وقتی خواسته شاکی ابطال بندهایی از بخشنامه معاونت امور اسناد سازمان ثبت به شرحی که گذشت بوده است چرا در مقدمه و اسباب توجیهی رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به قوانین و مقررات مصوب ۹۰ سال قبل و یا قانونی که طبق ماده ۱ آن در تعریف ترانزیت و صرفا درباره خودروهای ترانزیتی بوده و قابل تعمیم و تسری به خودروهای داخلی نمی باشد استناد کرده اند در حالی که منطوق رای صادره صرفا در راستای خواسته شاکی همانا ابطال بخشنامه سازمان ثبت در موضوعی که فوقا بیان شد، بوده و لازم است با دخالت رئیس معزز قوه قضائیه و یا ریاست محترم دیوان درصدد اصلاح رای خویش بر آمده و رای تصحیحی در این زمینه صادر نمایند.
به هر حال انتظار می رفت حداقل با توجه به رای قبلی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴۲۲-۴۲۱ مورخ ۱۳۹۲/۷/۱ که در زمان ریاست دادستان کل کشور بر دیوان در خصوص صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی در تنظیم و ثبت اسناد رسمی راجع به نقل و انتقال مالکیت خودرو صادر و توسط ایشان امضاء شده بود از صدور چنین نامه ای اجتناب می کردند.
به هر حال چنانچه معاون و سخنگوی قوه قضائیه در روزهای اخیر بعد از صدور نامه دادستان کل فرمودند قانون فصل الخطاب است و بخشنامه رئیس وقت قوه هم کماکان لازم الاجرا می باشد چون نه قانون تغییر کرده و نه بخشنامه اخیر الاشاره نقض شده است و طبق تبصره ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و صرفاً آییننامهها، بخشنامهها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.
یعتی بخشنامه رئیس وقت قوه قابل ابطال در دیوان عدالت اداری هم نیست.
متاسفانه صدا و سیما هم با دور شدن از رسالت اصلی خود در انعکاس واقعیت ها و بیان حقایق چنانچه باید و شاید اصل بی طرفی را رعایت ننموده و چنین به مردم القاء می کند که همه هزینه های پرداختی به جیب دفاتر اسناد رسمی می رود و نیازی به مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی نیست و همچنین سخنان سخنگوی معزز قوه قضائیه و ریاست محترم کانون سردفتران و دفتریاران را در موضوع سند خودرو به طور تمام و کمال منتشر نکردند.
گذشته از این مباحث باید توجه داشت که چه عواقبی متوجه خریداران خودرو هست که فقط به برگ سبز خودرو اکتفاء می کنند و برای ثبت نقل و انتقال مالکیت آن به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمی نمایند.
ذیلا به اهم این موارد و در چند فرض مختلف به صورت اجمالی اشاره می شود:
۱-اگر خودرویی به خریدار فروخته و به قول معروف دست به دست شده باشد مخاطراتی چند متوجه خریدار خودرو خواهد یود.
اگر فروشنده سند مالکیت خودرو به نام خود نداشته باشد و اصولا با اکتفاء به برگ سبز خودرو،سند نقل و انتقالی در کار نباشد کار خریدار سخت تر از فرضی خواهد بود که فروشنده دارای سند مالکیت به نام خود علاوه بر برگ سبز خودرو می باشد زیرا در فرض نخست باید فروشنده را متقاعد کند که سند نقل و انتقال مالکیت خودرو را از ید قبلی به نام خود و از طریق دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت نماید و بعد که صاحب سند مالکیت شد تازه باید آن را به نام خریدار منتقل نماید.
در صورت عدم تنظیم به موقع سند رسمی به نام خریدار فرضی را هم در نظر بگیرید که وی دسترسی به سند مالکیت فروشنده ندارد تا به استناد آن نسبت به انتقال وسیله نقلیه به نام خود اقدام نماید و یا اینکه اسناد و مدارک دال بر مالکیت فروشنده را در اختیار دارد ولی نمی تواند فروشنده را بیابد. زیرا، ممکن است مالک اصلی خودرو به علت مجهول المکان بودن در دسترس نباشد و یا فوت نموده و ورثه ایشان شناخته شده نباشند و یا در صورت پیدا شدن ورثه انحصار وراثت نکرده و یا مالیات بر ارث خودرو را به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نکرده باشند و یا به بهانه های مختلف از جمله اینکه بهای خودرو پرداخت نشده و یا کامل تادیه نشده از امضا سند نقل و انتقال به نام خریدار خودداری کنند و یا مالک اصلی خودرو در دسترس باشد ولی از امضا سند امتناع نماید و یا حاضر به پرداخت سهم خود از هزینه های مربوطه نگردد و ده ها فرض دیگر که هر کدام ممکن است در انتظار خریدار خودرو باشد و آرامش خیال را از وی سلب نموده و همیشه در معرض استرس و اضطراب از دست دادن مالکیت خودرو قرار گیرد.
خریدارانی که به استناد برگ سبز معاملات دیگری انجام می دهند خودشان را در معرض شکایت و دادخواست به محاکم عمومی حتی از منظر کیفری قرار داده و باید خسارت های خریداران بعدی را جبران کنند.وقتی تنها سند خودرو، “برگ سبز” باشد و این مدرکی معتبر برای مراجع قضایی شناخته نشود دارنده برگ سبز فقط دارنده پلاک تلقی شده و نمی تواند خودرو را به فرد دیگری منتقل کند. به همین دلیل خریدارن بعدی می توانند به محاکم قضایی شکایت کنند. به تعبیری دیگر این نوع فروش، انتقال مال غیر است و در حکم کلاهبرداری محسوب می شود.
هر چند به اعتقاد مردم مراجعه به دفترخانه ها لزومی ندارد می توان گفت:شاید در کوتاه مدت اتفاقی نمی افتد، زمان فروش خودرو خریدار از فروشنده سند رسمی مالکیت را طلب می کند. اگر در همان مدت نسبت به وسیله نقلیه اختلاف افتاده و کار به محکمه کشیده شد، برگ سبز به رسمیت شناخته نمی شود.اگر خودرویی بدون ثبت در دفترخانه چندین دفعه متوالی فروخته شود و نفر اخر برای ثبت اقدام کند، مشکلات عدیده ای برای وی ایجاد می شود و باید یا مالکان قبلی خودرو را در دفترخانه برای تنظیم و ثبت سند نقل و انتقال از اولین مالک خودرو به بعد و به ترتیب حاضر نماید و یا درصورت مجهول المکان و یا ممتنع بودن ایشان دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به دادگاه صالح تقدیم نماید و ماه ها و سال ها در محکمه رفت و آمد کند تا نهایتا بتواند موفق به دریافت حکم الزام به تنظیم سند رسمی گردد که تازه در این صورت نیز باید برای انتقال اجرائی خودرو به نام خود به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نماید تا پس از طی تشریفات قانونی و گدشت مدت زمان نسبتا مدیدی، نماینده اجرای احکام نسبت به امضای سند از طرف فروشنده اقدام کند و خریدار موظف است از عهده کامل هزینه های نقل و انتقال خودرو آن هم بر اساس تعرفه به روز و در تاریخ تنظیم سند در دفترخانه بر آید در حالی که اگر به موقع مبادرت به انجام این کار می نمود قطعا هزینه کمتری پرداخت می کرد و هزینه های دادرسی و اجراء هم به وی تحمیل نمی شد.
۲-در صورت عدم ثبت خودرو در دفاتر اسناد رسمی، برگ سبز در هیچ یک از ادارات و محاکم به عنوان سند رسمی نقل و انتقال مالکیت خودرو شناخته نخواهد شد و دارنده برگ سبز باید مالکیت خود را بر خودرو ثابت نماید.
۳-ادارات،بانکها و محاکم از پذیرش برگ سبز خودرو به عنوان رهن و وثیقه وسیله نقلیه امتناع خواهند نمود، زیرا برگ سبز یا شناسنامه خودرو به هیچ وجه موید مالکیت راهن بر خودرو نمی باشد.
۴-به استناد برگ سبز خودرو نمی توان از طریق دفاتر اسناد رسمی و دوایر اجرای ثبت نسبت به آن درخواست صدور اجرائیه نموده و اجرائیه صادر کرد زیرا تنها برای اسنادی از طریق اجرای ثبت محل اجرائیه صادر می شود که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شده باشند.
۵-برگ سبز خودرو فاقد ارکان اصلی معامله از جمله ثمن،طرفین معامله،شرایط و متون حقوقی و امضا متعاملین می باشد و از این حیث قابل خدشه و فاقد اعتبار قانونی لازم است؛ در حالی که در سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی همه این موارد به تفکیک و با جزئیات کامل قید شده و جای هیچ گونه شک و شبهه ای را باقی نمی گذارد.
۶- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پس از دریافت اطلاعات مربوط به اشخاص ممنوع المعامله(محجورین،ورشکسته ها و …) و بارگذاری مستمر و روزانه آنها در سامانه ثبت آنی معاملات، اطلاعات لازم در ابن زمینه را با امکان دسترسی کامل در اختیار دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور قرار می دهد و دفاتر مذکور قبل از تنظیم سند رسمی نقل و انتقال این لیست را کنترل نموده و در صورتی که مانع قانونی وجود نداشته باشد مبادرت به انجام آن می کنند ولی مراکز تعویض پلاک در صدور برگ سبز خودرو از چنین قابلیت و امکاناتی برخوردار نیستند و بعضا مشاهده شده است که بدون توجه به این امر مهم نسبت به تعویض پلاک خودرو به نام اشخاص ممنوع المعامله اقدام کرده اند که خسارات جبران ناپذیری را به خریداران خودرو وارد کرده و یا خواهد کرد.
۷-شخص فروشنده نقل و انتقالی انجام داده و مکلف به پرداخت مالیات بوده است و چون نیروی انتظامی در گذشته حق وصول این مالیات را نداشته، آن را دریافت نکرده است.بنابراین مالیات بر خودرو وجود دارد و شما هر زمان که اقدام به فروش آن نمایید ،پرداخت مالیات معوقه نیز به عهده شما خواهد بود.
در بسیاری از موارد این چنینی به دلیل اینکه خودرو چندین بار مورد خرید و فروش قرار گرفته ، در چند مرحله تعویض پلاک شده است و در حال حاضر فروشنده خودرو باید دیون معوق از جمله مالیات های پرداخت نشده قبلی را که گاهی مبالغ بسیار سنگینی هم می باشد، تادیه کند.چرا که فروشندگان قبلی ممکن است در دسترس نباشند یا زیر بار این موضوع نروند.
۸-اکتفاء به برگ سبز خودرو و عدم ثبت نقل و انتقال مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی باعث ایجاد رانت،فساد،قاچاق خودرو و ارتکاب جرائم سازمان یافته از جمله جعل و کلاهبرداری خواهد شد و این کار اعتبار و ارزش سند رسمی را به شدت کاهش داده و ضمن از هم گسیختگی روابط حقوقی به تثبیت مالکیت خودرو لطمات جبران ناپذیری وارد خواهد ساخت که باید بجد از آن احتراز نمود و انجام امر تخصصی تنظیم و ثبت اسناد رسمی راجع به معاملات خودرو را به سردفتران اسناد رسمی به عنوان قشر تحصیل کرده و حقوقدان سپرد که قانونگذار هم در ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ به درستی و ضمن تفکیک وظایف و صلاحیت های راهور ناجا و دفاتر اسناد رسمی آن را مقرر نموده و لازم است کاملا از آن تبعیت شود.
۹-راهور ناجا و مراکز تعویض پلاک تصور می کنند که خودرو صرفا در قالب عقد بیع(خرید و فروش)منتقل می شود و به همین دلیل در برگ سبز فقط عبارت خریدار را قید نموده اند گویی اصلا خودرو فروشنده ای نداشته است!
این در حالی است که عقود ناقله محدود به بیع نمی باشد و طبق قانون مدنی معامل می تواند در قالب عقودی چون صلح،هبه،وصیت تملیکی و …مبادرت به انتقال خودرو به متعامل نماید.لذا دلیل این تصور عدم آشنائی این نیرو و نداشتن تخصص لازم در زمینه مسائل حقوقی خاصه مبحث قراردادها در حقوق مدنی می باشد.
۱۰-راهور ناجا نمی تواند به استناد برگ سبز سند رهنی،اجاره، حق انتفاع و … برای متعاملین خودرو تنظیم نماید و یا اسناد راجع به ورثه و اشخاص محجور را که حسب مورد نیاز به ولی و یا وصی و یا قیم دارند و بررسی اینگونه امور نیاز به علم و تخصص حقوقی دارد، انجام دهد.
مطلب مهم دیگر راجع به.هزینه های نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی است.
سوال اساسی این است که آیا همه این هزینه ها به حساب دفاتر اسناد رسمی واریز می شود؟
دفاتری که مورد وثوق و اطمینان مردم شریف جامعه در یک قرن گذشته بوده و هستند آیا از مردم پول اضافی می گیرند؟!
همین جمله قضاوت و پیشداوری محسوب می شود آن هم در حق کاتبان بالعدل که خداوند متعال آیه ۲۵۲ سوره بقره را در شان ایشان نازل فرموده است.
پس بدون هیچ گونه قضاوت و پیشداوری و برای یافتن پاسخ به تحقیق و بررسی در این زمینه می پردازیم.
دفترخانه دقیقا چه هزینه هایی را بابت نقل و انتقال خودرو دریافت می کند و به استناد چه قوانین و مقرراتی؟
عمده این هزینه ها حقوق دولتی است یعنی هزینه هایی که مجلس به موجب قانون تصویب کرده و دفترخانه را هنگام تنظیم و ثبت سند مامور وصول آنها نموده است.
حالا این حقوق دولتی چه چیزهایی هستند:
۱-مالیات نقل و انتقال به موجب تبصره های ۱ و ۳ ماده ۴۲ و بند ب ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و تبصره ۵ ماده ۲۹ و تبصره ۱ ماده ۳۰ قانون اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۹۸
۲-حق الثبت به موجب تبصره ۲ ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک موضوع ماده ۱۰ تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴
۳-افزایش نیم درصد حق الثبت به موجب بند ک تبصره ۱۱ لایحه قانونی بودجه سال ۱۳۹۹ که به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ هم تسری پیدا کرده است.
۴-مالیات بر ارزش افزوده به موجب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷
۵-هزینه صدور الکترونیکی به موجب قانون بودجه سال ۱۴۰۰
۶-حق التحریر به موجب ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴
بندهای ۱ تا ۵ به طور کامل و حسب مورد به حساب سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و در واقع خزانه دولت واریز می گردد و محاسبه و وصول این حقوق دولتی در اختیار سردفتر نیست و در همان لحظه پرداخت سامانه آن ها را به صورت الکترونیکی محاسبه نموده و از طریق دستگاه کارتخوان متصل به حساب های دولتی به طور مستقیم واریز می شود و فقط حق التحریر موضوع بند ۶ به شرح فوق به حساب دفترخانه انتقال می یابد که آن هم طبق قانون نحوه توزیع حق التحریر مصوب ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی بین سردفتر، دفتریار اول،کارکنان دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران تقسیم می شود و همین هم به طور کمال و تمام متعلق به شخص سردفتر نمی باشد و حداقل ۴۰ تا ۵۰ درصد آن مشمول کسورات قانونی می گردد.
آیا باز هم می توان گفت دفترخانه پول اضافی از مردم می گیرد و یا فقط به فکر منافع مادی خود است و به همین دلیل باید به برگ سبز خودرو اکتفاء نمود و نیازی به مراجعه به محضر و تنظیم و ثبت سند رسمی راجع به نقل و انتقال مالکیت خودرو نیست؟
حق التحریر دفترخانه با رعایت حال مردم طبق ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی فقط هر ۴ سال یک بار مورد بررسی و تجدیدنظر مجدد قرار می گیرد و تا ۴ سال هیچ گونه مبلغی به آن اضافه نمی شود.
تعداد قابل توجه دفاتر اسناد رسمی در کشور و ثبت حدود ۱۵ دقیقه ای سند خودرو در این دفاتر با حضور سردفتر به عنوان کاتب بالعدل و حقوقدان، کنترل و در نظر گرفتن همه جوانب قضیه مزیتی است که نباید از آن چشم پوشید و یا به راحتی از کنار آن گذشت این در حالی است که تعداد مراکز تعویض پلاک در شهرستان ها و استان های کشور بسیار کم بوده و باید ساعت ها در انتظار تعویض پلاک خودرو در صف های طویل، آن هم در شرایط بیماری کرونا و ترافیک و مسائل دیگر ایستاد.
نکته پایانی اینکه در این کشور قانون فصل الخطاب است و هیچ مقام و نهاد دیگری نمی تواند قانون را تفسیر نماید، زیرا تفسیر قوانین عادی طبق اصل ۷۳ قانون اساسی به عهده مجلس است ولاغیر.
