پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران | داود صداقت نیا| از دو قرن قبل با توجه به انقلاب تکنولوژی تحولات عمیقی در دنیا بوجود آمده و توسعه خدمات به شهروندان تحت هر عنوانی اعم از افزایش تولید، گسترش ارتباطات رسانه‌ای و سهل بودن دسترسی به فناوری جدید دنیا، بعنوان جلوه های واقعی در انقلاب صنعتی و تکنولوژی محسوب می شوند و حتی سیستمی قوی از ماهواره ها، این دنیای خاکی را احاطه و بصورت شبکه بسیار وسیع امکان تماس و ارتباط فوری با تمام نقاط زمین را فراهم و شکل زندگی اجتماعی را متحول و روابط اقتصادی را بنحو چشم گیر دگرگون می‌کند و این انقلاب تکنولوژی به این زودی پایان نمی‌یابد و ادامه آن اجتناب ناپذیر است.

مطمئناً هوش مصنوعی (AI) زاییده همین تکنولوژی و در طی این فرایند شکل گرفته و در مقایسه با هوش انسان میتوان گفت که اصولا انسان بعد از مشاهده اولیه، اقدام به تجزیه و تحلیل مطالب و سپس اقدام به تصمیم گیری می‌کند اما در هوش مصنوعی که در واقع تکنولوژی است که به نحوی قابلیت تفکر دارد و تصمیمات بر مبنای قوانین و رویه های می‌باشد که از قبل به سیستم رایانه ای ارائه شده و این سیستم مدرن چندین دهه است که در حال توسعه می باشد و تمامی علوم از جمله علم پزشکی ، علوم انسانی و حتی بصورت اخص ، علم حقوق هم از این قاعده مستثنی نیست و انسان موجودی است که در سایه آینده و با فنون روز زندگی می کند و خواسته یا ناخواسته غرق این تکنولوژی و هم سو نبودن با این موضوع غیرممکن محسوب می شود.

در حوزه علم حقوق اگر نگاه اجمالی به نهاد مدنی دفاتر اسناد رسمی داشته باشیم که این نهاد چقدر با این پیشرفت و گستردگی هوش مصنوعی همگام و هم سو بوده یا نه ؟ اقرار کنیم که این حوزه متعهد به ثبت سنتی سند رسمی است ( البته جدا از بحث سیستم ثبت انی ) و در این زمینه قانون گذاری در سایه این تکنولوژی بسیار کند عمل نموده یا به عللی این امر محقق نگردیده، البته خواه یا ناخواه در آینده بسیار نزدیک با وجود AI شاهد تحولات عمیق و دگرگونی خواهیم بود که شالوده آنرا قوانین و منطقی تشکیل می دهد که اساس تفکر آن می باشد و به همین جهت دفاتر اسناد رسمی از جنبه های متعدد برای کاربرد هوش مصنوعی بسیار مناسب و استفاده از این فناوری جدید تصور آینده ای که کل فرایند دفاتر توسط این سیستم اعمال شود دور از ذهن نمی باشد و این جریان کندی به یک روند بسیار پیشرفته تبدیل و حتی در حوزه کسب و کار پلتفرم ها نسبت به این مورد تهیه می شود و کانون باید در این مورد از پلتفرم ها رونمایی و سریعتر عمل نماید تا بهانه ای به آنهایی که دنبال منافع شان در تهیه پلتفرم ها هستند باقی نماند. حتی در بحث قراردادها که احتمالا چند صد صفحه یا بیشتر باشد و از لحاظ محتوایی و زمانی نیاز به بررسی بوده و این مورد باید طی فرایند خاصی صورت بگیرد و این امر باعث به تاخیر انداختن معاملات تجاری می گردد و جهت تسهیل در این امور همه این فرایند از لحاظ قبول یا رد و ویرایش بعضی مفاد آن توسط AI بررسی و در نهایت وکیل قرارداد طبق تجزیه و تحلیل آن سیستم اقدام به تصمیم گیری می نماید.با این شرایط AI ، چقدر در تسریع بودن انعقاد قراردادها موثر و جاذبه اش قطعاً روز به روز بیشتر و نقش اساسی در ایجاد قراردادهای مهم و حیاتی ایفاء می نماید.

آیا در صورت به روز نبودن قوانین و سیستمهای فنی در حوزه دفاتر اسناد رسمی با این فناوری مدرن ، ادامه حیات دفاتر دگرگون و یا به نوعی صلاحیت کاری به بعضی از سازمانها و نهادها حقوقی دیگر ، جهت بررسی و تائید عقود و … تفویض نمی گردد؟! اینها سیگنال و خطراتی هستند که پلتفرم های مرتبط با این تکنولوژی سریعاً رونمایی و تاخیر در این امر صدمات و آسیب های غیرقابل جبران و غیرقابل برگشت به بار خواهد آورد.

این نهاد مدنی موفق بدون ایجاد هزینه به دولت و حاکمیت و اتفاقاً مرجعی جهت وصول مطالبات آن و همچنین کسب درآمد به حاکمیت با بیش از هشتاد سال سابقه از بازوان موثر و حیاتی قوه قضائیه بوده و همچون درخت باروری است که با علم و عمل قد برافراشته و رگ و پی آن در تاریخ کتابت و ادوار زندگی عالمان حقوق ریشه دوانده و علاوه بر ایجاد امنیت و آرامش روانی در تنظیم اسناد و مبنای توسعه اقتصادی موجب کاهش دعاوی بوده و همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند که طرح الزام به سند رسمی یک مسأله مهم و مصلحت قطعی کشور است و با این بیانات ریشه بسیاری از جرایم از جمله پولشویی ، رانت و زمین خواری از بین می رود و این نهاد قدرتمند دفاتر اسناد رسمی در بهبود تثبیت مالکیت و همچنین در بحث قضا زدائی اقدامات کلیدی و شایسته ای انجام می نماید و نباید در بحث توسعه سند رسمی ، این موضوع موجب سوء استفاده یا سود جویی یا مصادره به مطلوب عده ای باشد که سالیان قبل به فکر پلتفرم هایی در این زمینه بودند و هستند که سودشان را به مصلحت اجتماعی ترجیح می دهند.

در این میان در دنیای دیجیتالی امروزی قانون دفاتر اسناد رسمی که پیش تر بیان شد متعهد به ثبت سنتی در امور مربوطه می باشد و علاوه بر عدم مطابقت با این تحولات حتی یک مصداق قانونی در جهت رسمی بودن سند الکترونیکی که لازمه همگام و همسو بودن با AI است، وجود ندارد و جهت تفسیر و تبین سند رسمی به ناچار به روش سنتی یا همان ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی در مفهوم خاص آن متوسل می شویم. در واقع یک خلاء قانونی در این مورد مشهود است و جهت قاعده مند و قانونی کردن سند رسمی الکترونیکی که در این روزها در تمامی رسانه های اجتماعی ماهیت این امر(سند رسمی) مورد توجه اکثر مسئولین کشوری بوده با تصویب یا اصلاح قوانین مرتبط ، سند رسمی الکترونیکی را با دخالت سردفتراسناد رسمی باید بپذیریم.

حتی میتوان گفت که این امر ضرورت اجتناب ناپذیر حاکمیت را می طلبد چون که مفهوم مالکیت یکی از پایه های اساسی بسیاری از جوامع و لازمه حقوق و آزادی های مدنی اشخاص را تشکیل و از تاسیسات اصلی جامعه و حمایت از این موضوع از اهداف مهم دولتها محسوب می شود ، بنابراین تعرض به منافع مالی اشخاص همانند تعرض به جسم او محسوب تلقی ، چون که در هر دو حریم وی مورد تجاوز واقع می شود و بلاشک جامعه نیز از این جرائم زیان می بیند و پایه های اقتصادی نظام اجماعی به نوعی دچار متزلزل می شود و با طرح پلتفرم هایی که خارج از صلاحیت دفاتر اسناد رسمی صورت بگیرد چه در بحث معاملات یا قراردادهایی بانکی ، … باید شاهد آسیب ها و زیان اقتصادی شدیدتری در جامعه باشیم.

جدا از اینکه هیچ نظارتی جهت احراز هویت و اهلیت اصحاب معامله و … در این مورد وجود ندارد و در مقابل سند رسمی فاقد قدرت اجرائی ، اثباتی و امنیت حقوقی می‌باشد و برخلاف دفاتر اسناد رسمی تنظیم کنندگان آن هیچگونه مسئولیت مدنی در قبال انجام این امور به هیچ عنوان ندارند. به ناچار هیچ نهادی قدرت و توان مقابله با AI را ندارد و تمامی مشاغل را در زیر چتر خود جای می‌دهد و در حوزه دفاتر اسناد رسمی این فناوری و تکنولوژی را به یک فرصت تبدیل و تحول جدید در ارائه خدمات ثبتی بهتر در امور حاکمیتی به شهروندان تلقی شود و این امر با تلاش همکاران و صاحب نظران و سایر مراجع و نهادهای مرتبط قابل تحقق می‌باشد.