به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران علی خندانی در نخستین نشست خبری خود بعنوان رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در دوره هفتم با اشاره به برگزاری انتخابات کانون سردفتران گفت: انتخابات کانون سردفتران و دفتریاران هر سه سال یک بار برگزار میشود و هر دوره هیئت مدیره در کانون سه ساله است که در انتهای دوره اعضای سردفتر و دفتریار برای شرکت در انتخابات اعلام کاندیداتوری میکنند. در این انتخابات هم سردفتران به کاندیدای سردفتر و دفتریاران به کاندیدای دفتریار رای میدهند. احراز صلاحیتها بعد از ثبتنام کاندیداها بر اساس قواعد شروع میشود. بعد از ابلاغ اسامی نهایی کاندیداها هیئت نظارت تشکیل و پس از آن انتخابات انجام میشود.
وی افزود: تا الان شش دوره انتخابی را پشت سر گذاشتهایم. در گذشته اعضای هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران را وزیر دادگستری منصوب میکرد و بعد از انقلاب انتصاب اعضا از سوی رئیس قوه قضائیه صورت میگرفت ولی از شش دوره قبل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی برگزاری انتخابات است.
خندانی ادامه داد: هفتمین دوره انتخابات هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران ۲۸ مرداد با کاندیداتوری ۱۴۳ سردفتر و ۱۵ دفتریار برگزار شد. این انتخابات کاملا الکترونیکی بود و در محل کانون بدون حضور کاغذ انجام شد. احراز هویت به صورت چشمی و آنلاین بود و رایگیری هم با صحت و سلامت کامل برگزار شد و یک ساعت بعد از انتخابات نتیجه قطعی انتخابات اعلام شد.
معرفی اعضای هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: طبق قانون از ۱۵ سردفتر انتخاب شده در انتخابات ۵ سردفتر به عنوان اصلی و ۲ سردفتر به عنوان عضو علیالبدل و از ۷ دفتریار انتخاب شده ۲ دفتریار اصلی و یک دفتریار علیالبدل از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انتخاب میشود. مراسم معارفه اعضای جدید سهشنبه ۱۷ آبان برگزار شد که علی خندانی، محمدرضا اصلانی، مجتبی رضایی، محمدامین سالاریان و سعید کرمیزاده، به عنوان اعضای اصلی و علیرضا تیمورپناه و علی تقدیسی اعضای علیالبدل سردفتران معرفی شدند. همچنین احسان صادقیان و سعید منشی اعضای اصلی دفتریاران و سمیرا رفیعینژاد هم عضو علیالبدل دفتریاران هیئت مدیره هفتم کانون سردفتران و دفتریاران هستند.
وی سپس با بیان برخی چالشهای حوزه سردفتری که هیئت مدیره ششم در رفع آن تلاش میکرد، گفت: دوره قبلی با چالشهایی مواجه بود؛ یکی از این چالشها بحث سند خودرو بود که دفاتر اسناد را تحت تاثیر قرار داد و آثار و تبعات آن کماکان ادامه دارد و مشکلاتی را به خصوص در حوزه معیشت برای همکاران ما ایجاد کرد. در تلاش بوده و هستیم که در نهایت سند خودرو را به سمتی ببریم که هم به نفع مردم و هم به نفع حاکمیت و سران دفاتر اسناد باشد. دومین چالش هم بحث قانون اصلاح فضای کسب و کار بود که کانون سردفتران و دفتریاران، کانونهای وکلا و کارشناسان و در کل حاکمیت نظام حقوقی را با چالشهایی مواجه ساخت.
تشریح آزمون سردفتری ۲۵ آذر
وی ادامه داد: در دوره جدید هیئت مدیره کانون، ثمره و اجرای قانون اصلاح فضای کسب و کار یا قانون تسهیل صدور مجوزها عملیاتی خواهد شد و کانون سردفتران و دفتریاران به مانند مرکز وکلای قوه قضائیه، آزمون خود را برگزار خواهد کرد. آزمون سردفتری ۲۵ آذر طبق قانون تسهیل و استفساریهای که مجلس بر این قانون داشت برگزار خواهد شد اما اینکه نحوه کار به چه نحو خواهد بود، از سوی مسئولان امر اعلام و انجام خواهد شد. به دنبال این هستیم که هم قانون اجرا شود و هم اینکه وضعیت کنونی کانون و حوزه سردفتری مورد توجه قرار بگیرد.
فعالیت ۸۴۱۶ دفتر اسناد رسمی در کشور
خندانی با بیان اینکه در حال حاضر ۸۴۱۶ دفتر اسناد رسمی فعال در کشور وجود دارد گفت: تعداد دفاتر بیش از این اینهاست و فعالیت حدود یکصد دفتر به دلیل مشکلات درآمدی تعطیل شده و برخی از آنها ورشکسته هستند. با این حال طبق قانون جدید در آزمون ۲۵ آذر تعداد زیادی سردفتر اضافه خواهد شد در حالی که مشکلات درآمدی دفاتر اسناد زیاد است. بر اساس قانون به ازای حداکثر هر ۲۰۰۰۰ نفرباید یک دفترخانه ایجاد شود که با این میزان تعریف شده قانونی استان تهران ۲ برابر بیش از ظرفیت دفتر اسناد رسمی دارد.
وی در ادامه با بیان اینکه ۱۰ درصد ناخالص درآمد دفاتر بایت بازنشستگی و هزینههای جاری کانون به حساب کانون واریز میشود، گفت: کانون در هزینه این درآمد مسئول است و در قبال آن وظایفی دارد که مهمترین آن بحث بازنشستگی و مستمری است. در حال حاضر ۳۰۵۰ نفر بازنشسته و مستمریبگیر داریم که حقوق و مزایای آنها از سوی کانون پرداخت میشود، حقوق بازنشسته به سردفتر با سی سال سابقه قریب به ۱۶ میلیون تومان است. هزینه کلان دیگر موضوع درمان سردفتران و دفتریاران و بازنشستگان و مستمریبگیران و خانوادههای آنان است. سال قبل حدود ۲۷۰ میلیارد تومان در بحث درمان همکاران خود هزینه کردیم. همچنین در مسایل رفاهی و ورزشی و خرید ساختمان هزینههایی انجام دادهایم.
خدمات حوزه سردفتری الکترونیک میشود
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در ادامه با اقدامات این کانون برای الکترونیکی شدن خدمات اسناد رسمی اظهار کرد: کانون با خرید یک دستگاه دیتا سنتر پیشرفت خوبی در این زمینه داشته تا خدمات حوزه سردفتری تماما الکترونیک شود. در صورت تحقق این مهم میزان رفت و آمد به دفاتر و از دفاتر به مرجع استعلامات و نیز حضور فیزیکی در دفاتر اسناد رسمی به حدود صفر میرسد. البته هماکنون برای استعلامهای مورد نیاز از جمله استعلام از دارایی و شهرداری و ثبت، نیازی به رفت و آمد شهروندان نیست و دفتر اسناد رسمی به صورت الکترونیک این استعلامات را انجام میدهد. در بحث مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی هم کارهای خوبی شده است.
وی افزود: همچنین سامانه “سند من” را داریم تا خریدار و فروشنده و موکل و وکیل و هر شخصی که نیاز به انجام امور در حوزه دفاتر اسناد رسمی دارد، در هر منطقهای که هست با دفتر اسناد رسمی آن منطقه ارتباط بگیرد و مدارک را به صورت الکترونیک به دفتر ارسال کند. مدارک در دفتر بررسی میشود و اشکالات احتمالی در ارتباطهای الکترونیک برطرف و در ادامه استعلامات مورد نیاز انجام میشود. در نهایت فقط برای احراز هویت که تکلیف قانونی است و ثبت اثر انگشت و امضا، شخص متقاضی در دفتر اسناد رسمی حاضر میشود.
الکترونیکی شدن تنظیم سند برای ایرانیان خارج از کشور و زندانیها
خندانی افزود: البته در این بحث با دو موضوع مواجه هستیم؛ یک ایرانیان خارج از کشور و نیز، کسانی که به حبس و زندان محکوم شدهاند. برای زندانیان اقدامات خوبی شده تا فرد زندانی با استفاده از کد ثنا که در اختیار دارد، تقاضای خود را ثبت کند و با دفتر ما ارتباط بگیرد و کار تنظیم سند خود را به این شرط که احراز هویت در خارج از محل وجود داشته باشد انجام دهد. البته در این مرحله میتوان احراز هویت را به نمایندگانی در زندان تفویض کرد تا این مشکل رفع شود. اما برای ایرانیان خارج از کشور کار سختتر است. آنها برای تنظیم سند خود که فقط وکالتنامه است باید به کنسولگریهای کشورمان مراجعه کنند که ممکن است در کشور و یا شهری که زندگی میکنند کنسولگری ایران وجود نداشته باشند و ناگزیر از مسافرت با صرف هزینههای زیاد هستند.
وی ادامه داد: کنسولگریها هم فقط میتوانند وکالتنامهها را تنظیم کنند. مسئولین آنجا هر چند اطلاعات حقوقی قابل قبولی دارند اما تسلط آنها به اندازه سردفتران نیست و ممکن است به جای تنظیم وکالتنامه برای انتقال یک ملک با پلاک ثبتی مشخص، وکالتنامهای تنظیم کنند که در آن وکیل بتواند تمام اموال منقول و غیرمنقول موکل را منتقل کند و این مشکلاتی در پی دارد. به این دلیل در حال برنامهریزی برای ایرانیان خارج از کشور هستیم که آنها هم بدون مراجعه به کنسولگری ایران به صورت الکترونیک و پس از ارتباط با دفاتر اسناد رسمی، اسناد خود را تنظیم کنند.
پژوهشگاه کانون سردفتران و دفتریاران راهاندازی میشود
خندانی در ادامه با اعلام این خبر که پژوهشگاه کانون سردفتران و دفتریاران بر اساس نیازسنجی صورت گرفته و کمک به تدوینکنندگان لوایح و طرحهای مرتبط با حوزه سردفتری تا پایان امسال راهاندازی خواهد شد، گفت: آیه ۲۸۲ قرآن بلندترین آیه قرآن است که درباره کاتبان بالعدل نازل شده، به همین دلیل ۲۸۲ اُمین روز سال یعنی ۶ دیماه را به عنوان روز دفاتر اسناد رسمی گرامی میداریم. این موضوع را به شورای عالی انقلاب فرهنگی هم اعلام کردهایم و هر سال مراسمی برای بزرگداشت این روز برگزار میکنیم که در دو سال قبل به دلیل شیوع کرونا متوقف بود و امسال بنا داریم این مراسم را به شرط اینکه شیوع بیماری در حالت کنونی باشد، در تهران و سراسر کشور برگزار کنیم.
وی افزود: از جمله برنامههای این مراسم، برگزاری جشنواره خاطرهنویسی و نیز بحث ثبت اسناد و رسانه است. در این جشنواره تولیدات رسانهای شامل فیلم، مصاحبه، گزارش و حتی طرح را بررسی میکنیم و تولیدات برتر را معرفی میکنیم.
تشریح اهمیت تصویربرداری از دفاتر اسناد رسمی قدیمی
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران سپس با اشاره به اقدام اخیر کانون در تصویربرداری اسناد رسمی و اسناد دستنویس که در مسیر الکترونیکی شدن خدمات سردفتری است، گفت: در سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل نود مجلس و نیر برخی نهادها و ارگان، موضوع سوء استفاده احتمالی و جعل در دفترهای ثبت اسناد قدیمی مطرح شد. همچنین این دفترها در خطر آسیب ناشی از سیل و زلزله و آتشسوزی بودند و از آنجا که محل مراجعه محاکم قضائی هستند، باید در نگهداری آنها کوشید.
وی افزود: بر این اساس بحث تصویربرداری این دفترها اواخر سال قبل با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانونهای استانی را شروع کردیم. کار تصویربرداری در ۱۳ استان کشور تمام شد و در استانهای دیگر هم تا بیش از ۸۰ درصد کار انجام شده و در کل قریب به ۹۰ درصد تصویربرداری دفاتر دستنویس در سراسر کشور انجام شده است. در بین این افترها، دفاتر قدیمی داریم که دچار فرسودگی شدهاند و حتی دفتری داریم که نزدیک به ۸۰ سال قبل تا کنون نگهداری شده است.
درخواستی برای افزایش سقف درآمد دفاتر داده نشده
خندانی در ادامه به سؤال خبرنگار تسنیم درباره منتشر نشدن دهکبندی درآمد دفاتر اسناد رسمی و درخواست برای افزایش سقف درآمد سالانه با توجه به ادعای پایین بودن درآمد دفاتر اسناد رسمی و نیز اقدامات کانون سردفتران و دفتریاران برای توزیع عادلانه اسناد دولتی پاسخ داد و طی آن گفت: در دوره قبل با توجه به اینکه هنوز سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی تنظیم میشد، برخی دفاتر نسبت به دفاتر دیگر درآمد بیشتری داشتند که سقف درآمد را مصوب کردیم و طبق آن هر دفتری به اندازه دو برابر میانگین درآمد مرکز استانی که فعالیت میکند میتواند درآمد داشته باشد. اما بعدها اختلاف حقوقی پیش آمد برای برخی اسناد غیر مالی که اگر مرحله اول آن در یک دفتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد، مراحل بعدی هم باید در همان دفتر اقدام شود. ممکن بود که شخص متقاضی در بهمن ماه که سقف درآمد دفتر پر شده بود، به آن دفتر مراجعه میکرد که به دلیل پر شدن سقف امکان ارائه خدمات را نداشت و این مشکلاتی را در پی داشت.بنابراین درخواست برای خروج اسناد غیرمالی از سقف تعرفه به این دلیل بوده و اینطور نیست که درآمد بالای همه دفاتر اسناد رسمی دلیل افزایش سقف بوده باشد و البته تا کنون درخواستی و اقدامی برای افزایش سقف درآمد ارائه نشده است.
وی ادامه داد: به خصوص از شهریورماه سال گذشته که دفاتر اسناد رسمی از فرایند تنظیم سند خودرو کنار گذاشته شدند، بیش از ۸۰ درصد دفاتر اسناد رسمی حتی نصف سقف درآمد مصوب را کسب نکردهاند و امسال که حدود ۹ ماه از سال میگذرد، بیش از ۸۰ درصد دفاتر یک پنجم سقف درآمد را محقق نکردهاند.
توزیع عادلانه اسناد غیردولتی در دستور کار کانون
وی درباره توزیع عادلانه اسناد هم گفت: ما کمیسیون تقسیم اسناد دولتی را داریم که اسناد رهنی موسسات و بانکهای دولتی با نظر آنها تقسیم میشود. برای تنظیم این اسناد هم سقف جداگانهای را لحاظ کردهایم که در حال حاضر ۵۰ میلیون تومان برای هر سال است و در صورتی که همه دفاتر استان این سقف را محقق کنند، بر این مبلغ افزوده میشود که البته تاکنون این اتفاق نیفتاده است.
خندانی تاکید کرد: برای توزیع اسناد غیردولتی به ویژه بانکهای غیردولتی به دنبال مصوبه هیئت دولت هستیم که اسناد رهنی این بانکها هم در کمیسیون تقسیم اسناد و به صورت عادلانه بین دفاتر توزیع شود و اینطور نباشد که یک دفتر از این ناحیه منتفع شود و دفتر دیگری به دلیل درآمد کم دچار ورشکستگی شود.
۶۰ درصد دفاتر در دهکهای بسیار پایین درآمدی قرار دارند
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران سپس با بیان اینکه دهکبندی درآمد دفاتر را به طور کلی نمیشود اعلام کرد، گفت: ممکن است در پایان سال مالی این دهکبندی درآمدی اعلام شود اما متاسفانه بیش از ۶۰ درصد دفاتر در دهکهای بسیار پایین درآمدی قرار دارند که ناشی از با درآمد کم و هزینههای بالای آن است که در کل سبب شده درآمد این دفاتر از حد استاندارد معمولی دفاتر پایینتر و ضرر ده باشند. اما میتوان با تقسیم درست اسناد غیردولتی به این دفاتر کمک کرد.
خندانی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره آزمون سردفتری ۲۵ آذرماه گفت: قبلاً طبق قانون دفاتر اسناد رسمی حد نصاب جمعیتی و مواردی مانند اوضاع درآمدی برای جذب سردفتر لحاظ میشد اما آزمون ۲۵ آذر طبق قانون تسهیل برگزار خواهد شد که در این قانون موارد بالا دیده نشده است و به نظر باید نیازسنجی در آن لحاظ شود. متاسفانه در بستر این قانون نه بحث نیازسنجی دیده شده و نه احراز صلاحیت علمی داوطلبان و از این روست که تاکید میشود قوه قضائیه باید راهکار منطقی برای آن داشته باشد.
وی با بیان اینکه هنوز تعداد شرکتکنندگان در آزمون سردفتری که مدت ثبتنام آن ۱۶ آبان به اتمام رسید، اعلام نشده است، گفت: طبق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، هر متقاضی که در این آزمون هفتاد درصد نصاب یک درصد برتر آزمون را کسب کند به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی میشود و در ادامه فرایندهای بعدی از جمله اختبار، کارآموزی، تعیین صلاحیت و استعلامات از مراکز ذیربط انجام میشود و هر کسی این مراحل را بگذراند پروانه سردفتری دریافت میکند.
آماده انجام خدمات حقوقی بر اساس قرارداهای برونسپاری هستیم
خندانی درباره برونسپاری خدمات ثبتی به دفاتر اسناد رسمی هم اظهار کرد: هم قوه قضائیه، هم دولت و هم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعتقاد ویژهای به برونسپاری به دفاتر اسناد دارند و ما به شدت از آن استقبال کرده و میکنیم. برخی کارهای ثبتی است که الزاما نباید در محل مربوط به خصوص ادارات وابسته به سازمان ثبت اسناد انجام شود؛ مانند ثبت شرکت و ثبت برند و مالکیت معنوی. گاهی محدودیتهای فضایی است و این امور ثبتی باید در مراکز استانها انجام شود اما با برونسپاری، دفاتر اسناد رسمی با توجه به پراکندگی جغرافیایی که دارند و بر اساس ارتباط الکترونیک که وجود دارد، میتوانند این وظایف را انجام دهند.
وی افزود: هماکنون برخی از برونسپاریها مانند اجرای مهریه و چک و صدور اجرائیه مربوط به اسناد در دفاتر انجام میشود. بحث صدور سند مالکیت املاک هم در حال واگذاری به دفاتر است تا سند مالکیت در همان روز انتقال و درخواست به متقاضی صادر و تحویل شود. مقداری از برونسپاری ثبت شرکتها عملی شده و برونسپاری مالکیت معنوی در حال اجراست. همچنین در مسایل شورای حل اختلاف هم ۱۴ خدمت را مانند اخذ انحصار وراثت و تقسیم ترکه احصا کردیم که میتوان آنها در دفاتر اسناد رسمی انجام داد.
در انتظار امضای رئیس قوه قضائیه برای افزایش حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در ادامه درباره درخواستها برای افزایش حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی گفت: این افزایش طبق قانون هر چهار سال یک بار است که البته در قانون آمده در این مدت ۴ سال هم امکان تجدیدنظر در آن وجود دارد. حقالتحریر کنونی برای سال ۱۳۹۹ است که با توجه به افزایش بسیار هزینهها و تورم نیازمند این است که در مبلغ تحریر اسناد بازنگری شود. در این باره با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیز قوه قضائیه جلساتی داشتیم و حجتالاسلام محسنیاژهای، رئیس قوه قضائیه به ما اعلام کرد که مبلغ حقالتحریر دفاتر قابلیت تجدیدنظر دارد.
خندانی افزود: ما عدد پیشنهادی خود را حدود هشت ماه قبل به سازمان ثبت اسناد اعلام کردیم که با آن موافقت شد و الان امضای رئیس قوه قضائیه را میخواهد تا افزایش تحریر محقق شود اما تاکنون امضا نشده و اگر تا انتهای امسال محقق نشود، میزان ورشکستگی دفاتر اسناد و ضررده شدن دفاتر از ۶۰ درصد به ۸۰ درصد افزایش مییابد.
خندانی درباره تنظیم سند برای کالاهایی مانند فرشهای نفیس و طلاجات گفت: ممکن است قیمت و ارزش یک فرش در کشور از یک اتومبیل مدل بالا و آپارتمان در برخی مناطق بیشتر باشد که نیازمند تنظیم سند است. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دید وسیعی در این باره دارد و اعتقاد دارد که صلاحیت تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی باید گسترش یابد.
تنظیم سند برای فرش و طلا
وی تاکید کرد: در بحث فرشهای نفیس و جواهرات و سهام (که به شکل دیگری بوده) تنظیم سند در مرحله اقدام و انجام است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پایان به تشریح برخی اقدامات هیئت مدیره ششم کانون از جمله ارایه خدمات رفاهی، پیگیری افزایش تعرفهها، برگزاری مسابقات ورزشی، انتشار ۱۶ شماره نشریه کانون، تولید برنامه فرگاه و پخش از تلویزیون، انجام اصلاحات برای آییننامه اجرایی ابلاغی ۱۴۰۰، پرداخت آنلاین ارزش افزوده به سازمان امور مالیاتی، تلاش برای بهبود درآمد حقوق بگیران و مستمری بگیران و بازنشستگان، بهبود خدمات درمانی با انعقاد قرارداد با مراکز درمانی و … پرداخت.
قوه قضائیه , کانون سردفتران و دفتریاران , سازمان ثبت اسناد و املاک کشور , قانون , مجلس شورای اسلامی ایران ,
خندانی همچنین ایجاد چندین تعاونی مصرف و تعاونی مسکن، انتشار چندین کتاب، اصلاح ساختاری در برخی کمیتهها و دفاتر کانون، اتمام اسکن دفاتر اسناد، مکانیزه کردن ارائه خدمات در کانون به همکاران با حذف کاغذ، افزایش بودجه استانها و افزایش مراکز اقامتی در استانها، ساماندهی سردفتران تازه ورود پذیرفته شده در آزمون امسال، ارتقای وضع درمان اعضای کانون و برنامه بلندمدت یک ساله برای میزبانی از مسئولین کانونهای دفاتر اسناد کشورهای عضو اتحادیه جهانی کانونهای سردفتری را از اهم برنامههای هیئت مدیره هفتم کانون سردفتران و دفتریاران برشمرد.
(پوشش خبری خبرگزاری تسنیم بهترین پوشش خبری این نشست بود)
بازتاب رسانه ای نشست خبری علی خندانی
روزنامه جام جم شماره ۶۳۵۴ ۲۲ آبان ۱۴۰۱
روزنامه جمهوری اسلامی شماره ۱۲۴۰۰ تاریخ ۲۲ آبان ۱۴۰۱
روزنامه همشهری شماره ۸۶۳۷ تاریخ ۲۲ آبان ۱۴۰۱