به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران مستندات الزام به نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی را به شرح ذیل رسما منتشر کرد.
شهروندان و همکاران گرامی؛ مستحضر هستید مجلس شورای اسلامی در دوره نهم به منظور پایان دادن به مباحث و اختلاف نظرهای موجود ایجاد شده در خصوص تنظیم سند نقل و انتقال خودرو با تصویب ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در دی ماه ۱۳۸۹ به برخی ادعاهای بی‌اساس پاسخ قانونی داد. از آن زمان تا کنون شرکت متولی امر تعویض پلاک (رهگشا )که نحوه تاسیس فعالیت و انحلال آن دارای مسائل و ابهامات متعدد است همراه با برخی مسئولان راهنمایی و رانندگی با استفاده از برخی امکانات ویژه رسانه‌ای تمام تلاش خود را جهت عدم تصویب یا تعویق و حتی با تفاسیر ناروا و اجرا نشدن ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به کار بستند. آنها با طرح مسائل خلاف واقع سعی در القای اختیاری بودن تنظیم سند نقل و انتقال مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی نمودند جفای بزرگی که در تمام طول این سال‌ها در حق دفاتر اسناد رسمی داده شد طرح این مطلب بود که «با مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی مردم متحمل هزینه‌های گزاف می‌شوند؟!» مگر نه آن است که دفاتر اسناد رسمی به موجب قانون مسئول وصول مالیات نقل انتقال مالیات ارزش افزوده و حق الثبت به عنوان بخشی از درآمدهای عمومی برای دولت هستند؟ مگر به موجب قانون اگر هر یک از دفاتر اسناد رسمی در وصول مبالغ مذکور برای دولت اهمال نمایند با جرائم مالی و مجازات‌های انتظامی و حتی کیفری که قانون مقرر نموده است مواجه نخواهند شد؟ آیا ریالی از مالیات نقل و انتقال، مالیات ارزش افزوده و حق الثبت متعلق به دفاتر اسناد رسمی است که همواره عده‌ای مطرح می‌نمایند هزینه تنظیم سند نقل و انتقال مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی گزاف و به ضرر مردم است؟ برای راستی‌آزمایی اینگونه ادعاها کافیست حقوق دولتی وصول شده برای تنظیم سند نقل و انتقال مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی را از کل هزینه‌های وصول شده توسط دفاتر اسناد رسمی تفکیک نموده تا مشخص شود درآمد واقعی متعلق به دفاتر اسناد رسمی هزینه گزاف و به ضرر مردم است یا هزینه‌ای که مردم برای هر تعویض پلاک پرداخت می‌کنند! به هر حال کانون سردفتران و دفتریاران با ادله قانونی متعدد معتقد است که بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جرایم و تعویض پلاک در صلاحیت راهنمایی و رانندگی و تنظیم سند نقل و انتقال خودرو در صلاحیت دفاتر اسناد است.
۱) دفاتر اسناد رسمی تنها مرجع صالح ثبت رسمی مالکیت نقل و انتقال خودرو هستند
به موجب بند ۱ ماده ۴۹ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ و مواد ۱ و ۱۸ و ۲۹ و ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی ۱۳۵۴، دفاتر اسناد رسمی تنها مرجع صالح و ذاتی تنظیم و ثبت رسمی انواع معاملات و عقود و قراردادهای مربوط به نقل و انتقال هر نوع حقوق و اموال منقول و غیر منقول از جمله انواع خودروها می‌باشند.
۲) خودروهای سبک و سنگین کالای سرمایه ای هستند
به موجب ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ۱۵/۷/۱۳۸۸ قانونگذار صراحتا خودروهای سنگین و سبک را در زمره کالاهای سرمایه‌ای محسوب کرده است. بنابراین برخلاف ادعاهای پلیس راهور ثبت معاملات خودروها به عنوان کالای سرمایه‌ای و مهم و در جهت عمل به قانون پولشویی و نظر به ذی‌نفع بودن حاکمیت در وصول حقوق دولتی در دفاتر اسناد رسمی الزامیست.
۳) تعلیق ردیف های هزینه ای دولت قانونی نیست
به موجب مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و ماده ۵۰ قانون دفاتر اسناد رسمی ۱۳۵۴ تنظیم و ثبت نقل و انتقال انواع خودروها مستلزم وصول حقوق دولتی از جمله مالیات و حق الثبت و عوارض و واریز آن به خزانه به عنوان درآمدهای عمومی است. و عدم ایفای این تعهد موجب مسئولیت قانونی فرد خاطی می شود. در همین راستا به عنوان مثال در بودجه سال ۱۴۰۰ در ردیف ۱۱۰۵۰۷درآمدها مبلغی معادل ۲/۲۴۳۳ میلیارد تومان درآمد از محل مالیات نقل و انتقال ناشی از اسناد انتقال اتومبیل و همین میزان در ردیف های ۱۶۰۱۰۸ و ۱۰۸۵۰۰ درآمد حق والثبت و نیم درصد افزایش حق الثبت برای دولت تعریف، و در ردیف‌های هزینه‌ای برای آن محل مصرف تعیین شده است و قطعا چنین ارقامی را تعلیق به اختیار نمودن با اصول حقوقی مغایرت دارد و عدم تنظیم سند رسمی در دفاتر موجب تضییع مبالغ مذکور می‌گردد.
۴)هیچ کجای قانون، نیروی انتظامی مسئول ثبت سند نقل و انتقال خودرو نیست
به موجب ماده ۴ قانون تشکیل نیروی انتظامی ایران مصوب ۱۳۶۹ صلاحیت‌های این نیرو تعریف و احصا شده و در هیچ یک از بندهای ماده مذکور صلاحیتی اعم از ذاتی یا اکتسابی در مورد تنظیم و ثبت معاملات مربوط سند به نقل و انتقال خودروها و وسایل نقلیه موتوری و یا وصول حقوق دولتی مربوط برای نیروی انتظامی تعریف نشده است و استناد نیروی انتظامی به ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۸ هم خروج موضوعی داشته است. همان طور که از عنوان و محتوای قانون مشخص است، قانون مذکور صرفا ناظر بر خودروهای عبوری و ترانزیت خارجی در داخل کشور است و ارتباطی با خودروهای داخلی ندارد. بنا به مراتب، تبدیل شناسنامه مالکیت خودروها یا همان برگ سبز به عنوان سند مالکیت به استناد این قانون، اقدامی فراتر از صلاحیت‌های قانونی تعریف شده است.
۵) پلیس صلاحیت صدور سند مالکیت نقل و انتقال خودرو را ندارد
فارغ از موارد صلاحیتی اصولا بین سند مالکیت و سند معامله و نقل و انتقال هر نوع حقوق و اموال تفاوت شکلی و ماهوی وجود دارد، و سند مالکیت معمولا در صورت ضرورت بعد از نقل و انتقال و انجام معامله صادر می‌شود؛ لذا در صدور مدرک مالکیت حتی اگر چنین صلاحیتی را برای پلیس راهور فرض کنیم هیچگاه ملازمه با حق تنظیم سند و ثبت معاملات، مربوط نیست. به عنوان نمونه ادارات ثبت اسناد و املاک هم مرجع صدور اسناد مالکیت اموال غیر منقول هستند اما صلاحیت انجام معاملات و نقل و انتقال آنها را ندارند و دفاتر اسناد رسمی مرجع صالح اند. همچنین مفاصا حساب مالیاتی صادره توسط حوزه های مالیاتی که مشخصات ملک، نام و مشخصات خریدار و فروشنده در آن درج شده مبین انتقال مالکیت نیست و مدرکی است برای نقل و انتقال رسمی در دفاتر اسناد رسمی لذا حتی اگر برگ سبز صادره از پلیس راهور به اعتبار قسمت اخیر ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سند رسمی محسوب شود، صرفا دلالت بر مالکیت خریدار بر پلاک خودرو دارد و به هیچ وجه سند نقل و انتقال و معامله یعنی بیع قطعی منقول با تمامی ارکان قانونی آن نیست. عدم توجه لازم و به این نکته مهم موجب تفسیرهای ناصواب از اصل موضوع است.
۶) تفسیر قانون در صلاحیت ذاتی مجلس شورای اسلامی است و از سویی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی هم ساز و کار قانونی خود را دارد. همچنین دیوان عدالت اداری صلاحیت نقض و یا نسخ قانون از جمله نفی صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی و یا حکم مقرر در ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را ندارد. مضافا به اینکه رای صادره از دیوان صرفا در خصوص ابطال بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک در تنظیم وکالت‌نامه‌ها بوده و تسری آن اصل موضوع تفسیر فراتر از قانون می‌باشد.
۷) بخشنامه رئیس قوه قضائیه، نقش دفاتر اسناد رسمی را بعنوان مرجع صالح صدور سند نقل و انتقال خودرو تثبیت کرده است
بخشنامه مزبور خلاف نص صریح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی و مادتین ۲ و ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده مذکور مصوب سال ۱۳۹۱ می‌باشد که برابر مقررات مذکور نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود. بر اساس آن دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسایل نقلیه هویت مالک پرداخت جریمه و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند. لذا در اجرای مواد مذکور دارندگان وسایل نقلیه موتوری ملزم به تنظیم سند رسمی نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی بعد از هر تعویض پلاک می باشند واسناد مربوط به معاملات خودرو لزوما در دفتر اسناد رسمی صورت می گیرد و مقنن انتقالات خارج از سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی را به رسمیت نشناخته و صدور مدرک مالکیت خودرو(شناسنامه خورو) توسط نیروی انتظامی به هیچ وجه به معنی بی نیاز بودن فروشنده و خریدار از نتظیم سند انتفال رسمی در دفترخانه نمی باشد. همچنین مدرک مالکیت توسط نیروی انتظامی یا همان برگ سبز و شناسنامه خودرو از الزامات تعویض پلاک است. لذا در صورت عدم رعایت مواد قانونی فوق الذکر در مواردی که سلسله ایادی مراعات نشده باشد ثبت سند به نام آخرین خریدار از ید ماقبل (که مستند سند رسمی نباشد) نافذنبوده و لازم است نسبت به تمام انتقالات مذکور با رعایت سلسله ایادی، سند رسمی تنظیم و حقوق دولتی وصول گردد. همچنین تنظیم هر نوع سند نسبت به شناسنامه خودرو منوط به ملاحظه برگ کمپانی یا گمرکی و یا سند رسمی تنظیم و حقوق دولتی وصول می گردد و تنظیم هر نوع سند نسبت به شناسنامه خورو منوط به ملاحظه برگ کمپانی یا گمرکی و یا سند رسمی بوده تنظیمی دردفاتر اسناد رسمی است و بخشنامه معاون امور اسناد سازمان ثبت در اجرای تکالیف قانونی یادشده و نامه شماره ۱۴۷۱۰۴/۹۴ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ مدیر کل پیشگیری های قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به منظور کاهش آسیب های ناشی از وکالت های تعویض پلاک و فروش خودو صادر گردیده است. ضمنا به موجب بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۹۰۰۶۱/۹۰۰۰ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ریاست قوه قضاییه مقرر گردید واحدهای قضایی و ادارات اجرایی ثبت اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکا به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرد به عنوان سند رسمی مالکیت اکیدا پرهیز نمایند.
۸) دیوان عدالت اداری نمی تواند بخشنامه رئیس قوه قضائیه را ابطال کند
ریاست وقت قوه قضائیه به موجب بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۲۹۰۰۶/۱۰۰ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ به کل محاکم و ادارات ثبت اسناد و املاک سراسر کشور صراحتا بر لزوم تنظیم و ثبت سند رسمی مالکیت خورو در دفاتر اسنار رسمی تاکید کرده و از هرگونه ترتیب اثر دادن به برگ سبز خورو صادره از راهور ناجا به عنوان سند ماکلیت خودرو منع فرموده بودند. اما متاسفانه دیده می شود برخی از قضات دیوان و هیات عمومی دیوان بدون توجه به ماه ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ که همچنان در کشور لازم الاجرا است و بدون اعتنا به بخشنامه ریاست محترم وقت قوه قضائیه که ملزم به رعایت بخشنامه های ایشان می باشندو نیز در مغایرت با رای قبلی خود به شماره ۴۲۲-۴۲۱ مورخ ۱/۷/۱۳۹۲ که نقل و انتقال رسمی خودرو را از صلاحیت های ذاتی دفاتر رسمی قید نموده نسبت به صدور رای اقدام می نمایند. این در حالی است که طبق تبصره ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان مصوب ۱۳۹۲رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضاییه و صرفا آیین نامه ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است. یعنی بخشنامه رئیس قوه قابل ابطال در دیوان عدالت اداری هم نیست.
۹) معاون اول قوه قضائیه برگ سبز خودرو را سند رسمی ندانستند
اظهارات رئیس فعلی قوه قضائیه در مقام معاون اول سابق و سخنگوی اسبق آن مرجع در دو نشست خبری در سال ۱۳۹۶و ۱۳۹۵ با خبرنگاران و اصحاب رسانه که از از صدا و سیما هم پخش شده و سوابق آن موجود است، نشان از عدم رسمیت و اعتبار برگ سبز به عنوان سند مالکیت خودرو و لزوم مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم و ثبت اسناد راجع به نقل و انتقال مالکیت خودرو داشته و دارد که متاسفانه این حقیقت از طرف دادستان کل کشور مورد توجه قرار نگرفته است.
۱۰) پلیس صلاحیت صدور سند مالکیت نقل و انتقال خودرو را ندارد
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی سابقاً طی نامه شماره ۸۸۷۶۶/۵۳۲۸/۹۰ س مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۵ خطاب به ریاست وقت کانون سردفتران و دفتریاران صراحتاً اعلام داشته بود که موضوع مناقشه بین نیروی انتظامی و آن کانون در جلسه رسمی مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ مطرح و اکثریت اعضا حاضر، به الزام مراجعه به دفاتر اسناد رسمی به منظور تنظیم و ثبت سند رسمی راجع به نقل و انتقال مالکیت خودرو رای دادند. با توجه به سبق رسیدگی کمیسیون و صدور رای در این زمینه، دیگر موجبی برای رسیدگی و صدور رای مجدد با وحدت موضوع وجود نداشته است و در نامه اخیر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ به دادستان کل که باعث صدور بخشنامه از طرف ایشان گردید به هیچ وجه به تشکیل جلسه کمیسیون و رای اعضا اشاره‌ای نشده و این موید این مطلب است که اصلاً نه جلسه‌ای تشکیل شده و نه تصمیمی در این زمینه اتخاذ شده و نامه مورد بحث صرفا نظرات شخصی رئیس وقت کمیسیون آن هم در روز آخر حضور ایشان در این کمیسیون همراه با انعکاس نظرات راهور ناجا بوده است. و انتساب آن به کمیسیونی که مرکب از چند نفر عضو بوده و فرآیند تصمیم گیری در آن به صورت جمعی و با رای اکثریت می باشد، صحیح و منطبق با واقع نمی باشد.
۱۱)معاونت حقوقی ریاست جمهوری: الزام ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی
امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم در نامه شماره ۲۰۷۱۸/۳۱۰۱۰ مورخ ۲۵/۲/۱۳۹۶ هم پس از رسیدگی به مناقشه موجود بین نیروی انتظامی و کانون سردفتران و دفتریاران صراحتاً اعلام کرد: بنابراین با عنایت به سیر تصویب ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹،سابقه ایرادات شورای نگهبان و با توجه به صورت مذاکرات مجلس شورای اسلامی لزوم ثبت نقل و انتقال رسمی سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی مشهود است.
۱۲) شورای نگهبان: مالیات نقل و انتقال خودرو را در ماده ۲۹ تعیین کنید!
شورای محترم نگهبان در بند۱۱ نظریه شماره۳۸۹۲۹/۳۰/۸۹ مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۹ خود قبل از تصویب ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ ضمن ایراد به مصوبه قبلی مجلس آن را هم موهم عدم الزام به مراجعه دفاتر اسناد رسمی دانسته و بر رفع ایراد اساسی مذکور زمان تعیین تکلیف وصول حقوقی دولتی متعلقه به تنظیم و ثبت سند رسمی خودرو از جمله مالیات نقل و انتقال،حق الثبت و … تاکید نموده بود که متن فعلی ماده ۲۹ یاد شده برای تامین نظر آن شورا تدوین و تصویب شده است.
۱۳) طبق ماده ۴۵ قانون بیمه اجباری،خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثرحوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰ اردیبهشت سال ۱۳۹۵ ارائه هرگونه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه و رفع توقیف از آنها توسط راهنمایی و رانندگی،دفاتر اسناد رسمی و سازمانها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل از قبیل تعویض پلاک وسیله نقلیه،تنظیم اسناد رسمی معاملات وسایل مذکور ممنوع می باشد.عدم اجرای تکالیف فوق،حسب مورد تخلف اداری یا انتظامی محسوب می شود.عبارت تنظیم اسناد رسمی معاملات وسایل مذکور در این ماده با ذکر دفاتر اسناد رسمی موید این نکته مهم می‌باشد که از نظر قانون گذار تنظیم این گونه اسناد راجع به حمل و نقل و انتقال خودرو صرفاً در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی است و این عبارات در تبصره ۵ ماده ۲۹ و تبصره ۱ ماده ۳۰ قانون اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوبه ۱۴۰۰ در تفکیک بین وظایف و صلاحیت های راهور ناجا و دفاتر اسناد رسمی تکرار شده و مورد تاکید مجدد قرار گرفته است.
۱۴) در نظریه اداره کل تنقیح قوانین و مقررات مجلس در آبان ماه ۱۴۰۰ رسانه ای شده آمده است: قید (مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ) مذکور در متن ماده واحده در منطوق ماده ۲۹ وجود ندارد بلکه مفهوم این ماده است و مفهوم مخالف قیدهای موجود در عبارت (… مکلفند قبل از … نقل و انتقال … ابتدا به دفاتر راهنمایی و رانندگی مراجعه نمایند) این است که (بعداز مراجعه به راهنمایی و رانندگی مکلفند برای نقل و انتقال به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند) بنابراین رجوع به دفاتر تکلیف است و الزام دارد و هیچگونه ابهامی وجود ندارد و بر اساس نظر تفسیری شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ تاریخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ شورای محترم نگهبان از اصل۷۳ قانون اساسی هر گونه تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست تفسیر تلقی نمی شود. لذا ارائه استفساریه مذکور مغایر با اصل ۷۳ قانون اساسی است.
**بیشتر بخوانید**
