به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، محمدرضا نصرتی اظهار کرد: ثبت الکترونیک اسناد به صورت یک سیستم اطلاعاتی مطمئن، در دفاتر اسناد رسمی جمهوری اسلامی ایران همسطح و حتی بالاتر از کشورهای پیشرفته، به صورت کاملاً الکترونیکی انجام می شود.
وی با اشاره به اینکه از تاریخ ۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۲ تمام مراحل تنظیم و ثبت و صدور سند رسمی به صورت الکترونیک انجام می‌شود و اسناد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد تنظیم و تمام جزئیات آن پس از تأیید به وسیله اثرنگشت الکترونیکی اصحاب سند، با امضای دیجیتال سردفتر و دفتریار به نحوی که صحت آن تایید شود ثبت می گردد، افزود: در حال حاضر در استان البرز تعداد ۲۷۴ دفتر اسناد رسمی فعال هستند که به ارائه خدمت به شهروندان مشغول هستند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان البرز با اشاره به اینکه بر اساس آمار سران دفاتر اسناد رسمی و دفتر یاران در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۵۶ هزار ساعت معادل ۳۵۰ میلیارد ریال مشاور حقوقی رایگان به مردم ارائه دادند گفت: سالانه دفاتر اسناد رسمی خدمات حاکمیتی فراوانی را به شهروندان ارائه و حقوق عمومی متعددی را دفاتر اسناد رسمی وصول و به حساب خزانه واریز می نمایند و ارائه این خدمات و وصول حقوق دولتی هنگفت بدون اخذ هیچ گونه وجهی از نهادهای حاکمیتی توسط دفاتر اسناد رسمی انجام می شود.
وی با بیان اینکه در برخی موارد مراجع قضایی موضوعاتی را جهت تکمیل تحقیقات پرونده و اتقاق آرای قضایی از دفاتر اسناد پیگیری و استعلام می‌کنند گفت: با شیوع ویروس کرونا تمام دستگاه‌های دولتی وارد مشکلات مختلف شدند که علی‌رغم همه گیر شدن ویروس خوشبختانه از اوایل سال ۱۳۹۹ دفاتر اسناد رسمی در البرز با جلسه‌ای که با مدیران شهرداری برگزار شد خدمات و استعلامات شهرداری را به صورت الکترونیکی انجام می‌دهند.
نصرتی عنوان کرد: با ارائه خدمات الکترونیکی از قبیل اخذ استعلامات ثبتی , دارایی و شهرداری در دفاتر اسناد رسمی استان البرز تردد شهروندان به طور چشمگیری کاهش یافته که در بهداشت روانی جامعه و جلوگیری از آلودگی محیطی و حفظ محیط زیست و کم کردن هزینه های شهروندان سهم بسزایی دارند.
نصرتی با بیان اینکه نهاد سردفتری با قدمتی بیش از یک قرن نهادی منسجم ,قانون مند و کار ازموده در انجام امور شهروندان می باشد که امور حقوقی و ثبتی شهروندان و همچنین وصول حقوق عمومی و دولتی را با دقت و خطایی نزدیک به صفر به انجام می رساند، گفت: از روسای سه قوه و نمایندگان ملت تقاضا می شود قوانین به نحوی اصلاح و تصویب شود که این نهاد کهنسال و تنومند در سراشیبی انحطاط و تزلزل قرار نگیرد.
وی افزود: ایجاد چنین نهادی منسجم و دقیق و کارآمد کاری آسان که در یک شبانه روز انجام شود نیست و انحطاط آن نه به نفع شهروندان و نه به نفع حاکمیت است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان البرز با اشاره به اینکه در ارتباط با سند نقل و انتقال خودرو که از دی‌ماه سال جاری و با اجرایی شدن قانون اصلاحی مالیات بر ارزش افزوده، مالیات نقل و انتقال دولتی بلا وصول باقی مانده است، گفت: در سال گذشته ۶ میلیون تعویض پلاک انجام شده که از این تعداد کمتر از ۲ میلیون آن منجر به تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی شده است، که این مراجعات جهت تنظیم سند قطعی از سیزدهم دی ماه سال ۱۴۰۰ تقریبا به شدت نزول کرده و مبالغ هنگفتی از حقوق دولتی بلا وصول باقی مانده است.
وی تصریح کرد: اختصاص پلاک انتظامی به مالک خودرو مستلزم این است که برای هر نقل و انتقال مردم ناگزیر به مراجعه به مراکز بسیار معدود در نظر گرفته شده جهت تعویض پلاک باشند و این امر سبب می شود تا مردم متحمل هزینه های دیگری در مراکز تعویض پلاک خودرو شوند و آثار و تبعات دیگر این ترددها مانند آلایندهای مختلف زیست محیطی بر جامعه و شهروندان و حاکمیت تحمیل خواهد شد.
نصرتی ادامه داد: پیشنهاد می شود با توجه به اینکه دفاتر اسناد رسمی براحتی در دسترس شهروندان هستند پلیس راهور با لینک شدن و برقرار ی دسترسی برای دفاتر این امکان فراهم گردد و مردم ضمن تنظیم اسناد رسمی به طور برخط شماره پلاک اختصاصی خود را دریافت کنند.
