به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، اعضای هیئت‌مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان غربی با کریم نوروزی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در استان آذربایجان غربی دیدار و گفتگو کردند.
در این دیدار، علی عادلی، رئیس کانون استان آذربایجان‌غربی به تبیین نقش سند رسمی در پیشگیری از جرائم و تأمین امنیت قضایی و حقوقی جامعه پرداخت و گفت: کاهش تورم پرونده‌های قضایی، مستلزم این است که در جهت فرهنگ‌سازی توسعه سند رسمی، اقدامات مؤثری صورت پذیرد و با اطلاع‌رسانی از مزایای بی‌بدیل سند رسمی که تاکنون مغفول واقع‌شده، سند رسمی به‌عنوان یکی از ابزارهای پیشگیری از جرائم در جامعه معرفی گردد.
یکی دیگر از محورهای موردبحث، قانون تسهیل مجوزهای کسب‌وکار بود که رئیس کانون آذربایجان غربی گفت: تالی فاسد کاسب انگاری منصب حاکمیتی سردفتری بر کسی پوشیده نیست و تسهیل در اعطای مجوز سردفتری نیز به معنای اشتغال‌زایی نبوده، بلکه دامن زدن به بیکاری پنهان است چراکه قانون تسهیل مجوزهای کسب‌وکار، هیچ سند جدیدی به اسناد قبلی اضافه نکرده و به بیانی دیگر، تولید کار و سند نکرده و امورات جدیدی را به دفاتر اسناد رسمی واسپاری نکرده است تا سردفتران جدیدالورود بتوانند با استفاده از ظرفیت‌های جدید، امور مالی خود را اداره نمایند.
بنابراین، قابل پیش بینی است که سردفتران جدید پس از مدتی با متحمل شدن هزینه سنگین تأسیس دفترخانه (به دلیل عدم تناسب بین هزینه و درآمد) چاره‌ای جز استعفا نخواهند داشت. این بدان معناست که ما در شرایطی که باید روحیه نشاط و امید به آینده را به جوانان تزریق کنیم؛ یاس و سرخوردگی را به آن‌ها تحمیل می کنیم که برخلاف مصالح نظام اسلامی است؛ مضافاً بر این که ورود افراد فاقد صلاحیت علمی لازم، لطمات جبران ناپذیری را به ساختار حقوقی کشور وارد نموده و عامل ازدیاد پرونده های قضایی بوده و امنیت حقوقی جامعه را در معرض آسیب جدی قرار خواهد داد.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در استان آذربایجان غربی هم در این دیدار، استقبال خود را از تعامل بین نهادهای زیرمجموعه قوه قضائیه ازجمله کانون سردفتران و دفتریاران و سازمان قضایی نیروهای مسلح بیان کرد و ابراز امیداوری کرد که با ادامه این ارتباطات، شاهد آثار و برکات قابل‌توجه این دیدارها باشیم.
