به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، علی عادلی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان غربی با روزنامه کار و کارگر روز شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲، مصاحبه ای انجام داد.

متم گفتگوی منتشر شده به شرح ذیل است:

ارومیه – علی صحرانورد-خبرنگار کار و کارگر| علی عادلی گفت: در سند تحول قضایی قوه قضاییه که به مجلس شورای اسلامی ارائه‌شده الزام به تنظیم سند اموال غیرمنقول تأکید شده است.

رئیس سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان غربی در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار ما با اعلام این مطلب اظهار کرد: ان‌شاءالله در سند تحول قضایی بساط قراردادهای عادی در کشور برچیده و الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول به‌منظور اجرای عدالت حاکم شود.

وی گفت: عمده پرونده‌های قضایی که در محاکم قضایی (کیفری و حقوقی) مطرح است از قبل تنظیم قراردادهای عادی توسط افراد غیرمسئول و شاید غیرحقوقی بوده که قابلیت جعل و انکار و تردید در آن‌ها قطعی و محتمل است، لذا قانون در راستای رعایت بهداشت حقوقی افراد و حفظ امنیت اقتصادی آن‌ها، نهاد سردفتری را قریب به یک قرن هست که بنانهاده است که این موضوع نص صریح قانون مدنی و ثبتی جمهوری اسلامی است.

اعتماد به دفاتر به‌اندازه‌ای قوی است که حاکمیت بخش مهمی از وظیفه ذاتی خود را به سران دفاتر به‌عنوان مأمور رسمی واگذار نموده است.

عادلی تأکید کرد سند رسمی سندی است که توسط ادارات و دفاتر رسمی اسناد و بر اساس قانون و مقررات و حدود صلاحیت آن‌ها تنظیم‌شده باشد رئیس سردفتران و دفتریاران آذربایجان غربی در بخش دیگری از سخنان خود از مجمع تشخیص مصلحت نظام تقاضا کرد به‌منظور جلوگیری از سوداگری ملکی و فرار مالیاتی و تثبیت نظم حقوقی در معاملات سند تحول قضایی، هر چه زودتر این قانون را تصویب و ابلاغ کند.

این مقام مسئول سردفتران و دفتریاران آذربایجان غربی به سخنان اخیر رئیس قوه قضاییه در خصوص بحران پرونده‌ای قضایی در بحث معاملات و قراردادهای عادی اشاره کرد و گفت؛ پیش‌بینی می‌شود در صورت تصویب سند تحول قضایی ۲۰ الی ۴۰ درصد پرونده‌های قضایی در کشور کم شود.

وی افزود: مردم آذربایجان غربی در معاملات ملکی به دنبال اسناد رسمی و تنظیم مبایعه‌نامه در مکان‌های معتبر دفاتر اسناد رسمی باشند که پشتیبان این اسناد قانون و حاکمیت است.

وی تصریح کرد: در استان آذربایجان غربی بیش از ۲۵۰ دفاتر رسمی با کارشناسان خبره و حاذق به‌عنوان مأموران رسمی و حاکمیتی در تنظیم اسناد رسمی این آمادگی را دارند در اجرای منویات مقام معظم رهبری در خصوص اجرای عدالت اجتماعی و سند تحول قضایی به مردم قدرشناس آذربایجان غربی بدون منت خدمات ارزنده‌ی بدهند.