به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، هشتاد و پنجمین نشست علمی بسیج حقوقدانان تهران با مشارکت کانون سردفتران و دفتریاران با موضوع تشریح وتبیین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در محل سالن جلسات مرحوم عظیمیان کانون برگزار شد.
در این نشست، علی خندانی رئیس کانون سردفتران ودفتریاران، بهزاد فرهادی رئیس سازمان بسیج حقوقدانان تهران، محمدرضا اصلانی نایب رئیس کانون و جمعی از اعضای بسیج حقوقدانان، وکلا، سردفتران و دفتریاران حضور داشتند.
خندانی در این نشست به فعالیت بسیج از ابتدای انقلاب تاکنون اشاره کرد و گفت: هر روز وهر سال که می گذرد نمود این جمله امام راحل که «بسیج شجره طیبه است…» در حوزه های مختلف بیشتر می شود. هر اتفاقی که در این کشور می افتد، اگر چه در شرح وظایف ذاتی این مجموعه نیست اما مجموعه بسیج انصافا به خوبی و به نحو احسن از عهده انجام کار بر می آیند. حتی در بحث های تخصصی همچون اپیدمی کرونا دیدیم که بسیج چه نقش فعالی در این حوزه داشت.
وی افزود: موضوع جهاد تبیین که مقام معظم رهبری بر آن تاکید کردند هم سرلوحه بسیج قرار گرفت و واقعا هم این گزاره درست و مهمی است، اما انتقاد کوچکی در این رابطه به بسیج حقوقدانان وارد است که در زمینه اجرای وظایف ذاتی خود باید بیشتر تلاش کنند و امیدوارم این موضوع را هم سرلوحه کار قرار دهند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در ادامه از اهمیت قانون الزام به ثبت رسمی و ضرورت آگاه سازی مردم نسبت به آن نکاتی مطرح کرد و به تشریح مفاد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پرداخت.
وی قانون الزام به ثبت رسمی را یکی از مهمترین مباحث حاکمیتی بعد از انقلاب ارزیابی و اظهار کرد: ۸ سال این قانون در مراجع مختلف در حال بررسی بود، قانون خوبی بود و باید زودتر از این ها به تصویب می رسید و اجرایی می شد اما به دلایل مختلف تصویب آن به تاخیر افتاد. به دلیل اختلافات و ایرادات حقوقی و فقهی، جرح و تعدیل هایی بسیاری هم در آن صورت گرفت که با نمونه اولیه آن تفاوت داشت اما به هر ترتیبی که بود در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و ابلاغ شد. البته اگر فرمایش حکیمانه رهبر انقلاب و گره گشایی ایشان درباره این موضوع نبود، که همیشه در مواقع حساس با موضع گیری ها و اعلام نقطه نظرات دقیق و علمی گره گشای بسیاری از مشکلات و معضلات کشور بودند، بدون تردید این قانون به فراموشی سپرده می شد.
خندانی گفت: بعد از قانون کار که تصویب آن بسیار طولانی بود، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول طولانی‌ترین زمان تصویب را به خود اختصاص داده است. این قانون ۱۴ آیین نامه اجرایی دارد، برخی از این آیین‌نامه‌ها توسط قوه قضاییه و برخی نیز باید به تصویب هیأت وزیران برسد که برخی آیین‌نامه‌های این قانون تدوین و اجرایی شده است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به مسئولیت برخی وزارتخانه ها در اجرای قانون الزام ، بیان کرد: مراجع مختلفی همچون وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت، سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون سردفتران و دفتریاران و … در اجرای مفاد قانون نقش سازنده دارند. ما امیدواریم همه سازمان ها و نهادهای مسئول، وظایف و ماموریت های محوله خود را به نحو مطلوب انجام دهند تا بهترین شکل اجرایی این قانون را شاهد باشیم.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: دفاتر اسناد رسمی از روز ۱۳ مرداد به سامانه کاتب دسترسی دارند و از ۱۵ مرداد نیز دسترسی مشاوران املاک برای ثبت معاملات و قراردادها به این سامانه فراهم شده است.هر مشاور املاک دارای مجوز می تواند در این سامانه قراردادها و معاملات را ثبت کنند.مشاوران املاک غیرمجاز امکان ورود سامانه‌های ذی‌ربط به ویژه سامانه کاتب را ندارند. حتی اگر مشاوران املاک دارای مجوز نیز خارج از اختیارات خود نسبت به تنظیم اسناد عادی اقدام کنند، در ماده ۱۱ قانون الزام به ثبت رسمی مجازاتی برای آن‌ها پیش‌بینی شده است.
خندانی به مزیت های پلتفرم کاتب اشاره کرد و گفت: این پلتفرم از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مشارکت کانون سردفتران و دفتریاران ایجاد شده است، دفاتر اسناد رسمی اجرا کننده این پلتفرم هستند. کاتب بسیار دقیق است، کنترل های اولیه و احراز هویت وهمچنین اهلیات متعاملین در این سامانه دیده شده است. از همان ابتدا که وارد سامانه می شوید مشخصات کامل ملک و مالک و هر گونه محدودیت های در اجرای معامله با این ملک وجودداشته باشد، را به شما ارائه می کند. در حالی که در گذشته معامله انجام شده و به مرحله محضر که می رسید طرف ممنوع المعامله مشخص میشد. یا برای مثال بعد از معامله مشخص می شد که ملک متعلق به فلان ارگان دولتی است.رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تاکید کرد: با اجرای قانون الزام و ثبت رسمی معاملات، شاهد کاهش قابل ملاحظه پرونده های قضایی کلاهبرداری و فروش مال غیر خواهیم بود به تبع آن بهداشت قضایی در کشور حاکم می شود.
در پایان این نشست علی خندانی و محمدرضا اصلانی به سوالات حقوقی و ابهامات مطرح شده در این نشست در رابطه با قانون الزام پاسخ دادند.
