به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، همایش تخصصی تبیین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، صبح امروز سه‌شنبه ۳۰ مرداد با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران، معاونان و مدیران کل ثبت استان‌ها، رؤسای کانون سردفتران و دفتریاران و اتحادیه مشاورین املاک سراسر کشور در سالن همایش‌های شهید سلیمانی سازمان ثبت اسناد برگزار شد.
علی خندانی در این همایش با اشاره به ۴۶ سالگی انقلاب اسلامی اظهار کرد: ما در این سال ها، همواره در حال مبارزه با سرمنشاهای فساد در کشور بودیم که طبق گفته رهبر معظم انقلاب یکی از این منشاها اسناد عادی درحوزه املاک بود که همه از آن آگاهی دارند. همواره هم برنامه هایی برای حل این چالش طراحی می شد، و به نوعی با این پدیده مقابله و مبارزه کردند اما همه آن ها مبارزه با معلول بود نه علت. این قانون برای اولین بار به صورت جامع قرار است ساماندهی جدی به حوزه املاک و ترویج ثبت رسمی و شفافیت در معاملات بدهد.
وی افزود: بررسی و تصویب این قانون ۸ سال در مراجع مختلف در حال بررسی بود، در واقع بعد از قانون کار که تصویب آن بسیار طولانی بود، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول طولانی‌ترین زمان تصویب را به خود اختصاص داده است.مقاومت هایی برای تصویب آن وجود داشت، انتظار داشتیم این مقاومت ها ها در زمان اجرا هم ادامه داشته باشد، اما الحمدالله از زمان تصویب در مجمع تشخیص مصلحت تا اجرای قانون، سرعتی که در اجرای این قانون محقق شد مثال زدنی بود.
خندانی با اشاره به تدابیر و تلاش های شبانه روزی مجموعه سازمان ثبت اسناد و شخص دکتر بابایی در اجرای قانون الزام پیش و پس از تصویب آن گفت: در زمان اجرایی شدن ماده یک با توجه به تبصره ۴ اتفاق بسیارعظیمی باید انجام می شد با توجه به حساسیت هایی که بود، دو بعد حقوقی و فنی ضرورت داشت، بعد حقوقی که تهیه فرم های قرارداد، تدوین آیین نامه ها، ایجاد رویه های اجرایی درست در اجرای قانون بود که به درستی باید طراحی و اجرایی شود، دیگری بعد فنی در حوزه فناوری بود، در واقع قانون الزام اولین قانونی بود که اجرای آن منوط به ایجاد سامانه های برخط است که از ابتدا باید طراحی می شد.
وی اضافه کرد: زیرساخت نرم افزاری و سخت افزاری سامانه کاتب پیش از تصویب قانون الزام با تلاش های مجموعه سازمان ثبت اسناد ، کانون سردفتران و دفتریاران مرکز و استان ها طراحی اولیه شده بود و قرار بر این بود این سامانه کمک اجرای این قانون باشد. این سامانه ها اگراز قبل طراحی نشده بود شاید در آن زمان (یک سال مهلت برای طراحی سامانه) هم محقق نمی شد. الان که حدود دو ماه از اجرای قانون می گذرد، هم سامانه ها طراحی و هم آیین نامه ها تنظیم و هم فرمت ها تهیه شده است. همین الان که من با شما صحبت می کنم از فردای اجرای این قانون دفاتر اسناد رسمی ماده ۲ را هم در راستای سامانه اجرایی کرده اند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: ماده ۳ قانون که مربوط به مشاوران املاک بود اجرایی شده است، با وجود حجم بزرگ ۱۸۰ هزار نفری از این قشر اتصال آن ها به سامانه جدید، بسیار کار سختی است که الحمدالله در کمترین زمان اتصال ان ها به سامانه برقرار شده است.
خندانی برخط شدن ارگان های ذی ربط در اجرای قانون الزام را از مهمترین اتفاقات در اجرای آن دانست وگفت: در اجرای این قانون دو اتفاق بسیار مهم است که یکی ازآن هم افزایی و همکاری ارگان ها و از همه مهتر برخط شدن ان ها است. سازمان های مهمی همچون امور مالیاتی، شهرداری ها، تامین اجتماعی، وزارت کشور، وزارت صمت و … مسئولیت دارند و متاسفانه تا امروز اهمیت این مسئولیت را نمی بینیم با وجودی که معاون اول قوه قضاییه از طریق سازمان بازرسی دستور دادند که سازمان هایی که همکاری نمی کنند از باب ترک فعل باید با ان ها برخود شود. امیدواریم این سازمان ها هم به زودی برخط شده و پای کار بیایند تا این قانون به خوبی اجرایی شود.
وی ادامه داد: اتفاق مهم بعدی همکاری و تعامل با مشاورین املاک است، خوشبختانه از زمان ابلاغ این قانون، جلسات متعددی با مشاورین هم در سازمان ثبت اسناد و هم در کانون برگزار شده و تعامل خوبی شکل گرفته است. قرار نیست در این قانون صلاحیتی از قشری کم یا اضافه شود هر کسی در جایگاه خاص خودش وظیفه خود را انجام می دهد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با تاکید بر امر آموزش از مشاورین املاک کشور خواست این موضوع را به طور جد دنبال کنند.
خندانی با بیان اینکه دفاتر اسناد رسمی برای اجرای قانون آمادگی لازم را دارند و خواهند داشت از همت بالای دستگاه قضا و شخص رئیس قوه قضائیه، زحمات و حمایت های حجت الاسلام خلیلی معاون اول قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شخص دکتر بابایی تشکر و ابراز امیدواری کرد تا با همکاری همه ارگان ها و دستگاه های حاکمیتی قانون الزام به درستی اجرا و بهداشت قضایی در کشور حاکم شود.
