به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، “علی خندانی” در گفت و گویی تلفنی با برنامه زنده “روی خط خبر” رادیو سلامت درباره اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اظهار کرد: این قانون پس از ۸ سال بعد از کش و قوس های فراوان از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد و پس از ثبت آن در روزنامه رسمی از ۳ تیر سال جاری عملیاتی و اجرایی شد.
وی در ادامه به چالش های معاملات با اسناد عادی اشاره کرد و افزود: مدت ها بود در معاملات و مراودات مردم ساماندهی قانونی مشخصی وجود نداشت و بسیاری از معاملات به شکل عادی بین مردم نوشته میشد حتی در مالکیت اسناد رسمی هم خلل وارد می کرد که زمینه بی دقتی، عدم شفافیت در معاملات، عدم نظارت حاکمیت و ثبت و ضبط اسناد و در نتیجه باعث ایجاد پرونده های کلاهبرداری و فروش مال غیر و … در محاکم قضایی بود.
خندانی در پاسخ به این سوال که تکلیف اسناد عادی در دست مردم که پیش از ایجاد سامانه نوشته شده چه می شود آیا این اسناد باطل است؟ گفت: خیر مردم اصلا نگران نباشند، متاسفانه در شبکه های مجازی اخباری مبنی بر باطل شدن اسناد عادی مردم بعد از اجرای این قانون منتشر شده که باعث نگرانی آن ها شده درحالی که اینطور نیست، طبق ماده یک قانون، سازمان ثبت اسناد مکلف است یک سال پس از راه اندازی سامانه ای برای اقدامات ثبت رسمی، سامانه دیگری برای ساماندهی اسناد عادی مردم طراحی کند، سپس مردم یک سال فرصت دارند وارد سامانه شده تا مدارک مربوط به اموال غیرمنقول خود را در آن بارگذاری کنند. حتی قانونگذار ۲ سال برای بررسی مدارک بارگذاری شده مردم و اختلافات و مغایرت احتمالی و معارضین اموال، زمان تعیین کرده است. در مجموع ۴ سال برای ساماندهی این اسناد وقت و فرصت هست.
خندانی با تاکید بر اینکه اینطور نیست که مبایعه نامه یا قولنامه های عادی که اکنون در دست مردم است ارزش قانونی نداشته باشند، اظهار کرد: نکته مهم اینجا است که بر اساس تبصره ۴ ماده یک قانون، اگر سندی(رسمی کاداستری تک برگ) بعد از تاریخ ۳ تیرماه سال جاری (زمان اجرای قانون) صادر شود، هر عمل حقوقی نسبت به این سند بخواهد انجام شود، مشمول این قانون است به این معنا که دیگر نسبت به این اسناد مبایعه نامه و قولنامه و قرارداد عادی نباید تنظیم شود و اگر مشاورین املاک قرار است قراردادی تنظیم کنند از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد باید اقدام کنند و الا تخلف است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به تنظیم پیشنویس قرارداد از سوی مشاورین املاک، آیا درآمد این قشر به این دلیل از دست می رود ؟ و این احتمال افزایش تعرفه های مشاوره را بالا می برد؟ گفت: مشاورین املاک صلاحیت خود را از دست نداده اند، آن ها مقدمات انجام معامله، و معرفی افراد را انجام داده و تنظیم و ثبت سند را به دفاتر اسناد رسمی می سپارند.
وی با بیان اینکه اتفاقا با این اقدام فعالیت مشاورین املاک وجاهت قانونی تری به خود گرفته و مصونیت خاصی برای آنان تامین شده است، ادامه داد: آن ها همچنان حق دلالی خود را ادامه می دهند و مقدمات معامله را همچون قولنامه و مبایعه نامه عادی که در گذشته می نوشتند، فراهم می کنند. در سامانه امکان تنظیم پیشنویس قرارداد را دارند و طرفین معامله را به دفاتر اسناد رسمی هدایت می کنند.
خندانی درباره آموزش مشاورین املاک برای استفاده از سامانه گفت: جلسات متعددی در تهران و استان ها با اتحادیه مشاورین املاک برگزار شده است و به حمدالله تعامل و تفاهم خوبی بین کانون سردفتران و دفتریاران با مشاورین املاک ایجاد شده است. ایجاد زیرساخت ها برعهده سازمان ثبت و کانون بوده که فراهم شده است و آن ها هم استقبال کرده اند. روسای اتحادیه ها توضیحات و فایل های آموزشی لازم را در اختیار مشاورین املاک قرار داده اند.
وی درباره پلتفرم کاتب گفت: کاتب یک نوع سامانه رابط بین سامانه ثبت الکترونیک اسناد و مشاورین املاک است که چون از سوی سازمان ثبت اسناد و کانون تهیه شده است، بسیار امن و دقیق است که مراتب اطمینان بخشی و صحت سنجی در آن فراهم شده است. مشاورین املاک حتما از این سامانه که سهل الوصول بوده و مستقیما به سازمان ثبت متصل است استفاده کنند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درباره احتمال یک درصدی دور زدن قانون الزام از سوی برخی سودجویان گفت: در هر شرایطی احتمال دور زدن قانون از سوی افرادی که سند رسمی به نفع آن ها نیست، وجود دارد. علت اینکه تصویب این قانون ۸ سال طول کشید هم وجود مخالفین در راستای اجرای این قانون بود. کسانی که خیلی علاقه ای به شفافیت در معاملات ندارند و از ثبت رسمی منتفع نمی شوند. آن ها ممکن است در زمان اجرا هم مشکلاتی را ایجاد کنند. البته تا حدودی وجود ایرادات در هنگام اجرای قانون، طبیعی است. اما اگر در سطح جامعه رواج پیدا کند و مردم آثار خوب و نتیجه مثبت آن را لمس کنند، ناخودآگاه به سمت ثبت رسمی اسناد پیش رفته و دیگران را هم تشویق می کنند.
خندانی با بیان اینکه تاکنون استقبال بسیار خوبی از طرف مردم، مشاورین املاک و دفاتر اسناد رسمی از قانون و استفاده از سامانه شده است، ابراز امیدواری کرد تا با اجرای درست و خوب قانون، نظام بخشی خوبی در حوزه اسناد مردم ایجاد شود.
خندانی در پایان گفت: یکی از مشکلات تنظیم اسناد رسمی تسهیل گری بود. خوشبختانه اتفاقات خوبی در راستای اجرای این قانون رقم خورده است، سازمان ها و ارگان هایی که در اجرای آن مسئولیت دارند از نظر ارائه مجوزها، تکلیف قانونی آن ها مشخص شده و این مجوز و استعلام ها به شکل برخط ارسال می شود و انشالله مردم ما مشکل رفت و آمد نداشته باشند.
