به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، صبح روز سه شنبه در برنامه رادیویی سلام صبح بخیر، مجری برنامه با کنایه و نیشخند افزایش تعرفه ثبت رسمی در دفاتر اسناد رسمی را غیرمعقول عنوان کرد. مجری در برنامه گفت: مگر شاخص تورم 150 درصد است که این میزان افزایش تعرفه داشتید؟ مگر مسابقه است؟ و در ادامه از سردفتران و کانون سردفتران و دفتریاران می خواهد توضیح دهند. این در حالی است که مجری رادیو از جزئیات بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای افزایش تعرفه ها بی اطلاع و بی خبر است (شاید هم مطلع بوده اما قصد برتخریب جایگاه دفاتراسناد رسمی را دارد که الله اعلم). هرچند تصور آنها برگرفته از اخبار منتشر شده از سوی خبرگزاری تسنیم است که مغرضانه علیه دفاتراسناد رسمی و جایگاه حقوقی آنها می تازد.
حالا شهروندانی که از ماجرا بی اطلاع هستند بر اساس گفته های آقای مجری تصور می کنند تمامی تعرفه های ثبت رسمی دفاتر افزایش 2 تا 3 برابری داشته است. در حالی که این تعرفه ها 4 سال است به روز نشده و دستور رئیس قوه قضائیه را دارد. آیا این اظهارات از سوی رادیوی ملی ایران مصداق تشویش اذهان عمومی (نگران کردن مردم) نیست؟ آیا رادیو نباید قبل از هرگونه قضاوت و تلقین خبر نادرست به جامعه از کانون سردفتران و دفتریاران حتی به صورت تلفنی بخواهد موضوع را روشن کند؟ در حالی که هیچ تماسی از سوی این برنامه با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران گرفته نشده است.
«صفدر کشاورز» سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در واکنش به اخبار برخی رسانه ها در پی افزایش غیرقانونی و بدون بخشنامه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد: موضوع افزایش حق التحریر برای برخی ایجاد ابهام کرده که چرا برخی اقلام تا دو برابر و نزدیک به 3 برابر افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه در بحث ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی، سازمان ثبت مکلف شده باید هر چهار سال یک بار این تعرفه را بازنگری کند، افزود: در ابتدای سال 1402 زمانی که برای اصلاح تعرفه ها به حضور رئیس قوه قضاییه رسیدیم ایشان با توجه به ماده ۵۴ کلیت کار و افزایش همه اقلام را تایید نکردند و طبق گفته ایشان تنها موارد ضروری قید شد. بنابراین از مجموع اقلامی که در تعرفه پیش‌بینی شده بود از حدود 44 مورد، در نهایت 6 مورد اصلاح و مورد تایید ریاست قوه قرار گرفت که در اوایل سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد.
کشاورز با اشاره به قانون دفاتر اسناد رسمی تصریح کرد: ما در آیین نامه اصلاحی که تهیه شد، مطابق بند ۳ الحاقی به ماده ۵۷ آیین نامه تصویب کردیم که تعرفه دفاتر اسناد رسمی هر سال متناسب با نرخ تورمی و بانک مرکزی اصلاح شده و افزایش یابد. این آیین نامه که سال گذشته تصویب شد با توجه به اینکه یک سال از تاریخ تصویب و اصلاح آیین نامه گذشته بود، کانون سردفتران مجدد درخواست اصلاح کرد.
نکته ای که وجود دارد این است که این اقلامِ اصلاح شده نسبت به آن دسته از اقلامی است که تحریر آن در سال گذشته انجام شده بود، به این معنی که این اصلاحیه بیش از تورم ابلاغیه بانک مرکزی انجام نگرفته است اما در دسته مواردی است که سال گذشته مورد اصلاح قرار نگرفته بود و مشمول قانون اصلاح (هر 4 سال یکبار) شده که زمان آن سال جاری است و این موارد هم مورد بازنگری قرار گرفت نه اصلاح.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در بازنگری با توجه به اینکه چهار سال از موعد قانونی آن گذشته بود متناسب با نرخ تورم ابلاغی بانک مرکزی در طی این 4 سال اصلاح شد. در واقع این اقلامی که الان دو برابر شده برای 4 سال قبل است و آن دسته از اقلامی که سال گذشته اصلاح و ابلاغ شد، متناسب با همین نرخ ابلاغیه بانک مرکزی افزایش پیدا کرده نه بیشتر. بنابراین تا ۹۰% یا حتی در واقع کمتر از آن افزایش پیدا نکرده است، اما نسبت به اقلامی که سال گذشته اصلاح نشد بلکه متناسب با ماده ۵۴ که هر چهار سال بایستی مورد بازنگری قرار می‌گرفت آن اقلام با لحاظ این چهار سال اصلاح شده که رقم آن به این شکل برجسته شده و به چشم می آید.
