به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، علی خندانی، در نشست علمی «تحلیل چگونگی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» که روز سه شنبه 6 شهریورماه با حضور حسن بابایی ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و جمعی از چهره‌ها و اساتید دانشگاهی برگزار شد، با تاکید بر اینکه اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات زمان‌بر خواهد بود، گفت: اجرای قانون مزبور علی رغم تمام محسنات و خوبی‌هایی که دارد، قطعا زمان‌بر خواهد بود و طبیعی‌ست که در اجرای آن با موانع و مشکلاتی روبه رو شویم.
وی برچیده شدن اسناد عادی را مهم‌ترین ثمره قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول دانست و افزود: به اعتقاد بنده آنچه بیش از هرچیزی اهمیت دارد، اقناع افکار عمومی‌ست. پرواضح است که وقتی بخواهیم فضای عمومی جامعه را تغییر دهیم مردم مقاومت می‌کنند برای مثال بسیاری از مردم همچنان با مبایعه نامه، قولنامه و حتی دست نویس اموال خود را جابجا می‌کنند و بیشتر از سند رسمی به آن بها می‌دهند بنابراین باید انتظار داشته باشیم که در ابتدای کار مقاومت کنند پس احتیاج زیادی به فرهنگسازی داریم.
خندانی تاکید کرد: همکاران من به شدت نگران هستند در شرایط فعلی، دفاتر اسناد رسمی در سند نویسی حذف شوند که جا دارد تشکر کنم از نگاه ریاست سازمان ثبت که در بحث سند خودرو نیز همچنان معتقد هستند انجام آن توسط نیروی انتظامی خلاف قانون است و باید به دفاتر اسناد رسمی برگردد. درخصوص حدود صلاحیت دفاتر در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات هم خطری جایگاه دفاتر اسناد رسمی را تهدید نمی‌کند و ما در تلاش هستیم ابهامات موجود را در قالب آیین نامه برطرف کنیم.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به اشکالات ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: متاسفانه ماده 3 این قانون و تبصره آن کاملا بایکدیگر متناقض هستند. در ماده 3 آمده که مشاورین املاک باید پیش نویسی از قرارداد تنظیم کنند اما تبصره همان ماده می‌گوید اگر پیش نویس در سامانه ثبت شود دارای ارزش حقوقی است. درحال حاضر اشتباهی که رخ داده این است همه فکر می‌کنند اگر هر شخصی اعم از افراد حقیقی، حقوقی، مشاورین املاک و… پیش نویس قرارداد را در سامانه الکترونیک ثبت کند، انتقال مالکیت رخ داده درحالی که اصلا اینگونه نیست. ثبت در سامانه ثبت الکترونیک و ثبت در دفتر املاک کاملا دو مقوله جدا هستند و بر هرکدام از آنها ارزش حقوقی متفاوتی ایجاد می‌شود.
خندانی تصریح کرد: هدف قانون الزام به ثبت رسمی معاملات ایجاد نظم در کشور است نه بی نظمی. اگر قرار باشد دونفر بایکدیگر معامله کنند، پیش نویس آن را در سامانه ثبت کنند و دیگر تمام شود بی‌نظمی شدیدی رخ خواهد داد و کسانی که چنین برداشتی از این ماده دارند، کاملا برخلاف فرمایشات مقام معظم رهبری استنباط می‌کنند. حتی افرادی که در زمان تصویب، پیشنهاد درج این ماده را دادند منظورشان این نبوده، آنها قائل بر این بودند که باید یک فرمت واحد درنظر گرفته شود تا جلوی نوشتن شروط متناقض در قرارداد گرفته شود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه دفاتر اسناد رسمی بازوی اجرایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات هستند، گفت: کاتبین بالعدل باتوجه به صلاحیتی که دارند بازوی اصلی اجرای قانون مزبور هستند ضمن اینکه مشاورین املاک هم بازوی دوم اجرا محسوب می‌شوند و باید با انجام وظایف قانونی خود ما را در اجرای این قانون همراهی کنند. درواقع هر نهاد مرجعی باید طبق وظایفی که در این قانون برایش در نظر گرفته شده عمل کند تا به هدف اصلی این قانون یعنی از بین رفتن اسناد عادی در کشور برسیم.
خندانی در پاسخ به سوالی درخصوص نحوه ایجاد هماهنگی بین مشاورین املاک و دفاتر اسناد رسمی بیان کرد: کانون سردفتران و دفتریاران جلسات متعددی با مشاورین املاک برگزار کرده است تا با هماهنگی کامل قانون را اجرا کنیم. درحال حاضر تمام مشاورین املاک مجوزدار عضو پلتفرم کاتب شدند و همین موضوع یعنی اینکه ما و آنها کاملا در یک راستا بایکدیگر درتعامل هستیم و همدیگر را همراهی می‌کنیم. ضمن اینکه کانون سردفتران و دفتریاران سامانه غیرحضوری دفاتر اسناد رسمی را طراحی کرده است تا مشاورین املاک پیش نویسی را که تنظیم می‌کنند بدون نیاز به مراجعه حضوری، در این سامانه قرار دهند و سردفتر بدون معطلی، کنترل‌های لازم را انجام دهد. خوشبختانه تعامل خوبی بین دفاتر و مشاورین املاک برقرار است و با اتصال سامانه‌ها به یکدیگر انشالله مشکلی نخواهیم داشت.
