به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، در دویست شصت و یکمین جلسه شورای ششم، و در جریان حضور علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران و ارائه گزارش در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در توضیحاتی با بیان اینکه قانونی پس از کش و قوس های فراوان مبنی بر ثبت تمامی اموال غیر منقول و ثبت آن به تصویب رسید و مقرر شده بود تا هر آن چیزی که غیر ثبتی باشد از اعتبار قانونی ساقط شود گفت: همین مسئله موجب شده بود تا مشکلات فراوانی به سمت قوه قضاییه سوق پیدا کند از این رو امیدواریم این موضوع به سرعت رفع شود چرا که این مسئله برای شورای شهر، شهرداری و مردم دارای اهمیت است.
وی افزود: اهمیت آن از این باب است که اگر هر فعالیتی به خصوص در بخش املاک و پروانه ها بوجود بیاید نخستین اقدام به دارا بودن سند مالکیت معطوف می شود.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران در ادامه و پس از استماع گزارش رئیس کانون سردفتران و دفتریاران قوه قضائیه با طرح سوالی مطرح کرد که با عنایت به تصویب این قانون مصوبه ای وجود دارد که بیان کند اگر موردی به ثبت رسمی نرسیده باشد وضعیت آن کن لم یکن تلقی شده و در رده غیر قانونی واقع شود؟
در ادامه مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا نیز در پیشنهادی گفت: انتظار داریم موضوع اطلاع رسانی به مردم در سطح کافی عملیاتی شود؛ به نظر گروهی از نخبگان جامعه که با موضوعات املاک و اسناد سر و کار دارند تنها از این قانون، آثار این قانون و اقدامات آتی آن مطلع هستند و عموم مردم به دلیل عدم دسترسی نسبت به قوانین جهل دارند و همین موارد موجبات آسیب و لطمه قانونی خواهند شد.
وی تأکید کرد: از این رو پیشنهاد می شود تا با تولید آثار و محتوای تبلیغاتی در این خصوص و قوانین با این مضمون فرآیند آگاهی بخشی عمومی شکل بگیرد.
ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا هم با تأکید بر اهمیت و ضرورت این اقدام در پیشنهادی عنوان کرد: پیش تر از اینکه اعضای شورا با این قانون ضروری مخاطب باشیم؛ شهرداری تهران، معاونت های شهرسازی، سازمان املاک و مستغلات و برخی معاونت های مرتبط باید در این خصوص توجیه شوند تا شاهد یک ارتباط منطقی و سیستمی میان کانون سردفتران و سازمان اسناد با شهرداری تهران باشیم.
وی افزود: لازم است برای تقویت این بخش ها جلساتی در این خصوص برقرار شود تا مشکلات فعلی که مرکز حقوقی شهرداری تهران با آنها مواجه است؛ اعم از دعاوی له یا علیه کسانی که مدعی هستند در خصوص املاکی که شهرداری تهران مدعی آنهاست؛ اسناد مالکیت دارند؛ مرتفع شود.
چمران در پایان ضمن تأکید بر هم افزایی میان دستگاه های متولی در این امر عنوان کرد: اگر این موارد، مشترکاً به وحدت رویه منجر شود؛ قطعاً از زمانبری صدور پروانه کاسته خواهد شد.
وی اضافه کرد: یکی از مشکلات فعلی این است که فردی مدعی است که متراژ ملکی در سند، فلان عدد است؛ شهرداری بخشی از آن متراژ را قبول دارد و اداره ثبت، عدد دیگری را اعلام می کند. قطعاً این مدل اختلافات بی معنی است و خوشبختانه رسیدگی به این قبیل موارد در حال پیگیری است اما نیازمند تشکیل جلسات توجیهی و اعمال یک وحدت رویه درست است.
