به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری با اهالی رسانه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه اخیراً تعرفه‌های حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی افزایش یافته که این میزان در برخی اسناد 120 تا 150 درصد است، درحالی که بانک مرکزی تورم سالانه را حدود 50 درصد اعلام کرده است. مبنا و استدلال قانونی برای افزایش تعرفه‌های حق‌التحریر به میزان اعمال شده چیست؟ گفت: ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ و آیین‌نامه‌های مرتبط مقرر داشته که افزایش تعرفه حق‌التحریر ثبت هر ۴ سال یک بار بازنگری شوند و متناسب با مجموع تورم سالیانه نسبت به تعدیل تعرفه اقدام شود.
وی افزود: آخرین باری که تعرفه حق‌التحریر بازنگری شد سال ۱۳۹۹ بود که بیش از ۴ سال گذشته است، لذا با درخواست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موضوع دنبال شد.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: رئیس قوه قضاییه همیشه دغدغه این را داشته و تأکید کرده که در تعدیل‌هایی که برای افزایش قیمت‌ها انجام می‌شود، رعایت اوضاع معیشتی مردم لحاظ شود و سازمان ثبت اسناد بر این اساس اقدام به تعدیل تعرفه‌ها کرده و افزایش اخیر تعرفه‌های حق‌التحریر ثبت کمتر از مجموع تورم سالیانه است.
