به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، «اصغر جهانگیر» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه درباره قانون الزام اظهار کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، یکی از قانون‌های مترقی است که تلاش می‌کند به یک دغدغه 100 ساله در نظام حقوقی ما پایان بدهد. ما قولنامه‌ها و قرارداد‌های عادی زیادی در دست مردم داریم. بر اساس گزارش‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حال حاضر بیش از 20 میلیون قرارداد عادی، در اختیار مردم است. این اسناد عادی زمینه ساز سوء استفاده، جعل، انکار و بسیاری دیگر از جرایم است. همچنین مشکلات مختلفی برای مردم ایجاد کرده و مردم در نقل و انتقالات دغدغه‌های زیادی دارند؛ لذا این قانون آمده است تا به مردم کمک کند و خود مردم هم باید کمک کنند تا این قانون به خوبی و سریعتر اجرا شود.
جهانگیر درباره آخرین وضعیت اجرای این قانون توضیح داد: این قانون دارای آیین نامه‌های متعدد است و این آیین نامه‌ها باید با حضور دستگاه‌های مختلف تدوین شود؛ لذا به طور مستمر هر هفته جلسه‌ای با حضور معاون اول قوه قضائیه و دستگاه‌هایی که متولی اجرای این قانون هستند، برگزار می‌شود. در این جلسات آخرین موانع و مشکلات اجرای این قانون بررسی می‌شود.
معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در واکنش به تاخیر در تدوین برخی آیین نامه‌های این قانون گفت: علت این که تدوین آیین نامه‌ها به کندی پیش می‌رود، بخشی به خاطر این است که این موضوع تخصصی است و از اهمیت بالایی برخوردار است لذا باید همه جوانب دیده شود. این قانون باید به نحوی به صورت گام به گام و مرحله به مرحله اتفاق بیفتد تا کمترین مشکل برای مردم ایجاد شود. با توجه به اینکه همزمان بحث‌های فنی و زیرساختی در حال پیگیری است و تدوین آیین نامه‌ها با جدیت پیگیری می‌شود؛ امیدواریم به زودی زمینه اجرای کامل این قانون فراهم شود.
جهانگیر در پایان گفت: طبق وعده سازمان ثبت، اولین آیین نامه این قانون یعنی آیین نامه ماده 3 ظرف روز‌های آینده ابلاغ می‌شود.
