به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، «مهدی جوهری» مدیرکل آموزش قوه قضائیه، به تشریح ابعاد مختلف قانون الزام به ثبت اموال غیر منقول و تأثیرات آن بر بازار املاک و مستغلات کشور پرداخت و اظهار کرد: این قانون به‌منظور جلوگیری از معاملات معارض و تقویت حقوق مالکیت طراحی شده است و به‌زودی می‌تواند به یکی از ابزار‌های کلیدی برای شفافیت در این حوزه تبدیل شود.
تحقق شفافیت در معاملات با الزام به ثبت رسمی معاملات
وی به اهمیت شفافیت در معاملات ملکی اشاره کرد و گفت: اجرای این قانون می‌تواند به شفافیت در معاملات ملکی کمک شایانی کند. با ایجاد یک بستر قانونی مشخص، احتمال بروز مشکلات ناشی از معاملات معارض کاهش می‌یابد و افراد می‌توانند با اطمینان بیشتری در بازار سرمایه‌گذاری کنند. این شفافیت به‌ویژه در شهر‌هایی مانند اهواز که با چالش‌های جدی در زمینه معاملات معارض مواجه هستند، می‌تواند تأثیرات مثبتی به همراه داشته باشد.
جذب سرمایه فرصتی برای رونق اقتصادی
جوهری همچنین به تأثیر این قانون بر جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی اشاره کرد و افزود: شفافیت در مالکیت و امنیت سرمایه‌گذاری از جمله مزایای این قانون است که می‌تواند به بهبود فضای کسب‌وکار و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران منجر شود.
مدیرکل آموزش قوه قضاییه تأکید کرد که با اجرای این قانون، سرمایه‌گذاران می‌توانند با اطمینان بیشتری در پروژه‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنند و این امر به نفع منافع ملی خواهد بود.
وضعیت ابلاغ آیین‌نامه‌ها در انتظار برای تحول
وی با توجه به اینکه آیین‌نامه‌های مربوط به قانون الزام هنوز در مرحله ابلاغ قرار دارند، گفت: انتظار می‌رود که این آیین‌نامه‌ها به‌زودی از سوی قوه قضاییه به تأیید برسند و به مرحله اجرایی درآیند. این موضوع به‌ویژه برای مشاوران املاک و فعالان این حوزه حائز اهمیت است، زیرا عدم ابلاغ این آیین‌نامه‌ها می‌تواند روند اجرای قانون را به تأخیر بیندازد.
آموزش و آگاهی کلید موفقیت قانون الزام
جوهری همچنین با اشاره به تبیین و آموزش مفاهیم مرتبط با قانون الزام از سوی مرکز آموزش قوه قضاییه گفت: ما در معاونت آموزش قوه قضاییه برنامه‌های آموزشی متعددی را برای آشنایی افراد با مفاهیم جدید و نحوه اجرای این قانون در نظر گرفته‌ایم. این اقدامات شامل برگزاری دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های تخصصی برای مشاوران املاک و دیگر فعالان حوزه است.
وی افزود: اجرای قانون الزام می‌تواند به‌عنوان یک گام مؤثر در راستای شفافیت و امنیت مالکیت در کشور محسوب شود. با توجه به تأکید بر اهمیت این قانون، انتظار می‌رود که مسئولان هرچه سریع‌تر اقدام به ابلاغ و اجرای آن نمایند تا از مزایای آن بهره‌برداری شود.
نیاز به اطلاع‌رسانی و اگاهی بخشی افکار عمومی هستیم
وی یادآور شد: نیاز به همکاری و اطلاع‌رسانی بیشتر به مردم احساس می‌شود تا همگان با جزئیات این قانون و تأثیرات آن آشنا شوند. برای تبیین بهتر این مسائل، نیاز به کمک و توضیحات بیشتر از سوی کارشناسان و مسئولان وجود دارد تا مردم با این موضوعات بیشتر آشنا شوند. این قانون می‌تواند به‌عنوان یک نقطه عطف در بازار املاک کشور شناخته شود و امید است که با اجرای آن، شاهد تحولی مثبت در این حوزه باشیم.
