به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، سیدصادق سعادتیان معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست «تحلیل چالش‌های نظری و عملی و ارائه راهکارها قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» که در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، گفت: یکی از جدی‌ترین مشکلات موجود در کشور، پیش فروش ساختمان بود که باعث ایجاد معاملات معارض می‌شد و شاهد این بودیم که یک واحد آپارتمان را به چندنفر می‌فروختند. برای حل این مشکل ماده 14 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات تدوین شد که براساس آن هر واحد آپارتمان شناسه یکتا خواهد داشت که فقط براساس آن نقل و انتقالات باید انجام شود بنابراین با اجرای آن، دیگر شاهد معاملات معارض نخواهیم بود.
وی افزود: این قانون به قدری از اهمیت زیادی برخوردار است که مقام معظم رهبری ورود پیدا کردند. به اعتقاد بنده با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی بسیاری از مشکلات در بخش معاملات اموال غیرمنقول حل خواهد شد.
سعادتیان با اشاره به قانون کاداستر بیان کرد: اگر قانون کاداستر به بهترین نحوممکن هم انجام شود اما همچنان اسناد عادی وجود داشته باشند موفقیتی حاصل نخواهد شد بنابراین باید اسناد عادی جمع شوند.
معاون امور اسناد سازمان ثبت با تاکید بر ارائه خدمات الکترونیک ثبتی گفت: دنیا درحال پیشرفت و ارائه خدمات الکترونیک ارزان در همه زمینه‌ها است. آیا می‌توان بدون استفاده از هوش مصنوعی خدمات ارزان و باکیفیت ارائه داد؟ مسلما خیر بنابراین ما باید به سمت ایجاد سامانه‌های الکترونیک می‌رفتیم تا بتوانیم اهداف ماده 1 که موضوع ماده 10 است را عملی کنیم. براساس این ماده کلیه معاملات مربوط به اموال غیرمنقول باید در سامانه الکترونیکی که زیرساخت‌های آن آماده شده است، ثبت شوند.
وی افزود: جلوگیری از بسترهای زمین خواری موضوع مهم دیگری است که با اجرای قانون محقق خواهد شد. این قانون کاملا هوشمندانه حقوق مالکین ، مدعیان احتمالی و دارندگان اسناد عادی را درنظر گرفته است.
سعادتیان تاکید کرد: ابطال اسناد رسمی درمقابل اسناد عادی نیز مشکلی بود که با این قانون حل شده است.
معاون امور اسناد سازمان ثبت درخصوص مراحلی که مدعیان باید طی کنند، گفت: تمامی مدعیان می‌توانند ظرف ۲ سال نسبت به ثبت ادعاهای خود در سامانه اقدام کنند. آنها ابتدا باید درخواست خود را به صورت رسمی ثبت کنند تا در دادگاه نسبت به آن تعیین تکلیف شود.
وی افزود: براساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، مردم ساکن در شهرهای زیر ۲۵ هزارنفر می‌توانند برای املاک خود حتی اگر ساخت و سازی انجام نشده است، سند رسمی دریافت کنند.
سعادتیان بیان کرد: قانونگذار در ماده ۱ -۲- ۳ سه روش را پیش بینی کرده است. در ماده ۲ آمده هرکسی می‌تواند قولنامه تعهد به بیع را در دفاتر اسناد رسمی تنظیم کند بنابراین هیچ مانعی وجود ندارد. تبصره ۲ ماده ۳ قانون نیز می‌گوید دلالان می‌توانند با ورود به سامانه ثبت الکترونیک اسناد پیش نویس قرارداد را تنظیم کنند. باید تاکید داشت که مشاورین املاک فقط می‌توانند پیش نویس قرارداد در سامانه ثبت کنند و درنهایت اسناد باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و به ثبت برسند.
معاون امور اسناد سازمان ثبت درخصوص ثبت اسناد توسط اشخاص حقیقی گفت: پیرو اجرای این ماده قانون باید قراردادهای یکسان و متحدالشکل تهیه شود که سازمان ثبت اسناد و املاک انجام داده و جهت تصویب به قوه قضائیه ارسال کرده است. در معاونت اول قوه قضائیه معاونت حقوقی و کمیته راهبری در تلاش هستند تا قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به خوبی اجرا شود.
