به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، پنجشنبه ششم دی ماه ۱۴۰۳ هفتمین همایش گرامی داشت دفاتر اسناد رسمی در مشهد با حضور رئیس کل دادگستری استان حجت الاسلام والمسلمین زرندی، مدیرکل ثبت استان، نمایندگان منتخب مجلس شورای اسلامی و سایر مقامات و مسئولین استانی و ۸۰۰ نفر از همکاران سردفتر و دفتریار در سالن همایش های شهدای سلامت برگزار شد.
مولوی پور مدیرکل ثبت استان در این مراسم سخنان خود را با یادی از همکارانی که در سالهای قبل در بین ما بودند و امسال در این مراسم حضور ندارند آغاز کرد.
وی در ادامه ابراز امیدواری کرد؛ در آینده با اقدامات شایسته و درست در حضور سردفتری نام این عزیزان همیشه بر تارک جامعه حقوقی کشور بدرخشد.
مدیرکل ثبت درخصوص قبول شدگان آزمون سردفتری گفت: در دو سه سال اخیر با موضوعات مختلف و متنوعی در حوزه سردفتری روبرو بودیم که مهمترین آن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب کار بود که بدون جلب نظرات کارشناسانه و با وجود عدم موافقت سازمان ثبت با نحوه اجرای آن مصوب شد. در سال 1401 ، 825 نفر پذیرفته شده متقاضیان سردفتری به استان خراسان رضوی معرفی شدند و در 1402 به عنوان اولین استان اختبار را شروع کردیم.
در ادامه حجت الاسلام والمسلمین زرندی، رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی با اشاره به آیه کتابت گفت: در این آیه شریفه خداوند متعال راجع به امنیت معاملات نکته ای را می فرماید که یکی از ارکان اساسی جامعه است و از مهمترین ابعاد امنیت، امنیت در اموال و دارایی های مردم است. اموال غیرمنقول سهم زیادی در سبد مردم دارد. تامین امنیت و صیانت از مردم بر عهده حاکمیت است که این مهم از طریق وضع قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول تامین شده است.
رئیس دادگستری کل استان گفت: نکاتی که باید دفاتر درخصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مد نظر داشته باشند. دفاتر اسناد رسمی مرجع نهایی و قطعی معاملات اموال غیرمنقول هستند. هیچ مرجعی نمی تواند در این خصوص اقدامی داشته باشند. دفاتر اسناد باید تلاش، تبلیغ و راهنمایی لازم را بکنند تا مشاورین در سامانه مربوطه پیش نویس معاملات را ثبت کنند. این قانون از نقل و انتقال مخفیانه معاملات جلوگیری می کند و ایجاد شفافیت در معاملات را ایجاد می کند، بنابراین لازم است دفاتر همکاری و ارشاد لازم را با مراجعین داشته باشند.
وی افزود: این قانون از حق و مالکیت مردم حمایت می کند و باید دقیق اجرا شود و معاملات راجع به اموال غیرمنقول همه به صورت رسمی و در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسند و اگر غیر این باشد هیچ معامله ای از نظر قانون معتبر نیست و قابل استناد نیست.
