به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، در راستای اجرای ماده (14) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، و به منظور نحوه برقراری ارتباط سامانه شهرسازی شهرداری‌ها و سامانه ثبت الکترونیک اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری مشهد به عنوان پایلوت در نظر گرفته شد.
اين جلسه با حضور نمایندگان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نمایندگان معاونت شهرسازی و فاوای شهرداری مشهد، معاون امور شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهياری های كشور، مديران و كارشناسان اين سازمان و وزارت كشوردر 30 دی ماه برگزار شد.
در این نشست ضمن تشریح اهداف قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مفاد ماده (8) تبصره (6) ماده (10) و ماده (14) قانون تشریح گردید. سپس مباحث فنی و تخصصی در مورد نحوه اتصال سامانه صدور پروانه شهرداری مشهد و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بحث و تبادل نظر شد.
گفتنی است؛ دوم بهمن ماه هم نشست بررسی آثار اجرایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به ویژه آیین‌نامه اجرایی ماده (14) آن با حضور مسعود نصرتی معاون عمران و توسعه امور شهری و روستايی وزير كشور و رييس سازمان شهرداری‌ها و دهياری‌های كشور در اين سازمان تشكيل شد.
در اين نشست معاونین شهرسازی و مدیران حقوقی شهرداری‌های تهران، کرج، قم، مشهد، قزوین، و مدیران دفاتر تخصصی سازمان و معاونت عمران و توسعه امور شهری و روستايی وزارت كشور حضور داشتند.
مباحثی چون فرایندهای صدور دستور نقشه، پروانه و پایان کار ساختمان در شهرداری‌ها و تطبیق آن با مفاد قانون و آیین‌نامه اجرایی ماده (14) مورد بحث و تبادل نظر حاضران قرار گرفت.
با توجه به ابهامات و مشکلات و آثار اجرایی مفاد ماده (14) مترتب بر شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان، مقرر شد نمایندگان شهرداری‌های حاضر در جلسه، نظرات و پیشنهادهای خود را برای اصلاح و تدوین مجدد آیین‌نامه در اختیار شهرداری تهران گذاشته و با محوریت معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران و همکاری سایر حاضران در جلسه، بازنگری مفاد آیین‌نامه در دستور کار قرار گیرد.
