به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه صمت مبنی براینکه ساز و کار سامانه‌های دیگر از جمله سامانه وزارت راه و شهرسازی در مقایسه با سامانه کاتب چیست؟ گفت: قطعا هرکسی که بخواهد خدمات آنلاین دریافت کند، به سمت سامانه ایمن، دقیق و مطمئن می‌رود و از همه مهم‌تر سامانه‌ای که مورد تایید حاکمیت و قوه قضاییه باشد. درحال حاضر سامانه «کاتب» دارای تمام این ویژگی‌هاست به گونه‌ای که دادستان‌ها و روسای دادگستری‌های سراسر کشور بارها مردم را به استفاده از آن تشویق کردند و همراه آن هستند. ضمن اینکه در استان‌های کشور شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در حال تشکیل است و هر هفته در مرکز قوه قضائیه جلسه‌ای پیرامون آن برگزار می‌شود و تمام اعضای آن تاکید بر استفاده از کاتب دارند.
«کاتب» مطمئن‌ترین پلتفرم است/ تبعات حقوقی در انتظار مشاورین املاکی که عضو کاتب نشوند
وی افزود: در کنار کاتب، سامانه‌های دیگری نیز وجود دارد اما این سامانه کامل‌ترین پلتفرم است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به سوال دیگر این خبرنگار درخصوص اینکه اگر کسی از کاتب استفاده نکند، چه تبعاتی دارد؟ بیان کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از تیرماه 1403 اجرایی شده است و اسناد صادره پس از این تاریخ، به رنگ سبز صادر شده‌اند. یکی از مواد مهم قانون این است که مشاورین املاک حق نوشتن قولنامه، مبایعه نامه و قراردادهای خصوصی مردم را ندارند و باید از قالب پیش نویس استفاده کنند و ثبت رسمی آن را به دفاتر اسناد رسمی ارجاع دهند. بنابراین اگر غیر از این عملی انجام دهد، حتما مشکلاتی برایشان پیش خواهد آمد ضمن اینکه ماده ۱۱ این قانون، جرم انگاری نیز کرده است. مردم نیز می‌توانند جهت مشاهده تخلف، با مراجعه به ادارت ثبت اسناد و املاک استان و اتحادیه‌های صنفی نیز شکایت خود را پیگیری کنند.
میزان رضایتمندی مردم از خدمات دفاتر اسناد رسمی مهم‌ترین معیار برای رتبه بندی دفاتر است/ بهره برداری از «دفاتر مجازی» از ابتدای سال آینده
خندانی در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری ایرنا درخصوص معیارهای رتبه بندی دفاتر اسناد رسمی گفت: در آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی، ماده‌ای به این موضوع اختصاص پیدا کرده است بنابراین با برگزاری جلساتی مشترک میان کانون سردفتران و دفتریاران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تعدادی معیار مشخص خواهد شد تا در راستای خدمات رسانی بهتر به مردم، دفاتر اسناد رسمی رتبه بندی شوند. یکی از معیارهای پررنگ در این خصوص، میزان رضایتمندی مراجعین به دفاتر اسناد رسمی است که تاثیر بسیار مهمی در رتبه بندی دارد.
وی افزود: درجه‌بندی دفاتر هم به این صورت است که به عنوان مثال دفتری که امروز افتتاح شده با دفاتری که ۱۰ سال سابقه کار دارند، متفاوت است و قاعدتاً آن دفتر باید اسناد کم اهمیت‌تر را بررسی کند که قاعده درجه‌بندی نیاز به اصلاح قانون است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درخصوص سوال دیگر این خبرنگار مبنی بر نحوه فعالیت دفاتر اسناد رسمی مجازی بیان کرد: دسترسی آنلاین جهت دریافت خدمات، موضوعی است که در تمام اسناد بالادستی به آن تاکید شده است. بنابراین طرحی به عنوان دفاتر مجازی ارائه شد. با استفاده از این امکان، افراد در هرجا و در هر ساعت از شبانه‌روز می‌توانند با سامانه‌ها ارتباط برقرار کنند و فقط یکبار برای امضا به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند؛ البته اگر شرایط هوش مصنوعی به خوبی پیش برود و اطمینان بخشی صد درصدی برایمان داشته باشد، بخش امضا نیز به صورت مجازی ممکن خواهد بود. امیدواریم در ابتدای سال آینده این طرح به بهره برداری برسد.
مردم مراقب بارگذاری اسناد و مدارک خود در سامانه مربوط به ماده 10 قانون الزام باشند/ اطلاع رسانی‌های دقیقی انجام خواهد شد
خندانی در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه روزگار اقتصاد درخصوص نحوه اقدام مردم برای ثبت اسناد عادی خود گفت: سامانه موضوع ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اردیبهشت ماه سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید. مردم می‌توانند اسناد و مدارک خود را درخصوص املاکی که نسبت به آن ادعا دارند بارگذاری کنند. البته مردم باید بسیار هوشمندانه اقدام کنند چرا که اگر مشخص شود سندشان جعلی بوده برای فرد تبعات حقوقی و قضائی خواهد داشت. لازم به تاکید است که ادعاها کاملا دقیق کارشناسی خواهد شد تا حق کسی ضایع نشود. انشالله با عملیاتی شدن سامانه مربوطه، اطلاع رسانی خوبی به مردم انجام خواهد شد.
میزان تخلفات سردفتران کمتر از یک درصد است/ امیدواریم دیگر آزمونی پیرو قانون تسهیل برگزار نشود
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری ایسنا درخصوص بیشترین تخلفات سردفتران و دفتریاران گفت: در هر صنف و حرفه‌ای متخلفینی وجود دارد. با توجه به میزان و اختیارات گسترده‌ای که قانون به سردفتران داده است میزان تخلفات در این صنف در کمترین سطح در کشور است. میزان تخلفات توسط دفاتر اسناد با توجه به حجم معاملات بسیار کم است زیرا سردفتران و دفتریاران قریب به اتفاق متعهد به اجرای قوانین هستند و در راستای قانون حرکت می‌کنند البته شاید سهوا اشتباهاتی انجام شود ولی ما آن را به عنوان تخلف محرز و آشکار نمی‌دانیم.
وی افزود: بازرسی‌ها و نظارت‌هایی در دفاتر اسناد رسمی می‌شود و توسط ۵ مرجع این بازرسی‌ها اعم از کانون سردفتران و سازمان امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و سازمان ثبت اسناد انجام می‌شود. دفاتر به شدت تحت کنترل هستند و به طور کلی تخلفات دفاتر کمتر از یک درصد است.
خندانی درخصوص زمان برگزاری آزمون سردفتری سال آینده گفت: امیدواریم دیگر آزمونی در راستای قانون تسهیل نداشته باشیم؛ تمام تصویب کنندگان و مجریان این قانون به روند اشتباه این قانون اذعان دارند. ما منکر اجرای قانون نیستیم اما امیدواریم پس از اصلاح این قانون و پس از نیازسنجی منطقه ای آزمون سردفتری برگزار شود. اکنون کمیسیون حقوقی قضائی مجلس در حال پیگیری اصلاح این قانون هستند.
