به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران در نامه ای سرگشاده به حسن ریوندی هنرمند خوشنام کشور در مورد انتقاد او از وضعیت ثبت سند خودرو توضیحاتی را بیان کرد.
متن این نامه بدین شرح است:
جناب آقای حسن ریوندی هنرمند عزیز و مردمی
سلام علیکم؛
فیلم طنز و گویای شما در مورد بلاتکلیفی مالکان خودرو در ثبت سند نقل و انتقال خودرو را مشاهده کردیم. بسیار زیبا و مثل همیشه مشکلات مردم را در قاب دیگری بیان کردید. که از شما و همکاران عزیزتان تشکر می کنیم.
همانطور که می دانید دفاتر اسناد رسمی تا چند سال دیگر یک قرن خدمتگذاری و ارائه خدمات حقوقی و ثبتی به شهروندان را جشن می گیرند و این نشان از پیشینه و ارزش جایگاه سردفتری و دفتریاری در کشور دارد.
ماجرای ثبت سند نقل و انتقال خودرو هم به بخشی از تاریخ دفاتر اسناد رسمی تبدیل شده و جامعه سردفتری امروز تنهاتر از همیشه برای اثبات و معرفی جایگاه خود تلاش می کند. در روزهایی که رسانه ها گاها مغرضانه و گاهی سهوا یا عمدا دفاتر اسناد رسمی را مورد نقد غیرمنصفانه قرار می دهند جای خالی رسانه های مستقل و افراد تاثیرگذار به ویژه هنرمندان کاملا احساس می شود.
امروز مردم کشورمان باید بدانند که هزینه ای که بابت ثبت سند نقل و انتقال خودرو به دفاتر اسناد رسمی واریز می کنند کجا و چگونه مصرف می شود. آنها باید بدانند که ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی چه ویژگی هایی دارد و چرا قانونگذار در ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرائم رانندگی به این مهم تاکید کرده است. اما متاسفانه بسیاری از رسانه و حتی رسانه ملی این دفاع را از کانون سردفتران و دفتریاران گرفته است.
جناب آقای ریوندی، هنرمند عزیز؛
بر اساس قوانین، مقررات و آیین نامه ها حدود ۹۰ درصد هزینه های ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی مستقیم به خزانه دولت واریز می شود و چیزی بعنوان خزانه و جیب دفترخانه یا خزانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نداریم. چراکه همه مراودات مالی شفاف است. پولی که دولت دریافت می کند سالانه به بیش از ۶ هزار میلیارد تومان می رسد که بخشی طبق قوانین صرف بودجه هلال احمر ایران و بخشی صرف اجرای طرح کاداستر و بخش دیگر صرف امور عمومی کشور می شود که ارتباطی با دفاتر اسناد رسمی ندارد و تصمیم گیری آن با دولت هاست.
از مبلغ باقیمانده سردفتر باید هزینه کرایه دفتر، تامین انرژی، حقوق کارکنان، بیمه و سایرهزینه ها را تامین کند.
متاسفانه شرکت خصوصی رهگشا (زیرمجموعه نیروی انتظامی) هزینه بالای ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی را بهانه ای برای منصرف کردن مردم برای حضور در دفاتر کرده اند و به مردم می گویند که با ۲۶۰ هزارتومان به آسانی می توانید سند سبزخودرو داشته باشید و دیگر نیاز به مراجعه به دفتراسناد رسمی نیست. این سخنان و اظهارات برخی مقامات برخلاف قانون است چراکه اولا بر اساس ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرائم رانندگی مالکان خودرو ملزم به حضور در دفاتر اسناد رسمی هستند مگر آنکه تصمیم و رای جدیدی از سوی مجلس با تائید شورای نگهبان ابلاغ شود.
دوم آنکه حتی اگر قانونگذار پلیس را مرجع صدور سند خودرو اعلام کند هزینه های دولت به سمت پلیس برمی گردد و شهروندان همان هزینه ها را باید پرداخت کنند و فرارمالیاتی دیگر مفهومی نخواهد داشت.
سوم آنکه مسئولیت دفتراسناد رسمی در صدور سند نقل و انتقال خودرو ارزش حقوقی بسیار بالاتری نسبت به برگ سبز دارد. چراکه این سند معتبر بوده و محاکم قضایی آن را مرجع قرار می دهند و دیگر آنکه خریدار از سلامت حقوقی خودرو اطمینان کامل خواهد داشت و در صورت هرگونه مشکلی سردفتر پاسخگو خواهد بود.
چهارم آنکه بر اساس نظر اداره کل تنقیح قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی در آبان ماه ۱۴۰۰ ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرائم رانندگی اشکالی ندارد و حق با دفاتر اسناد رسمی است.
جناب آقای ریوندی؛
چه خوب است که هنرمندان به این موضوع اشاره کنند که چرا پلیس ناگهان شماره گذاری خودرو را آغاز کرد در حالی که قبلا هر خودرو یک پلاک داشت؟ آیا درآمد ۱۸۰۰ میلیارد تومانی شرکت رهگشا از تعویض پلاک بارمالی برمردم نیست؟ کدام کشورها چنین اقدام می کنند؟ این هزینه چرا شفاف نیست و چقدر درآمد و چگونه هزینه می شود؟
لازم به ذکر است که جامعه سردفتری کشور همیشه امانتدار و مورد امین مردم بودند و حتی در روزگاری که افراد برای یک مشورت صده ها هزار حتی میلیون تومان حق مشاوره می گیرند سردفتران و دفتریاران یک ریال هزینه مشاوره حقوقی از مراجعان ثبتی دریافت نمی کنند. که جای تقدیر و تامل دارد.
در پایان از حسن عنایت شما هنرمند مردمی سپاسگذاریم. خداوند به شما توفیق خدمتگذاری بیشتر به مردم شریف ایران را دهد.
یک پاسخ
سردفتران عزیز جایگاه والایی دارند به نظر من باید سردفتران را با افرادی همچون شهید قاسم سلیمانی هم مقام و هم رده دانست
اگر سردفتران نبودند که ثبت کنند دفترخانه های خارجی کشور را به نام خود ثبت میکردند