به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، مجلس شورای اسلامی در سال جاری طرحی را مصوب کرد تا مشکل تامین مالی تولید و زیرساخت های مرتبط با آن را رفع کند. طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت ها با عنوان طرح تأمین مالی و جهش تولید ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۲ در سکوت خبری تصویب شد و برای نهایی شدن به شورای نگهبان تقدیم شد.
«محمدرضا اصلانی» نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در مورد برخی ایرادات حقوقی این طرح می گوید: در ماده ۷ این قانون دامنه و دایره اموال قابل توثیق توسعه یافته، به نحوی که شامل مواردی چون طلب و پاداش سنوات خدمت و ذخیره مطالبات کارکنان و بسیاری از مصادیق دیگر شده، در حالی که بنا بر صراحت ماده ۷۷۴ قانون مدنی مال مرهون باید عین معین باشد رهن دین و منفعت باطل است.
همچنین در تبصره ۲ این ماده مقرر گردیده: قبض، شرط صحت عقد نمی باشد که مغایر با ماده ۷۷۲ قانون مدنی که منبعث از قول مشهور فقهای امامیه است و نیز مغایر با عبارت” فرهان مقبوضه ” در آیه ۲۸۳ سوره بقره است.
اصلانی اظهار کرد: بموجب ماده ۹ این طرح، وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف به ایجاد سامانه ای تحت عنوان “سامانه جامع وثایق” شده که در بند ژ ماده یک تعریف شده و طبق ماده ۱۰ تمام دستگاه های اجرایی که اطلاعات مرتبط با مال و دارایی موضوع وثیقه دارند ازجمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیروی انتظامی مکلفند با ایجادزیرساخت های لازم، به این سامانه متصل و اطلاعات مربوط به وثایق را در آن ثبت و به صورت برخط مبادله کنند و مقدمات و انجام عملیات تنظیم و ثبت قرارداد و آزادسازی وثایق و غیره را در آن فراهم نمایند و برابر بند ج ماده ۱۰ پس از پذیرش قطعی وثیقه در سامانه و دریافت شناسه یکتا ثبت وثیقه رسمیت یافته و به استثنای املاک موضوع تبصره ۲ ماده ۹ قانون نیازی به ثبت وثیقه نزد دفاتر اسناد رسمی نیست!
وی افزود: تصویب این مواد در تعارض آشکار با اصل ۷۵ قانون اساسی است زیرا ایجاد چنین سامانه ای از یک طرف بار مالی دارد و از طرف دیگر به جهت کاهش مراجعه و بعضا عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی حق الثبتی وصول نخواهد شد و در نتیجه، به تقلیل درآمدهای عمومی دولت منتهی خواهد شد. مضافا ایجاد سامانه جامع وثایق با توجه به وجود سامانه جامع ثبت الکترونیک اسناد که در اجرای مواد ۵ و۷ قانون جامع حدنگار موسوم به کاداستر مصوب ۱۳۹۳ ایجاد شده مغایر با بند ۱۰ اصل ۳ قانون اساسی بنظر می رسد. البته از یکسو خوشبختانه در بند ج ماده ۱۰ این طرح، املاک از شمول این سامانه مستثنی شده اند اما از سوی دیگر متاسفانه توسعه دایره اموال قابل رهن در ماده ۷ می تواند به کاهش آمار اسناد رهنی غیر منقول منتهی شود.
نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در ادامه انتقاد به این طرح مجلس اظهار کرد: مغایرت با بند ۶۷ سیاست های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری که بموجب آن توسعه سند رسمی مورد تاکید قرار گرفته و همچنین مغایرت با فرمایشات ایشان که اخیرا در هفته قوه قضائیه (۶ تیرماه ۱۴۰۲) سند عادی را منشاء فسادهای بزرگ دانستند از جمله مواردی است که می توان بدان اشاره کرد. چرا که مفهوم و تعریف سند رسمی با توجه به مواد ۱۲۸۷ و ۱۲۸۹ قانون مدنی مشخص است و هر آنچه در چنین سامانه ای ( سامانه جامع وثایق ) منعکس شود، تغییری در ماهیت اینگونه اسناد ایجاد ننموده و سند مثبوت در این‌سامانه کماکان عادی خواهد بود.
اصلانی اعلام کرد: مکاتباتی از سوی کانون سردفتران و دفتریاران مرکز با شورای نگهبان در مورد ایرادات قانونی و حقوقی این طرح انجام شد که در آن به مواد ۴، ۷، ۹ و ۱۰ این طرح که به نوعی با حوزه دفاتر اسناد رسمی مرتبط بود اشاره شده که خوشبختانه در این بین ماده۷، ۹ و ۱۰ مورد ایراد شورا واقع شد.
در واقع شورای نگهبان ابهامات و ایرادات زیادی را نسبت به این قانون احصا و اعلام نموده که بعنوان نمونه تبصره یک ماده ۷ مغایر با اصل ۱۳۸ و ماده ۹ هم نسبت به ایجاد سامانه جامع وثایق مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی تشخیص داده شده است.
بازتاب رسانه ای
سایت خبری جهان نیوز
سایت خبری خبرفوری
خبرگزاری ایلنا
