به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، یحیی کمالی پور نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس دهم با حضور در برنامه زنده کاتب رادیو تهران درخصوص طرح جدید مجلس مبنی بر انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه گفت: بنده مخالف این طرح هستم و در کمیسیون قضائی مجلس سابق، کمیسیون مشترکی در این خصوص تشکیل داد که با دلایل محکمی آن را از دستور کار کمیسیون مشترک خارج کردیم.
وی افزود: اعتقاد من بر این است که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور زوایای متعددی دارد که در وضعیت فعلی و با قانون فعلی کشور نمی‌تواند از قوه قضائیه جدا شود.
کمالی پور تصریح کرد: متاسفانه در مجلس فعلی دوستان و همکاران ما نوک پیکان حمله خود را به سمت نهادهای قانونگذاری قرار دادند و طرح‌ها و لوایحی تصویب و بعضا اجرایی شده که بنیان‌های حقوقی کشور را متزلزل کرده است، امروز هم این شائبه وجود دارد. فعالیت قوه قضائیه با ساز و کارهای مشخصی در قانون پیش بینی شده و دستگاه‌های مربوط به آن صد در صد ارتباط موضوعی دارند برای مثال حدود ۹۰ درصد فعالیت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ماهیت حقوقی و قضائی دارد و بیش از ۷۰۰ مقام قضائی در هیات‌های مختلف تعیین تکلیف و ساماندهی اراضی دخالت دارند.
فرایند صدور اسناد، اجرای ثبت و… تماما وظیفه سازمان ثبت است به عبارتی از ابتدایی‌ترین کار سازمان ثبت تا انتهایی ترین کار آن وابسته به عملکرد دستگاه قضائی است. حال درصورتی که ما قوه قضائیه متسقل داریم می‌خواهند سازمان ثبت را از بدنه آن جدا کنند و به وزارت دادگستری ببرند تا سازمان ثبت تحت سیطره دولت قرار گیرد.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفت: قرار گرفتن سازمان ثبت در زیرمجموعه دولت، یعنی تمام اطلاعات خصوصی مردم در اختیار دولت قرار می‌گیرد. اگر دولت را تابع قانون شفافیت بدانیم باید همه اینها در منظر مردم قرار گیرد این یعنی آبرو و اعتبار مردم به خطر میفتد.
کمالی پور با بیان اینکه مزایای جدایی سازمان ثبت از قوه قضائیه با معایب آن قابل مقایسه نیست، تصریح کرد: به عنوان کسی که قریب به ۳ دهه در دستگاه قضائی سمت‌های مختلف داشتم و کارم مرتبط با سازمان ثبت بوده است، باید بگویم وقتی محاسن این جدایی را در کنار معایب آن می‌گذاریم می‌بینیم اصلا بایکدیگر قابل مقایسه نیستند. عمده استدلال نمایندگان فعلی درخصوص این مسئله این است که چون قوه قضائیه پاسخگوی مجلس نیست و تبعا نهادهای وابسته به آن مثل پزشکی قانونی، سازمان ثبت اسناد و املاک و… پاسخگوی عملکردشان در برابر مجلس نیستند پس باید از زیرنظر قوه قضائیه خارج شوند.
وی افزود: در وضعیت فعلی اگر ده بار دیگر این طرح را به شورای نگهبان ارسال کنند، شورا آن را رد خواهد کرد کما اینکه در گذشته هم ایراد گرفته و رد کرده است چون ایراد قانون اساسی دارد. اگر می‌خواهیم این نهاد را پاسخگوی مجلس کنیم باید قانونی تصویب کنیم قوه قضائیه را منحل کنیم، اختیارات وزارت دادگستری را بالا ببریم تا پاسخگوی مجلس باشد.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید کرد: قوه قضائیه هیچوقت خودش را مصون از نظارت و بازرسی ندانسته است. صراحتا اعلام می‌کنم نمایندگان مجلس درخصوص فعالیت قوه قضائیه هرجایی که با دلایل متقن احساس می‌کنند مواردی رعایت نمی‌شود و قوه باید پاسخگو باشد، با اذن رهبری ورود پیدا کنند، مطمئن باشند که رهبرانقلاب این اجازه را خواهند داد تا شفاف سازی صورت گیرد همانطور که درباره حساب‌های قوه قضائیه تردیدهایی وجود داشت که شفاف سازی لازم صورت گرفت و به مردم اطلاع رسانی شد.
درحال حاضر هیچ مشکل و ایرادی در جهت نظارت برعملکرد دستگاه‌ها نداریم. باتوجه به تجربیات خودم باید تاکید کنم تفکیک و انفکاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه خسارات زیان باری خواهد داشت که قابل جبران نخواهد بود.
