به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، بهرام حسن زاده مدیرکل آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی یادداشتی، به بیان مغایرت های قانونی انتزاع سازمان ثبت از قوه قضائیه پرداخت.
بهرام حسن زاده نوشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بند الحاقی ماده ۱۱۴ لایحه برنامه هفتم توسعه کشور به منظور بهبود حکمرانی اراضی، تسریع و تسهیل در صدور اسناد رسمی و اجرای کامل طرح ملی حدنگار، نسبت به انتقال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به وزارت دادگستری اقدام نموده اند که این مصوبه از چند منظر دارای ایرادات مبنایی، حقوقی و مغایر با قانون اساسی است که عمده اشکالات آن به شرح ذیل می باشد:
۱- مجلس شورای اسلامی موضوع انتقال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را در اجرای کامل طرح حدنگار عنوان نموده در حالی که مطابق بند ۲۶ سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه کشور(ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (مدظلله العالی) )، اجرای ۱۰۰ درصدی حدنگار در سند تحول قضایی و توسط قوه قضائیه تبیین شده و جایگاه برنامه هفتم برنامه توسعه کشور با رویکرد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حل مشکلات مرتبط با وضعیت جامعه و مشکلات و رفع موانع حاکمیت می باشد، لذا از آنجا که اصلاح ساختارهای بین قوای حاکمه عملاً در قوانین برنامه های توسعه جایگاهی ندارد، بنابر این، مصوبه مذکور در قانون برنامه هفتم خارج از صلاحیت تقنینی و قانونگذاری برنامه های توسعه ای می باشد.
۲- با مروری بر نحوه تصویب این بند از قانون برنامه هفتم توسعه مشاهده می گردد فرآیند پیشنهاد تا تصویب یک فرآیند کاملا معیوب و ناقص بوده و در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس چنین موضوعی عملاً پیشنهاد و برنامه ریزی نشده بود و مطابق نظر رهبر انقلاب باید چارچوب لایحه پیشنهادی دولت حفظ می گردید در حالی که متاسفانه در یک تصمیم غیرکارشناسی بدون حضور نماینده قوه قضائیه و بدون ارائه پیشهاد توسط دولت، مرکز پژوهش های مجلس و یا قوه قضائیه و کمیسیونهای تخصصی از جمله کمیسیون حقوقی و قضایی، بنا به اظهار لحظه ای و موردی کارگروهی در کمیسیون تلفیق به علت ضیق وقت و در کمتر از چند دقیقه بدون کسب نظر مقدماتی از دولت و قوه قضائیه به تصویب رسیده است. این مصوبه هیچ گونه سند پشتیبان مطالعاتی، پژوهشی و آسیب شناسی توسط مرکز پژوهش های مجلس و قوه قضائیه نداشته و صرفاً با درخواست تعداد محدودی از نمایندگان در بین انبوه مصوبات لایحه به تصویب کمیسیون تلفیق می رسد و در صحن مجلس نیز صرفاً یک دقیقه به نماینده قوه قضائیه فرصت دفاع داده شده است که تعجیل موجب تصویب مصوبه در مجلس گردید.
۳- این مصوبه با اصل۱۵۶ قانون اساسی از منظر پیشگیری از وقوع جرم و اصل ۱۶۰ قانون اساسی از منظر تفکیک قوا مغایر می باشد و شورای نگهبان بارها در سنوات گذشته این طرح را خلاف قانون اساسی دانسته است.
۴- از آنجا که این مصوبه فاقد مستندات علمی و پژوهشی می باشد، برخی از نمایندگان در دفاع از این طرح اعلام نموده اند در جهت اجرای کاداستر اراضی باید سازمان ثبت اسناد و املاک به دادگستری منتقل شود در حالی که چالش اصلی عدم اجرای کامل کاداستر اختلافات و تعارضات قانونی از جمله قانون منع خرد شدن اراضی کشاورزی با قانون کاداستر که از حدنگاری بیش از ۵ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی با قطعات کوچک جلوگیری می نماید و یا اخذ مجوزات در قوانین شهری و شهرداری ، بنیاد مسکن ، منابع طبیعی و امور اراضی است که موانع متعددی را برای ثبت ایجاد می نماید.
وجود سازمان ها و دستگاه های متعدد و موازی در امر مدیریت اراضی خود مشکل جدی برای تثبیت مالکیت می باشد که اگر اصلاح ساختار منظور باشد باید نسبت به وزارتخانه های راه و شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی و سازمان های تابعه از جمله سازمان ملی و مسکن، سازمان منابع طبیعی، سازمان امور اراضی، شهرداری ها و بنیاد مسکن و سایر دستگاه ها آسیب شناسی صورت می پذیرفت و اصلاح ساختار باید در بدنه دولت انجام می پذیرفت تا گره ای از کار ثبت اراضی و اجرای کاداستر برداشته شود. از طرفی براساس قانون برنامه ششم توسعه، سازمان ثبت مکلف به اجرای حدنگاری (کاداستر) ۱۱۰ میلیون هکتار بوده که این سازمان ۲۴ میلیون هکتار بیشتر از قانون برنامه ششم توسعه و به میزان ۱۲۴ میلیون هکتار ا به انجام رسانده و نقشه برداری و تهیه نقشه اکثر اراضی کشور در این سازمان صورت گرفته که تثبیت و ثبت آن به علت اختلافات بین دستگاه های دولتی و جهاد کشاورزی معطل مانده است و آمارها نشان از اقدامات موثر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این زمینه دارند.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سالیانه بیش از ۱۳۶ میلیون خدمات الکترونیک به مردم و دستگاه های اجرایی، بانک ها و سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی و وزارت جهاد کشاورزی ارائه می کند و از جمله سازمانهای پیشرو در ارائه خدمات الکترونیک می باشد در حالی که متاسفانه برخی نمایندگان علت تصویب این بند الحاقی را عدم خدمات الکترونیک و ارائه داده ها عنوان نموده است که با توجه به فضای حساس کشور و لزوم صیانت از اطلاعات و اموال و دارایی های مردم و جلوگیری از حملات سایبری و رعایت اصول پدافند غیرعامل، هرگونه ارتباط الکترونیک با دقت و اهمیت لازم ارائه می شود و قطعی مقطعی در زمان کوتاه به علت اشکال در ارتباط الکترونیک سایر دستگاه ها از جمله سازمان ثبت احوال و سازمان امور مالیاتی می باشد که در اسرع وقت با پیگیری این موضوع مرتفع می گردد.
همانطور که از نظر گذشت، یکی از عوامل موثر در تأخیر اجرای کاداستر، نبودن قانون جامع ثبت اسناد و املاک و همچنین تصویب برخی قوانین جزیره ای و ناکارآمد در حوزه اراضی و املاک همچون قانون منع خرد شدن اراضی کشاورزی و تعارضات قوانین مرتبط با نوع کاربری و نحوه ساخت و سازها می باشد که ارتباطی با ساختارهای ثبتی ندارد و مجلس و دولت می توانند با تصویب قوانین کارآمد با رفع موانع ثبتی از جمله حذف مجوزهای زائد نسبت به رفع مشکلات اجرای حدنگار اقدام نماید.
