به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، «نسرین طباطبایی حصاری» درباره چالش انفصال سازمان ثبت از قوه قضائیه، اظهار کرد: موضوع انفصال سازمان ثبت از قوه قضائیه جدید نیست و در دهه های گذشته هم مطرح شده بود اما واقعیت این است که به عنوان حقوقدان مخالف این موضوع بوده ام چرا که کارکرد سازمان ثبت حقوقی قضایی است و به عالی ترین مرجع قضایی در کشور وابسته است.
وی افزود: در کشورهایی که سازمان ثبت آن ها وابسته به وزارت دادگستری است، عالی ترین مقام قضایی شان وزارت دادگستری است. در ایران پیش از انقلاب هم عالی ترین مرجع قضایی وزارت دادگستری بود، تمام احکام، قضات و سیستم قضایی زیر نظر وزارت دادگستری بود. اما بعد از انقلاب و تشکیل شورایعالی قضایی و بعد از تغییرات قانون اساسی و تشکیل قوه قضائیه مستقل، تمام وظایف وزیر دادگستری و از جمله خود سازمان ثبت به رئیس قوه قضائیه واگذار شد.
این استاد حقوق دانشگاه تهران تاکید کرد: نقش حقوقی و قضایی ثبت بویژه در موضوع کاداستر در ایران بر کارکردهای اجرایی اش اولویت دارد، بنابراین جایگاه درست ثبت اسناد، قوه قضائیه است و الحاق آن به نهاد قوه مجریه (وزارت دادگستری) سیستم حقوقی ما را با معضل اصلی مواجه می کند.
طباطبایی با اشاره به پژوهش خود در رابطه با جدایی سازمان ثبت از دستگاه قضا، تصریح کرد: در کشورهایی که کارکرد حقوقیِ ایجاد «امنیت و ثبات حقوقی» از سوی نهاد ثبت در اولویت است, مرجع یادشده بخشی از سیستم قضایی و در کشورهایی که کارکرد سیاسی یا مالیاتی و یا تجاری سازی ثبت ترجیح دارد, این مرجع قسمتی از ساختار اداری و اجرایی محسوب می شود و در نظام حقوقی ایران با توجه به اولویت کارکرد های حقوقی نهاد ثبتی, این مرجع باید قسمتی از ساختار قضایی ایران باشد و انتزاع آن از قوه قضائیه و الحاق آن به بدنه دولت خلاف مصلحت حقوقی و مبانی قانونی برای این مرجع است.
