به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، در این نشست معاون و سخنگوی سازمان ثبت، مدیران کل اجرای اسناد رسمی و آموزش و پژوهش این سازمان، مدیرکل دفتر مجلس و نمایندگان قوه قضائیه، مدرسین و برخی از اعضای هیئت علمی دانشگاه امام صادق به بیان نقطه نظرات و انتقادات نسبت به این مصوبه پرداختند.
صفدر کشاورز معاون امور املاک و کاداستر و سخنگوی سازمان ثبت در این نشست با بیان اینکه وظایف و تکالیف سازمان ثبت فراتر از آن چیزی است که عده ای تصور می کنند، به سابقه قانون جامع حدنگار اشاره کرد و گفت: از سال ۱۳۵۱ اولین مقدمه ای که در قانون ثبت ذکر شد مربوط به اجرای کاداستر بود اما این کار با تأخیر بسیار و در سال ۱۳۹۷ تبدیل به آیین نامه می شود، آیا چنین تأخیری متوجه سازمان ثبت است؟ همین هم نه تنها اجرایی نمی شود بلکه هیچ اعتباری هم به آن تخصیص نمی دهند تا آنجا که در سال ۱۳۹۳ قانون جامع حدنگار تصویب و از ابتدای سال ۱۳۹۴ اجرایی می گردد.
وی افزود: در ماده ۱۷ این قانون اعتبارات لازم پیش بینی شده و در همان قانون ذکر می شود سازمان ثبت ظرف ۵ سال می بایست برای کل عرصه های کشور تهیه نقشه و حدنگاری را انجام دهد و اسناد مالکیت تک برگ را صادر نماید، اما تا سال ۱۳۹۹ اعتبار و بودجه ای که تخصیص داده می شود بسیار کمتر از بودجه مصوب است ولی سازمان ثبت علیرغم این مشکلات کار را پیش می برد و با اتخاذ تمهیداتی، بخشی از کار را اجرایی می کند و از سال ۱۳۹۹ که بودجه کاداستر تخصیص داده می شود تا سال ۱۴۰۰ حدود ۱۳۵ میلیون هکتار از اراضی ملی را حدنگاری و ضمن تهیه نقشه، اسناد تک برگی آنها را صادر می نماید و در حال حاضر ۹۹ درصد اراضی ملی و منابع طبیعی تثبیت شده و این اقدام مهم نمایانگر ظرفیت های بزرگ این سازمان است.
سخنگوی سازمان ثبت به جدیت در اجرای حدنگاری اراضی کشاورزی اشاره کرد و گفت: در کمتر از دو سال موفق شده ایم علیرغم کارشکنی ها و تقاضا محور بودن این کار، ۷ میلیون هکتار از مجموع ۱۷ میلیون هکتار اراضی کشاورزی را سند دار کنیم و همان مراجعی که موضوع انتزاع سازمان ثبت را به مجلس کشانده و تصویب کردند، با استناد به قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ماده (۲) این قانون اجازه صدور سند برای اراضی زیر حد نصاب را نمی دهند و جالب است از سوی همانها سازمان ثبت متهم به کم کاری در صدور اسناد اراضی کشاورزی می شود.
دکتر کشاورز افزود: تثبیت مالکیت و هرگونه صدور سند برای اراضی کشاورزی یا باغات منوط به موافقت مدیریت امور اراضی است و به استناد قانون جلوگیری از خرد شدن هم که چنین امکانی وجود ندارد و مخالفت می شود، ولی سازمان ثبت با تبدیل اسناد دفترچه ای به حدنگاری و صدور اسناد اراضی تثبیت شده قبل از سال ۱۳۸۵ تا کنون موفق به تثبیت مالکیت ۷ میلیون هکتار گردیده و الان باید برای ادامه کار به مجریان قانون اصلاحات اراضی التماس کند، همان قانونی که در حال حاضر عامل بخش بزرگی از معضلات ملکی کشور محسوب می شود و زارع و صاحب نسق حتی نمی داند که مالکیتش چقدر است.
وی گفت: زمین شهری یکی از دستگاه های متولی زمین است و از قضا زمین هم کم ندارد، اما اگر یک تحقیق و یا بررسی از آن دستگاه انجام بگیرد مشخص می شود که هنوز یک بانک اطلاعاتی از املاکش ندارد و از این دست نمونه ها در مجموعه دولت بسیار است و حالا دولت می خواهد کل سازمان ثبت را زیر نظر خود ببرد.
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت با اعلام آمار حدنگاری و جهش عملکردی در تمامی لایه ها اظهار داشت: اگر دولت و مجلس به جای طرح و تصویب چنین قوانینی، موانع پیش روی سازمان ثبت را از سر راه بر دارند، در زمان کوتاهی اجرای ۱۰۰درصدی حدنگاری محقق خواهد شد.
وی با اشاره به تکالیفی که از سوی رهبر معظم انقلاب بر عهده دستگاه قضایی و سازمان ثبت گذارده شده و در دو سال پیاپی در هفته قوه قضائیه از سوی ایشان مورد تأکید قرار گرفته است افزود: انتظار از مجلس و دولت این است که مواد معطل مانده و دارای اهمیت که سالهاست در مجلس به نتیجه نرسیده همچون طرح کارشناسی شده و مورد نیاز الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که از سال ۱۳۹۵ در مجلس معطل مانده بود و یا قانون تجارت را به سرانجام برساند و حداقل هنگام تصویب چنین قوانینی به دستگاه قضایی و سازمان ثبت فرصت اعلام نظر کارشناسی بدهند و لذا این مصوبه از هر حیث دارای اشکال می باشد.
محمدحسن پیرزاده مدیرکل امور مجلس و نمایندگان قوه قضائیه هم با بیان اینکه مکانیزم های اطلاع یابی مجلس از کارکردهای قوه قضائیه و سازمانهای زیرمجموعه در دسترس است و در تفاهم نامه منعقده ما بین قوه قضائیه و قوه مقننه در دوره ریاست حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای شقوق مختلف دسترسی نمایندگان به اطلاع از کارکردهای این قوه تأکید شده است، به نظر می رسد نباید این دغدغه ها که راههای زیادی برای آن وجود دارد منجر به بحث انتزاع یکی از سازمانهای زیرمجموعه دستگاه قضایی جهت اعمال نظارت بیشتر مجلس شود و باید با روش های دیگری به علل مشکلات و موانع این حوزه پرداخته شود.
وی به سابقه این موضوع اشاره کرد و گفت: در سال ۱۳۷۱ هم مجلس قانونی تصویب و به استحضار شورای نگهبان رساند که شورای نگهبان به صراحت اعلام نمود با توجه به اینکه اصل ۱۶۰ قانون اساسی وظایف و حدود و اختیارات وزیر دادگستری را تعیین می کند و این امر ظهور در انحصار دارد لذا نمی شود به موجب قانون عادی اختیار دیگری را به وزیر دادگستری اعطا نمود و در نهایت این مصوبه مغایر اصل ۱۶۰ اعلام گردید.
غلامحسین الهام عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق نیز در دفاع از این طرح، با اشاره به اینکه کار ثبت ذاتاً یک امر قضایی نیست اما قطعاً امری حقوقی و پیچیده است گفت: یکی از فایده های این طرح این است که قوه قضائیه بارهای اضافی اش را رها می کند و با تمرکز بر روی قضات و مسائل مالی آنها، نظارتها در این زمینه را نیز افزایش می دهد.
وی افزود: البته پیش بینی می شود که شورای نگهبان مجدداً این مصوبه را از نظر شکلی رد می کند چرا که اصولاً جایگاه این طرح و مصوبه در برنامه توسعه نیست و حذف یک سازمان در یک برنامه ۵ ساله از دستگاه قضایی و الحاق آن به دولت یک اقدام موقت است و بعد از ۵ سال تکلیف آن چه خواهد شد، لذا برنامه توسعه جای ساختارسازی نیست.
عدم رعایت بند(۹) سیاست های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و تصویب قانون بدون مبانی حقوقی لازم و کارشناسی شده از سوی مجلس، تأکید بر عدم اجرای قانون جامع حدنگار از سوی سازمان ثبت به عنوان یکی از دلایل تصویب این قانون در شرایط ایجاد جهش در اجرای قانون مذکور با حدنگاری بیش از ۹۹ درصدی اراضی ملی و منابع طبیعی، همچنین عدم توجه مجلس به عمل نکردن حدود ۲۵ دستگاه متولی در ظرف زمانی مقرر شده به وظایف قانونی خود در این راستا و ایجاد موانع قانونی بر سر راه این طرح، تهدید امنیت حقوقی مردم و حوزه حقوق خصوصی با مصلحت اندیشی های سیاسی و مغایرت این مصوبه با سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه از دیگر محورهای مخالفت کارشناسان و صاحب نظران حاضر در این نشست با مصوبه مجلس شورای اسلامی بود.
