به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، سجاد هوشمندی استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری در یادداشتی در رابطه با اعتبارزدایی از معاملات با اسناد عادی، نوشت:
به دنبال تشدید اختلافات بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در خصوص طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی و مخالفت قطعی فقهای شورای نگهبان با سلب اعتبار از معاملات با اسناد عادی و همینطور ارجاع امر به مجمع تشخیص مصلحت نظام، و اظهارات برخی از مقامات قضایی در مورد بی نظمی حاصل از معاملات اموال غیر منقول که باعث اختصاص حدود ۳۰ درصد از پرونده‌های جاری در محاکم به دعاوی ناشی از اسناد عادی نهایتا در مورخه ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولین قضایی کشور بیان کردند:” مصلحت قطعی کشور در سلب اعتبار از معاملات غیر رسمی در اموال غیر منقول به عنوان یکی از مناشئ و مصادیق فساد است ” چنین در ادامه بیان داشتند:” خیلی از فساد‌ها در مورد اموال غیرمنقول، از همین معاملات غیر رسمی و معاملات عادی به وجود می آید؛ باید جلوی این گرفته بشود؛ و واقعًا اینجوری است که اگر حالا به فرض از دیدگاه شورای نگهبان یک اشــکالی هم این قانون مجلس داشته باشــد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون دنبال بشود؛ یعنی این شیو‌های که الان رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند اینها، خودش منشأ فساد‌های بزرگ است “.
بدون شک رهبری با درک صحیح از مصلحت قطعی اجتماع در اثر تغییرات عرف و عادات جامعه بیان کرده اند که در موارد تعارض مصالح اجتماعی و اصول حقوقی و یا حتی نصوص شرعی حراست از مصلحت اجتماعی امری دارای اولویت است. مطالعه نظر امام خمینی (ره) در مورد مسئله مهم پیش گفته نیز جواز تصمیم گیری حاکم مطابق با مصالح ضروری را بیان کرده است.
قاعده “لاضرر و لاضرار فی الاسلام” نیز موید همین دیدگاه است. مستند این قاعده روایت مربوط به سَمُرَه بن جُنْدَب از صحابی پیامبر (ص) است که در داخل باغ یکی از انصار درخت خرمایی داشت. او بدون آن‌که اجازه بگیرد، وارد باغ می‌شد. مرد انصاری از سمره خواست در زمان ورود به باغ اجازه بگیرد، اما او نپذیرفت. مرد انصاری نزد پیامبر شکایت کرد. پیامبر از سمره خواست هنگام ورود به باغ اجازه بگیرد. اما سمره نپذیرفت. پیامبر به او پیشنهاد فروختن درخت و یا بخشیدن آن در مقابل درختی در بهشت داد که او همه اینها را رد کرد. در نهایت پیامبر به فرد انصاری گفت برو و درخت خرمای او را از ریشه درآور؛ زیرا در اسلام ضرر و زیان زدن ممنوع است.
امام خمینی (ره) مفاد حدیث”لاضرر”را از احکام حکومتی که منتسب به پیامبر اکرم (ص) است می‌داند و تفاوت قایل است بین نفی حکومتی و نفی الهی و در ادامه حکم “لاضرر” را قول پیامبر در امر لحاظ مصلحت جامعه اسلامی و ناظر به شأن اداره حکومت در خصوص ایشان می‌داند.
جمع بندی امام خمینی (ره) این است که «لاضرر» نهی از اضرار است، اما نه به معنی نهی الهی بلکه به معنای نهی حکومتی و سلطانی و پیامبر با توجه به مقام حکومتی خود، از ضرر و ضرار نهی کرده است؛ بنابراین معنای روایت این می‌شود: «پیامبرخدا (ص) به عنوان رهبر جامعه و حاکم اسلامی مردم را از هرگونه زیان رسانی به دیگران باز می‌دارد. و بر مردم پیروی از دستورات وی واجب است.»
در بیان امام خمینی (ره) در ماجرای سمر بن جُندب آنچه موجب شد پیامبر حکمی به ظاهر بر خلاف قواعد متداول صادر کند، مصلحت و لزوم حفظ نظم عمومی اجتماع بود و ایشان نظر به جایگاه حاکمیت اسلامی و لزوم برقراری نظم و جلوگیری از سوء استفاده از حق به زیان افراد حکم مذکور را جاری کردند.
مطابق موارد مذکور در صورتی که فرمان رهبری را به عنوان رهبر جامعه اسلامی، حکمی ناظر به شان اداره حکومت، منطبق با مصلحت قطعی در نظر بگیریم مطابق با اصل ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی برای قوای سه گانه لازم الاتباع بوده و به نظر می‌رسد مخالفت‌های اخیر به بهانه رعایت اصول حقوقی امری خلاف قانون اساسی است.
محمد علی موحد در دیباچه کوتاهی که بر تألیف خود در کتاب «مختصر حقوق مدنی» نگاشته اند سوال مهمی را به این شرح مطرح کرده است که «قانون اصولاً باید تابع باشد یا متبوع» به عبارت دیگر آیا قانون باید به کندی و تأنی به دنبال تمایلات روشن و قطعیت یافته اجتماع پیش برود یا می‌تواند به عنوان عاملی مصمم و فعال در ایجاد موازین جدید مؤثر افتد و پیشاپیش تحولات اجتماعی حرکت کند؟
به دنبال این بحث حقوقدانان برجسته با دلالت بر سخنان یکی از فقهای امامیه بنام نجم الدین طوفی تصریح کرده است که هرگاه نص حکم شرعی با مصلحت اجتماعی منافات پیدا کند عمل به آن حکم مجاز نخواهد بود.
غزالی در کتاب المستصفی می‌گوید بررسی احکام شرع نشان می‌دهد که هدف از آن‌ها حفظ و حمایت از پنج موضوع بوده است: دین، نفس، عقل، نسل، مال. حال سوالی که مطرح است این است که اگر اقتضای مصلحت با حکم شرع وفق ندهد چه باید کرد؟ به طور خاص در بحث حاضر حفظ مصلحت اجتماعی و نظم اقتصادی در جامعه امروزی حکم می‌کند که اعتبار اسناد رسمی به بالاترین شکل حفظ شود و صدور سند رسمی با اعتماد و تکیه بر دولت باید به عنوان یک سپر مستحکم در مقابل تعرض افراد به یکدیگر حتی صاحب حق در نظر گرفته شود، لیکن مطابق رویه فعلی شخصی که با سند عادی و بعضاً پنهانی صاحب حق شده است می‌تواند به راحتی به دادگاه مراجعه کرده و تمامی اسناد رسمی متعاقب و اعلان شده را ابطال کند. این تنها مفسده حمایت از اسناد عادی نیست، زیرا امروزه معاملات املاک بوسیله اسناد عادی به راهکاری جهت ارتکاب به جرایم مهم از جمله پولشویی و فرارمالیاتی و همچنین تحصیل ثروت‌های نامشروع تبدیل شده است.
وزیر اقتصاد و دارایی نیز در نامه‌ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار تصویب «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» برای توفیق حاکمیت در کنترل بازار سوداگرانه مسکن شده است.
پس در اینجا مصلحت و حکم در تعارض قرار می‌گیرند. در این هنگام نجم الدین طوفی احکام شرع را به دو گروه عمده تقسیم می‌کند عبادات و معاملات. عبادات را از حقوق خاصه شارع می‌داند که مصلحت آدمی نمی‌تواند تغییری در آن بدهد. به نظر وی در مورد معاملات شارع نظر خاصی ندارد جز تأمین مصالح مردم. پس هرگاه حکم شرع در معاملات با مصلحت تطبیق نکند و جمع هر دو نظر میسر نباشد باید مصلحت را به حکم شرع مقدم تلقی کرد.
اهل سنت منابع اصلی خود را کتاب، سنت، اجماع و قیاس قرارداده اند در مقابل دانشمندان امامیه بیش از هر چیز برای «عقل» اعتبار قایل شده اند، از این رو استدلال به بنای عقلا از رایج‌ترین شیوه‌ها در غالب بحث‌های استدلالی فقه و اصول است.
مرحوم شهید اول در کتاب قواعد ضمن تصریح به تغییرات و تأثیرات زمان و مکان بر احکام شرع می‌نویسد «یجوز تغییر الاحکام بتغیر العادات»، مطابق نظر شهید اول، دگرگونی عادات و رسوم، موجب دگرگونی موضوعات شده و به تبع تغییر موضوعات، احکام نیز دچار تغییر می‌شوند.
مرحوم کاشف الغطا نیز بیان می‌کند که از اصل مذهب امامیه این است که احکام اسلام دستخوش تغییر نمی‌شود، مگر به تغییر موضوعات و یا این تغییر موضوعات ناشی از زمان و مکان است و یا از اشخاص، بنابراین هیچ گاه حکم تغییر نمی‌کند و دین خداوند در هر زمان و مکان یکی است و هرگز سنت الهی دگرگون نمی‌شود.
مرحوم آیت الله بروجردی در مورد نقش مکان و زمانِ صدور حکم این گونه بیان کرده اند: «با توجه به اینکه فقه شیعه به دلیل حکومت عامه و نیز خلافت، از صدر اسلام بر احکام و آراء اهل سنت ناظر است، لذا باید هنگام فتوا دادن، زمان، روایات، محیط، پرسش کننده و شرایط دیگر را در نظر گرفت چرا که این امر به درک زمان و مکان وابسته بوده و هرگز نمی‌توان در هیچ مسئله‌ای از تاثیرات مکان و زمان غافل شد.» لذا مطابق با مطالب گفته شده بنابر گفتمان غالب فقیهان اسلامی در موارد تعارض نصوص شرعی و مصلحت اجتماعی و به طریق اولی تعارض قواعد حقوقی و مصلح اجتماعی نیز باید به گونه‌ای عمل شود که مصلحت اجتماع در هر حال رعایت شود لذا اعتقاد نظام حقوقی به اعتبار معاملات با اسناد عادی و انتقال آنی مالکیت در شرایطی که مصائب بزرگی برای نظم عمومی اقتصادی ایجاد کرده است را باید با تمسک به سایر نظریه‌های مورد پذیرش در نظام حقوقی از جمله نظریه تلف حکمی که هم باعث ارتقای اعتبار اسناد رسمی است و هم مقوم معاملات و نظم عمومی اقتصادی حل و فصل کرد.
امروزه غالب حقوقدانان با نظر به هرج و مرج حادث شده در حوزه معاملات اموال غیرمنقول و اصرار فقهای شورای نگهبان به حفظ چهارچوب سنتی عقود به صورت متفق خواستار بازبینی احکام و اصول ناظر بر عقود و معاملات با حفظ چهارچوب نظام فقهی و حقوقی جهت حل معضل بی اعتباری معاملات غیر منقول تحت تاثیر اعتبار اسناد عادی و امکان ابطال اسناد رسمی شده اند که در این میان بی تردید پذیرش نظریه تلف حکمی اموال با توجه به نزدیکی این نظریه به مبانی فقهی و حقوقی و ریشه دار بودن آن در قوانین و منابع موجود کمک شایانی به حل و فصل معضلات حاکم بر نظام اعتبار اسناد رسمی به عمل خواهد آورد.
بدون تردید “مشکلات امروز ناشی از راه حل‌های دیروز است” و آنچه در کلام رهبری نیز تبلور یافته است لزوم اصلاح راه حل‌ها گذشته برای حفظ منافع افراد در جامعه و جلوگیری از تشتت در حوزه معاملات املاک و در نهایت حفظ نظم عمومی اقتصادی جامعه است. امید است مسئولین امر با درک صحیح از فحوی کلام رهبری و مشکلات موجود ناشی از اعتبار دهی به معاملات با اسناد عادی ضمن اتخاذ تصمیم شایسته مسیر حفظ مصلحت قطعی کشور را هموار کنند.
