به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، حسن بابایی با اعلام این مطلب گفت: خوشبختانه با مطرح شدن طرح الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب ماده(۱) آن با درایت رئیس و اعضای محترم این مجمع در رفع دغدغه های مقام معظم رهبری و رفع مشکلات و موانعی اسناد عادی برای جامعه گفت: بعد از اینکه طرح از مجلس به مجمع ارسال شد اقدامات خوبی با برگزاری ۲۵ جلسه کارشناسی در دبیرخانه کمیسیون حقوقی قضایی انجام گرفت و برخی ایرادات آ« برطرف شد ضمن اینکه ۶ جلسه هم از سوی کمیسیون در این خصوص برگزار شد که با درایت و دیدگاه مترقیانه اعضای مجمع، مشکل ماده (۱) این طرح که مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان بود مرتفع و به تصویب رسید.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تشکر از حمایت های رئیس قوه قضائیه و حضور فعال و پیگیرانه در جلسات برای به نتیجه رساندن این طرح، ابراز امیدواری کرد که در جلسات آتی مجمع به سرعت این طرح به تصویب کامل برسد و عدم اعتبار اسناد عادی در مراجع قضایی و اداری به نوعی باشد که بعد از تصویب و اجرایی شدن شاهد کاهش ورودی پرونده ها و دعاوی در مراجع قضایی باشیم.
بابایی اظهار داشت: قطعاً یکی از آثار خوب این تصویب و نهایی شدن این طرح، حاکمیت بهداشت قضایی و حقوقی در بحث تملک، خرید و فروش و معاملاتی است که در خصوص اموال غیرمنقول انجام می شود و دغدغه های مردم و حاکمیت در بحث این نوع معاملات کاهش خواهد یافت.
وی با تأکید بر اینکه هیچ گونه نگرانی برای مردم جهت اراضی و املاک قولنامه ای آنها وجود ندارد گفت: با تصویب نهایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، سازمان ثبت مکلف است سامانه ای را فعال کند و در این سامانه مالکین اراضی و املاک قولنامه ای باید مدارک و مستندات مالکیت خود را با مهلت دو ساله بارگذاری کنند و دو سال بعد از بارگذاری مستندات نیز فرصت دارند که نسبت به دریافت سند اقدام کنند و در مجموع حدود ۴ سال به مردم برای دریافت اسناد رسمی اراضی و املاک قولنامه ای فرصت داده شده است.
وی ادامه داد: نقل و انتقالهای بعدی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد و در دفاتر اسناد رسمی به صورت قانونی ثبت می شوند و اگر این فرآیندها طی نشود، دعواهای مطرح در مراجع قضایی با اسناد عادی دیگر قابلیت استناد نخواهند داشت و این اسناد در دادگاهها و ادارات هم قابل قبول نیستند، لذا اسناد عادی در اختیار مردم از اعتبار نمی افتند و در این فرآیند به مردم برای تبدیل آنها به اسناد رسمی فرصت داده می شود.
گفتنی است، مطابق مفاد تبصره الحاقی به ماده(۱) طرح الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول مصوب مجمع تشخیص مصلحت‌نظام” دعاوی راجع به مستندات معاملات ثبت نشده تا قبل از لازم الاجرا شدن این قانون که قطعیت آنها به تشخیص رئیس قوه قضائیه محرز باشد پذیرفته می شود.
مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسیدگی به سایر مواد اختلافی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان درباره طرح الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول را در جلسات آتی خود ادامه خواهد داد.
