به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، امیرمسعود مرادی درخصوص هدف غایی و اصلی از تاسیس و تشکیل شرکت کاتب ایرانیان گفت: تاسیس این شرکت پاسخ به خواست عمومی همکاران مبنی بر سرمایهگذاری و بهرهوری از منابع مالی کانون به جای سپردهگذاری در بانک که باعث کاهش ارزش و قدرت منابع مالی میگردد بوده است.سرمایهگذاری باید فارغ از حوزه کانون صورت میگرفت تا برای همکاران منافع مستقیم داشته باشد، به بیان دیگر سرمایهگذاری توسط کانون صرفا منابع مالی کانون را تقویت نموده و از آنجا که حوزه ارائه خدمات کانون محدود به بیمه و بازنشستگی است لذا برای همکاران مفید فایده نخواهد بود.
وی با بیان اینکه مقرر شد نسبت به تاسیس شرکت برای فعالیتهای تجاری و با نام و سهامداری سران دفاتر و دفتریاران اقدام شود، اظهار داشت: این اقدام اولاً وابستگی دفاتر را به حق التحریر کاهش داده و ثانیاً منابع درآمدی جدید و مستقیم برای همکاران ایجاد می کند. طبیعی است که برای سهامدار شدن باید توسط همکاران سهام خریداری شود تا با جلب سرمایه و ایجاد توان مالی برای فعالیتهای تجاری شرکت وارد عرصه فعالیت شود.
وی افزود: از آنجا که اولاً پرداخت وجوه لازم برای خرید سهام به طور مستقیم توسط تمام همکاران علاوه بر صعوبت، زمان زیادی میطلبد و ثانیاً به کارگیری منابع مالی کانون که ذاتاً متعلق به همکاران است برای جلوگیری از کاهش ارزش آن اجتناب ناپذیر بود و تنها مسیر قانونی ممکن برای برداشت از منابع کانون اعطای وام در راستای وظایف ذاتی صندوق تعاون است.
مرادی با بیان اینکه برای تسریع در اقدام از ناحیه همکاران وکالتنامه ای برای اخذ تسهیلات، خرید سهام، توثیق سهام و سایر امور اعطا می شود، ادامه داد: در اساسنامه ایراداتی توسط همکاران مطرح شده که اهم آن در سهام ممتازه متمرکز شده که باید توضیح داده شود سهام ممتازه صرف نظر از اینکه هیچگونه امتیاز مادی برای دارندگان نداشته اساساً به جهت حراست و حفظ از سرمایههای همکاران با نظارت بر مدیران شرکت آن هم برای یک مقطع زمانی تدارک دیده شده و قطعاً قابل تغییر خواهد بود. قید مباشرت برای موسسین و یا مدت اعتبار سهام ممتازه و مسائل دیگر قطعاً در راستای نظر همکاران اصلاح میشود و اطمینان میدهم هیچ تفکر منفی در رابطه با این موارد وجود نداشته و لذا اراده جمع بر هر چیز دیگر ترجیح خواهد داشت.
تاسیس شرکت تجاری کاتب ایرانیان، راهکار اساسی برای حل معضل و برون رفت از بحران
مرادی با بیان اینکه در سال های اخیر اوضاع دفاتر اسناد رسمی صرفنظر از جایگاه قانونی و از حیث مسایل مالی و اقتصادی به شدت مورد آسیب قرار گرفته گفت: همکاران زیادی در تامین و پرداخت هزینه های جاری دفتر خود دچار مشکل شده اند. خروج اسناد خوردو؛ تلفن؛ فرآیندهای اداری که قبلا در قالب اسناد رسمی تنظیم می شد و رکود شدید اقتصادی که مزید برعلت شده تا مشکل دفاتر حاد و حادتر گردد به نحوی که آهنگ شروع به استعفا به صدا درآمده و شدت یافته است.
وی ادامه داد: همه این اتفاقات باعث شد ضرورت اندیشیدن یک راه کار اساسی برای حل معضل و برون رفت از بحران بیشتر مورد توجه قرار گیرد و مطالبه عمومی همکاران تدارک راه چاره ای برای حل این مشکل بوده و در قریب به اتفاق نشست های رسمی و غیررسمی این خواسته بیان و تاکید شده است.
سخنگوی هیات موسس شرکت تجاری بازرگانی کاتب ایرانیان با بیان اینکه در دوره اول شورای عالی کانون ها و جوامع سردفتری کشور با نظر و تایید کانون مرکز موضوع در دستور کار قرار گرفت تا راه کارهای مناسب اندیشیده شود، اظهار داشت: دستور لزوم سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی که نتیجه و ثمر آن مستقیما به همکاران بازگردد، مطرح و مورد تایید و تصویب واقع شد پس از آن نحوه اجرا در دستور کار قرار گرفت و پس از طی ماه ها مطالعات نتیجه آن قریب به ۵۰۰ صفحه گزارش درخصوص زمینه های سرمایه گذاری در مناطق مختلف کشور شامل نوع فعالیت و سرمایه گذاری؛ نحوه سرمایه گذاری از حیث مدت زمان بازگشت سرمایه و سود (کوتاه مدت؛ میان مدت و بلند مدت) و میزان سرمایه گذاری و غیره بود.
مرادی افزود: پس از طی فرآیندهای مذکور طرح اجرایی این اقدام تهیه شد که محتوای آن عبارت بود از تاسیس یک شرکت تجاری که سهام آن متعلق به سران دفاتر و دفتریاران شاغل و بازنشسته باشد تا سود حاصل از آن صرفا به همکاران تخصیص یافته و به نوعی نیاز مستقیم و اساسی همکاران به حق التحریر کاهش پیدا کند و منبع مالی جدیدی برای آنان فراهم شود تا هم از جهت اقتصادی تقویت شوند و هم از حیث اقتدار و حفظ جایگاه و اعتبار خود توان بیشتری داشته باشند.
تخصیص سهام به سردفتران و دفتریاران با توجه به میزان سابقه شغلی
مرادی با اشاره به لزوم چاره اندیشی برای پرداخت وجه توسط همکاران در شرایط سخت اقتصادی و پرداخت تسهیلات از طریق صندوق تعاون به همه همکاران براساس میزان سابقه شغلی و با رعایت تناسب بین سردفتر و دفتریار، گفت: از مبالغ این تسهیلات برای همکاران سهام خریداری می شود تا از یک سو تاسیس شرکت تجاری محقق شده و از سوی دیگر توانایی خرید سهام برای همکاران مهیا شود. چون دریافت تسهیلات سبب ایجاد تعهد برای همکاران می شود.
وی با بیان اینکه مقرر شد تسهیلات مربوطه از محل سود سهام شرکت به صندوق تعاون بازگردانده شود، گفت: به زبان ساده با دریافت تسهیلات؛ سهام برای همکاران خریداری شده و بازپرداخت تسهیلات نیز از محل سود سهام تامین می شود تا همکاران بدون درگیری مالی مستقیم به یک منبع جدید درآمدی دست یابند.کلیت این طرح در قریب به دو سال قبل در مجمع عمومی کانون ها ارائه و مورد تایید و تصویب قرار گرفت و هیات مدیره کانون مرکز نیز با اجرای آن موافقت کرد. از آن زمان فرآیند تاسیس شرکت و تهیه اساسنامه و رایزنی برای تسهیلات و سایر امور شروع و تا امروز که به این مرحله رسیده و آماده اجرای طرح است.
مرادی اظهار داشت: در همین راستا کارگروهی تحت عنوان کارگروه اقتصادی متشکل از اعضای کانون مرکز و برخی همکاران تشکیل و مسئولیت اجرای طرح را برعهده گرفت؛ کارگروه بدوا با حقوق دانان و اقتصاد دانان مختلفی طرح را بررسی و نظرات آنان را در بهبود طرح و یا ایرادات آن خواستار شد و پس از چندین ماه بررسی مداوم، طرح را تکمیل و شروع به اجرا کرد. مهم ترین موضوع، اساسنامه شرکت بود که جنبه های متعددی در آن باید مورد توجه قرار می گرفت.
سهام ممتاز برای اعضای مجمع موسس هیچ گونه امتیاز مادی یا معنوی نسبت به دیگران ندارد
سخنگوی هیات موسس شرکت تجاری بازرگانی کاتب ایرانیان یکی از مهم ترین نکات را نظارت بر اعضاء هیات مدیره عنوان کرد و ادامه داد: چون سرمایه های همکاران در معرض امور تجاری قرار می گرفت باید هیات مدیره از افراد امین و صلاحیت دار و با سابقه فعالیت اقتصادی انتخاب می شد، به همین منظور و برای اعمال نظارت مقرر شد مجمع موسس دارای سهامی تحت عنوان سهام ممتاز باشد که به کنترل امور مدیریت و اقدامات هیات مدیره نظارت بیشتری داشته باشد. البته این نظارت محدود به زمان شد چون در اساسنامه و چشم انداز شرکت ورود همه اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز وارد شدن در بورس دیده شد و این محدودیت باید اعمال می شد. سهام ممتاز هیچ گونه امتیاز مادی یا معنوی خصوصا مادی دیگری ندارد و تنها در همین محدوده جهت کنترل امور مدیریتی هیات مدیره معتبر است. پس از تهیه اساسنامه مراحل ثبت شرکت انجام و با نام شرکت کاتب ایرانیان به ثبت رسید و اکنون انتظار دارد با مشارکت همه همکاران بتوانیم این طرح را به مرحله اجرا برسانیم.
مرادی اضافه کرد: همانطور که گفته شد سابقه این اقدام مربوط به چندین سال قبل از تصویب قانون تسهیل کسب وکاربوده و اساسا ارتباطی با کسانی که مستند به این قانون وارد حوزه سردفتری می شوند ندارد؛ مضافا به اینکه هیچ وجه بلاعوضی از صندوق خارج نمی شود بلکه صندوق تعاون در راستای وظیفه ذاتی خود به همکاران تسهیلات اعطا کرده و با کارمزد مربوطه دریافت خواهد کرد و تمامی سران دفاتر و دفتریارانی هم که در آینده مشغول به کار می شوند می توانند با رعایت ضوابط در شرکت سهام دار باشند.
با روی باز آماده استماع نظرات و پیشنهادات سازنده همکاران خواهیم بود
وی با اشاره به اینکه هیچ فعالیتی در ابتدای امر خالی از اشکال و ایراد نبوده و نخواهد بود، گفت: قطعا این طرح هم از این امر هم مستثنی نیست و دارای ایراداتی است که هیات مدیره و موسسین با روی باز آماده استماع نظرات و پیشنهادات سازنده و صحیح همکاران خواهند بود و دست همکاری به سوی تک تک همکاران دراز می کنند و شکی نیست که این کار بزرگ با همدلی و هم راهی همکاران نتیجه بهتر و سریع تری خواهد داشت.
مرادی در پاسخ به اینکه هیئت مدیره در امور تجاری چه رزومه ای دارند، گفت: این سوال فاقد موضوعیت است زیرا اولا مدیریت مقوله متفاوتی از اجرا بوده ثانیا کدامیک از همکاران سوال کننده خود رزومه فعالیت های تجاری دارند در حالی که به صراحت قانون سردفتری و دفتریاری دفتر اسناد رسمی با تجارت به عنوان یک شغل منافات دارد. صرف نظر از موارد فوق با این حال اعضای هیات مدیره تجربه فعالیت اقتصادی و تجاری حتی در سطح کلان و به عنوان مشاور هلدینگ های تجاری داشته و هم اکنون هم دارند. اما این امر منافاتی با استفاده از دانش صاحب نظران نداشته و بی تردید از مشاوره آنان بهره خواهد برد. حتی قوی ترین افراد در حوزه اقتصادی هم در تمامی فعالیت های خود از مشاوران و امثال آن بهره برده و می برد و طبیعی است که شرکت هم به همین نحوکارها را انجام خواهد داد و اساسا در غیر این صورت کار غیرعاقلانه ای خواهد بود که صرفا متکی بر دانش وتجربیات مدیران شرکت باشیم.
حسابرسی شرکت کاتب ایرانیان مانند همه شخصیت های تجاری سازوکار مخصوص خود را دارد
سخنگوی شرکت کاتب ایرانیان در مورد نحوه حسابرسی این شرکت گفت: بدیهی است حسابرسی مانند همه شخصیت های تجاری سازوکار مخصوص خود را دارد که در مورد این شرکت هم جاری خواهد بود.
وی درخصوص تضمین برگشت اصل و سود مبلغ پرداختی اعضا اظهار داشت: این سوال واقعا جای تعجب دارد زیرا ذاتا امور تجاری دو روی مثبت و منفی دارد و اساسا در امور تجاری و اقتصادی تضمین به مفهوم مورد سوال بی معنا است مگر اینکه به همان سپرده گذاری و سود بانکی که همکاران عمده مشکلات ما را ناشی از همین امر می دانند، بسنده نماییم. با این وجود براساس وضعیت اقتصادی و شرایط مالی مطالعات برای ورود در حوزه هایی که کمترین ریسک و خطر را دارد انتخاب شده است.
صنعت ساختمان؛ بیمه؛ سرمایه گذاری؛ پتروشیمی و صنایع نفتی، زمینه نوع فعالیت تجاری شرکت کاتب ایرانیان
مرادی در رابطه با زمینه نوع فعالیت تجاری شرکت کاتب ایرانیان، گفت: شرکت با توجه به مطالعات به عمل آمده زمینه فعالیت های خود را در بازه های زمانی کوتاه مدت؛ میان مدت و بلند مدت برنامه ریزی کرده و در هر زمینه مصادیقی را هم مورد مطالعه قرار داده است از جمله صنعت ساختمان؛ بیمه؛ سرمایه گذاری؛ پتروشیمی و صنایع نفتی. البته پیوست توجیهی، فنی و مالی قطعا موکول به شروع فعالیت و صرف وقت برای استخراج مستندات این اطلاعات خواهد بود.
وی درخصوص اینکه در صورت انصراف اعضا سهم و آورده اعضا با چه مکانیسمی محاسبه خواهد شد و مبلغ اسمی، ارزش مالکانه و … چگونه خواهد بود گفت: بدیهی است مانند همه شرکت های تجاری رفتار خواهد شد. مرادی در رابطه با ویژگی دارندگان سهام ممتاز در این شرکت تاکید کرد که هیچ ویژگی خاصی وجود ندارد ولی با توجه به اینکه سرمایه های شرکت از محل وجوه پرداختی همکاران تامین می شود، به منظور رعایت غبطه همکاران و مراقبت بیشتر در حفظ این وجوه که رکن آن دارا بودن هیات مدیره ای امین وکارآمد است این سهام برای مدت محدود تعریف تا از این طریق اشراف بیشتری بر صلاحیت و امانت مدیران بعدی اعمال شود.
سخنگوی شرکت کاتب ایرانیان در پاسخ به اینکه آیا آمار دقیقی از سردفتران و دفتریاران شاغل و بازنشسته که سهام به ایشان تعلق می گیرد وجود دارد یا خیر گفت: بله، دقیقا آمار همکاران اعم از شاغل و بازنشسته و سردفتر و دفتریار تهیه و براساس داده ها برنامه ریزی صورت گرفته ولی انتشار آن در فضای مجازی فاقد ضرورت و محفوظ بودن آن به مصلحت است.
مرادی در رابطه با اینکه به فرض این که تمام مستحقین دریافت سهام وکالت دهند و وام از صندوق پرداخت شود، سرمایه ای که به شرکت تزریق می شود چقدر است و مبلغی که به هرکس تعلق میگیرد ثابت است یا متغیر، گفت: با توجه به فضای موجود ذکر اعداد و ارقام در فضای مجازی به دور از احتیاط است، اما سرمایه قابل توجه بوده و امکان فعالیت های اقتصادی و تجاری قابل قبولی را فراهم می آورد. بدیهی است اعضاء می توانند در جلسات مجامع عمومی و یا به صورت خصوصی از میزان سرمایه و سهم خود مطلع شوند. البته تعداد سهام هریک از همکاران تعریف و براساس سابقه شغلی تعیین شده است.
امکان خرید سهام از اموال شخصی وجود دارد
وی ادامه داد: مبلغی که به هرکس تعلق می گیرد متغیر است، همانطور که ذکر شد براساس میزان سابقه و برای تعدادی از آنها یکی را برای ادامه فرآیند مورد نظر وکیل کند؟ گفت: بله، امکان خرید سهام از اموال شخصی وجود دارد و منعی در این زمینه یا اعطای وکالت به اشخاص ثالث وجود ندارد. البته تنها دلیل انتخاب شرکت به عنوان وکیل به دلیل آسان سازی و روان سازی عملیات از جمله دریافت تسهیلات و افزایش سرمایه و به تبع آن خرید سهام بوده والا هیچ گزینه و یا ویژگی علی حده ای در آن وجود ندارد. سران دفاتر به ازاء هر سال خدمت یک امتیاز یا یک سهم و حداکثر سی سهم برمبنای سی سال سابقه و برای دفتریاران نیز به میزان نسبت درصد پرداختی حقوق بازنشستگی به همان تعداد سهام میزان بازنشستگی دفتریاران ۸۰ درصد سران دفاتر است و به همین نسبت هم دفتریاران دارای سهام می شوند.
مرادی در پاسخ به اینکه اگر کسی قبلا وام گرفته از مبلغ وام تخصیصی کم می شود یا وام بدون توجه به وام قبلی در هر صورت تخصیص می یابد و اینکه اگر کسی نخواهد وامی که به او اختصاص یافته را به عنوان سهام به شرکت بدهد آیا می تواند وامی که حق اوست را از کانون بگیرد یا خیر، گفت: این تسهیلات در واقع امتیاز ویژه ای است که در تمامی نهادها وسازمان ها برای اعضا آن معمول است. به عنوان مثال تسهیلاتی که برای خرید خودرو یا موبایل یا مانند آن تخصیص می یابد فقط برای خرید همان کالا منظور است. در این خصوص نیز اعطای تسهیلات برهمین مبنا بوده و چنانچه فردی تمایل نداشته باشد امکان دریافت این تسهیلات را نداشته و باید از مسیرمعمول صندوق درخواست وام کند.
سخنگوی شرکت کاتب ایرانیان در مورد این که آیا مطالعاتی درخصوص نحوه سرمایه گذاری صورت گرفته یا خیر، اظهار داشت: مطالعات از زمان شروع فرآیند ثبت شرکت و امور اولیه صورت گرفته، البته سابقه این امر به دوره اول شورای عالی و تهیه گزارشی قریب به پانصد صفحه در این خصوص بوده و اساسا شروع به اجرای این طرح از همان زمان صورت گرفته و با مصوبه مجمع عمومی کانون هادر قریب به دو سال قبل بطور جدی و عملیاتی فرآیند مطالعه شروع شده است. البته بدیهی است با توجه به محدودیت مالی فعلی؛ مطالعات جزئی تر و مستند به تاییدیه های رسمی در دستور کار قرار دارد که در زمان خود صورت خواهد گرفت.
با راه اندازی شرکت، تسهیلات دریافتی از صندوق، به اضافه سود قانونی به صندوق باز خواهد گشت
مرادی ادامه داد: صرفنظر از گلایه مبنی بر اینکه چرا برای یک کار به این مهمی، از بیش از ۸۵۰۰ همکار در سراسر کشور نظرخواهی نشده و همگی بیخبر مانده و از طریق روزنامه رسمی و انتشار ثبت شرکت کاتب از آن مطلع شده اند و هدف شرکت صرفا افزایش سرمایه صندوق است یا حفظ آن از دست شرکای قریب الورود چیست؟ بر این باورم برای آماده سازی سکوی پرتاب اختلاف و جوسازی در فضای جامعه برعلیه دفاتر اسناد رسمی مطرح شده باشد ولی با این حال باید بگویم بررسی این اقدام به دوره اول شورای عالی برمی گردد که آن زمان شرکای قریب الوقوعی وجود نداشته و ضرورت وضع نابسامان دفاتر اسنادرسمی اقتضای اندیشیدن یک راهکار مناسب را می طلبیده و این طرح برای برون رفت از این اوضاع تهیه شد.
وی ادامه داد: بدیهی است چنانچه شرکت راه اندازی گردد هر آنچه که به عنوان تسهیلات از صندوق دریافت شده است به اضافه سود قانونی به صندوق بازگشت خواهد شد واز این حیث نقصانی در صندوق کانون ایجاد نخواهد شد .ضمن اینکه صاحبان سهام نیز از طریق دریافت سود سهام به امنیت مال بیشتری دست خواهند یافت.
دریافت تسهیلات از صندوق اختیاری است
سخنگوی شرکت کاتب ایرانیان درخصوص اقساط وام صندوق، در صورت فوت همکار دارای سهام و اقساط وام گفت: دریافت تسهیلات از صندوق اختیاری است و یک امکان و امتیازی است برای اینکه همکاران بتوانند بدون الزام به پرداخت وجه نقد در شرکت سهام دار شوند و باید این امکان برای همه همکاران به نحو یکنواخت برقرار باشد. والا ممکن است بسیاری از همکاران تمایل داشته باشند بدون استفاده از تسهیلات صندوق و از محل وجوه شخصی وارد شرکت شده و سهام دار گردند و بالطبع تعهدی هم به صندوق نداشته باشند. با این توضیح افراد باید ریسک سرمایه گذاری آن را قبول نمایند همانطور که شما در بورس سهام یک شرکت را خریداری می نمایید و ممکن است شرکت سود نداشته یا ورشکست شود بدیهی است همکاران متعهد به بازپرداخت تسهیلات هستند. البته سازو کار شرکت به نحوی طراحی شده که تسهیلات و کارمزد آن از محل سود سهام به صندوق بازگردانده شود ولی در فرض ورشکستگی و یا عدم سود، انتخاب با همکاران است که تسهیلات از محل سهام یا اموال شخصی بازپرداخت شود. درخصوص فوت احتمالی هر یک از همکاران نیز مقررات صندوق در خصوص تسهیلات جاری است وتفاوتی با سایر موارد ندارد.
مرادی در رابطه با اینکه اگر همکار یا همکارانی بعد از امضا وکالت، نسبت به عزل وکیل اقدام کردند تکلیف چیست؟ وام چه می شود و استرداد سود سهام به صندوق چگونه است؟، اظهار کرد: وکالت نامه اعطائی صرفا برای انجام امور اجرایی و عملیاتی دریافت تسهیلات و خرید سهام در شرکت است و در هرزمان که وکیل عزل شود، اقدامات قبلی نافذ و موکل متعهد به پذیرش آن اقدامات است. البته دریافت تسهیلات و خرید سهام تقریبا هم زمان صورت می گیرد و بدیهی است در صورت تحقق این امروکالت موضوعا منتفی شده و شخص همکار راسا نسبت به سهام و تسهیلات وبازپرداخت مسئول است.
وی در مورد این که اگر بعضی از همکاران به هر دلیل نخواهند وکالت به شرکت بدهند آیا امکان این هست که راسا برای اخذ وام و خرید سهام و شرکت در مجامع اقدام کنند؟ یا تعدادی از آنها یکی را برای ادامه فرآیند مورد نظر وکیل کند؟ گفت: بله، امکان خرید سهام از اموال شخصی وجود دارد و منعی در این زمینه یا اعطای وکالت به اشخاص ثالث وجود ندارد. البته تنها دلیل انتخاب شرکت به عنوان وکیل به دلیل آسان سازی و روان سازی عملیات از جمله دریافت تسهیلات و افزایش سرمایه و به تبع آن خرید سهام بوده والا هیچ گزینه و یا ویژگی علی حده ای در آن وجود ندارد.