به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، حجت‌الاسلام محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه در نخستین همایش داوران حرفه‌ای شورای حل اختلاف قوه قضاییه با تبریک سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و اعیاد شعبانیه، گفت: انقلاب اسلامی مهمترین و بزرگ‌ترین انقلابی است که در نیمه دوم قرن بیستم زمانی که جهان به دو ابر قدرت شرق وغرب تقسیم شده بود شکل گرفت. این انقلاب با هیچ یک انقلاب‌هایی که در دنیا اتفاق افتاده قابل مقایسه نیست برخی از سیاست‌مداران و اندیشمندان خواستند انقلاب اسلامی ایران را با فرانسه و روسیه مقایسه کنند و برخی دیگر می‌خواستند این انقلاب را به انقلاب چین و هند مقایسه کنند، اما اگر نیم نگاهی به وصیت‌نامه الهی و سیاسی حضرت امام رحمت الله داشته باشیم، متوجه می‌شویم که امام در این وصیت نامه سیاسی و الهی تاکید کردند که نباید شک کرد که انقلاب اسلامی ایران از همه انقلاب‌ها جداست و این تفکیک هم در پیدایش و هم در کیفیت مبارزه و هم در انگیزه قیام و انقلاب نمود پیدا می‌کند.
وی افزود: این انقلاب یک موهبت الهی بود که از جانب خداوند به ملت مظلوم ایران عنایت شد. انقلاب اسلامی ایران رشته مذهبی، دینی و انگیزه الهی دارد و توسط روحانیت مدیریت شده است و همه اصناف، کسبه، بازاریان، دانشجویان و اساتید در شکل‌گیری این انقلاب نقش داشتند. امروز همه ما در هر جایگاهی که هستیم باید تلاش کنیم این انقلاب از آن اهداف و انگیزه‌هایی که به واسطه آن‌ها به پیروزی رسیده و ایجاد شده منحرف نشود و همان انگیزه‌ها باقی بمانند.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: قوه قضاییه یکی از ارکان اصلی نظام اسلامی است و تردیدی وجود ندارد که رضایت مردم از دستگاه قضایی و اقامه عدل توسط این دستگاه یکی از مهمترین عوامل استقرار نظم و امنیت در جامعه و افزایش سرمایه اجتماعی است.
مصدق با اینکه در گام دوم انقلاب اسلامی مسئولیت سنگینی بر دوش کارگزاران نظام اسلامی به ویژه مسئولین قوه قضاییه نهاده شده است، گفت: امروزه وظایف هر یک از قوای سه گانه آن است که اسباب رضایتمندی مردم را فراهم کنند و تکیه به مردم نباید در شعار خلاصه شود و قوای سه گانه باید در عمل اثبات کنند که به معنای واقعی خادم مردم هستند.
وی اضافه کرد: به نظر می‌رسد قوه قضاییه توانسته است در سال‌های اخیر به خوبی از ظرفیت مردم استفاده کند و یکی از جلوه‌های این موضوع توجه به امر صلح و سازش، داوری و میانجیگری است.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به اینکه در قانون اساسی فصل خصومت به عنوان یکی از وظایف ذاتی قوه قضاییه عنوان شده است، گفت: یکی از راهکارهای فصل خصومت توسل به روش‌های غیر قضایی از جمله صلح و سازش، داوری و میانجیگری است. در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری توجه به امر صلح و سازش و داوری و حکمیت به عنوان یکی از سیاست‌های کلی نظام تاکید شده است و در آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ نیز در موارد مختلفی به موضوعاتی همچون داوری و میانجیگری و صلح و سازش اشاره شده است. همچنین در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه یکی از محورهای ابلاغی مقام معظم رهبری استفاده از ظرفیت‌های مردمی و توسعه روش‌های مشارکتی و غیر قضایی در حل و فصل دعاوی است که داوری می‌تواند یکی از مصادیق این موضوع باشد.
مصدق تاکید کرد: یکی از حوزه‌هایی که ضرورت دارد کارهای بسیار مهمی در آن انجام شود همین موضوع داوری است چرا که ما در حال حاضر نیازمند یک ساختار شفاف، دقیق و تخصصی در حوزه داوری هستیم و به طور مستمر باید داورهای متخصص با تخصص‌های متنوع تربیت شوند تا نیازهای ما در این حوزه برطرف شود.
وی افزود: یکی از کارهای بسیار مهمی که ما در حوزه صلح و سازش باید انجام دهیم این است که فرهنگ مردم را درباره این موضوع تغییر دهیم به این معنی که مردم از مراجعات غیر ضروری به محاکم و قوه قضاییه خودداری کنند و این فرهنگ در جامعه ایجاد شود که مسائل غیرضروری توسط ریش‌سفیدان و داوران در محل‌ها حل شود.
معاون اول قوه قضاییه عنوان کرد: در سال‌های اخیر اقدامات خوبی در حوزه حل اختلاف در قوه قضاییه رخ داده و امیدواریم در آینده‌ای نزدیک شاهد به ثمر نشستن یک نهاد داوری حرفه‌ای متخصص در دستگاه قضایی باشیم.
وی با تاکید بر اینکه اواخر اسفند سال جاری دوره پایان سند تحول قضایی است، گفت: سند تحول و تعالی بازنگری‌شده و ارتقا یافته و هفته گذشته تحویل ریاست قوه قضاییه شد تا فرایند توشیح انجام شود و از فروردین سال ۱۴۰۳ به مدت ۳ سال به عنوان نقشه راهی برای قوه قضاییه باشد.
مصدق بیان کرد: یکی از مسائل بسیار مهمی که در این سند به آن تاکید شده است طرح داوری و میانجیگری و صلح و سازش است. سیاست قوه قضاییه آن است که شورای حل اختلاف را در سراسر کشور تقویت و از نهادهای مدنی که در رابطه با صلح و سازش و داوری و میانجیگری فعالیت می‌کنند به صورت جدی حمایت کند. اعضا و فعالان شوراهای حل اختلاف برنامه تنظیم کنند، قوه قضاییه این آمادگی را دارد که مشکلات مردم را به واسطه نهادهای مدنی و به دست خود مردم مرتفع کند.
