به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، بر اساس رویه تمام شعب دیوان عدالت اداری در خصوص صدور پروانه ساختمانی و پرونده‌هایی که تاکنون مورد دادرسی قرار گرفته است، صدور پروانه برای اراضی دارای اسناد عادی خلاف قانون است.
در همین راستا، حجت الاسلام والمسلمین مظفری؛ رئیس دیوان عدالت اداری تأکید کرده است که با توجه به مواد ۲۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور جواز قانونی برای صدور پروانه ساختمانی املاک بدون سند رسمی وجود ندارد.
رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرد: چنانچه در مقام اجرای رأی هیئت عمومی ابهامی برای مجریان پیش آید، مرجع صادرکننده رأی که همان هیئت عمومی است وظیفه و مسئولیت رفع ابهام را خواهد داشت و در چنین حالتی صرفاً با همین مرجع می‌بایست مکاتبه صورت پذیرد.
گفتنی است؛ در ماده ۲۲ آمده: همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت.
ماده ۴۷: در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است: ۱)کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.
۲) صلحنامه و هبه‌نامه و شرکت‌نامه.
ماده ۴۸: سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.
